كان لافتاً، في تغطية الإعلام الإسرائيلي، الاحتفاء بإعلان فوز وزير الدفاع المصري المستقيل، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وجاء الاحتفاء خالياً من أية انتقادات. ونظراً إلى الطريقة المعتادة لتعاطي هذا الإعلام مع النسب المماثلة ل "96 %" التي حصل عليها السيسي، بحسب النتائج الأولية، في الانتخابات التي جرت في ظل الانقلاب، كان متوقعاً أن تغرق الصحف والإذاعات والتلفزيونات الإسرائيلية بتقارير ساخرة وانتقادات لاذعة لما حصل، غير أن العكس ما حصل، إذ تسابقت هذه الوسائل إلى التهليل لقائد الانقلاب في مصر. وغابت عن الإعلام الإسرائيلي أصوات المشككين بالانتخابات، إلا ما ندر وبشكل مقتضب، وتناولت بكلمات خجولة اعتراض بعض الفئات على تمديد التصويت الى يوم ثالث، لكن دون الإشارة إلى وجود من شكك بنزاهة الانتخابات وأسقط عنها الشرعية. واختار الإعلام الإسرائيلي، الذي اعتاد على التمحيص في أمور كثيرة، هذه المرة، أن يعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام الموالية للسيسي كمصدر رئيسي للمعلومات، مما وضعه في خانة هذا الإعلام نفسها. وركزت على الفوز الساحق للسيسي، فكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحت عنوان "انتصار كبير للسيسي"، "رئيس مصر القادم: 92 % أيدوا السيسي"، فيما كتبت زميلتها "معاريف": "كما هو متوقع، السيسي حصل على أغلبية ساحقة في الانتخابات المصرية". وعنونت "جلوبس": "مصر اختارت رئيساً: الجنرال عبد الفتاح السيسي حصل على 96.5 في المائة". مع ذلك، أفردت صحيفة "هآرتس" سطوراً للحديث عن المشككين في الانتخابات، وضمنت إشارات إلى مواقف حركة "6 إبريل" و"الإخوان المسلمين" ومنظمات حقوقية، التي تحدثت عن عدم نزاهة الانتخابات، وعن نسبة التصويت المتدنية، كمؤشر على رفض الشعب المصري منح الشرعية للسيسي. ومن خلال الاطلاع على التعليقات، التي نشرها قراء تلك الصحف، لا سيما الاسرائيليون منهم، تظهر الفرحة بفوز السيسي، غير أنهم انتقدوا تعاطي الإعلام الإسرائيلي مع الحدث، مشككين بنزاهة الانتخابات، ونسب التصويت، ومشيرين إلى أن هذه النسب هي عودة للدكتاتورية، وعهد حسني مبارك. وكتب أحدهم يقول:"لا تكذبوا. نسبة التصويت لم تتجاوز 11 في المائة