انتقادات واسعة لمشروع قانون الانتخابات الجديد في لبنان

أثار مشروع قانون الانتخابات المعروض على مجلس النواب اللبناني اعتراض العديد من الجهات السياسية والأهلية والنقابية التي رأت أن الإصلاحات غابت عن اقتراح القانون الذي رفعته لجنة الإدارة والعدل للمجلس.
وترى هذه الفعاليات أن أبرز البنود الإصلاحية التي غيبها اقتراح القانون هي تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، واعتماد النسبيّة، وكوتا النساء، وضبط الإنفاق، وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابييْن.
وكان اتفق في الدوحة على اعتماد التقسيمات الإدارية لقانون عام 1960، أي وفقا لصيغة القضاء كدائرة صغرى، وعند محاولة إقراره أواخر مايو الماضي، اعترضت قوى الأكثرية البرلمانية بحجة ضرورة استكمال القانون بإصلاحات دون الاقتصار على تحديده لشكل الدائرة الانتخابية.
النسبية
وقال عضو اللقاء الوطني للتمثيل النسبي النائب السابق الدكتور عبد المجيد الرافعي إن وثيقة الطائف تضمنت تفاصيل بقانون الانتخاب، وحدّدت إجراء الانتخابات بشكل عادي، ولاحقا بشكل غير طائفي.
وأضاف أنه خصص بند في تلك الوثيقة يعنى بإلغاء الطائفية السياسية، مع تقسيمات كبرى للدوائر وفيها مضامين نسبية.
وأشار إلى أن الدولة كلفت لجنة فؤاد بطرس 9 أشهر مع أهم القانونيين، فوضعت قانونا على أساس 58% على أساس القضاء، مراعاة للمستوى الذي لم يبلغه البلد على هذا الصعيد، و42% على أساس المحافظة والنسبية، "وللأسف لم تلحظه الحكومة ولا اتفاق الدوحة".
الكوتا النسائية
سمح للمرأة اللبنانية بالاقتراع ابتداء من عام 1952، لكن البرلمان اللبناني دخله عدد قليل من النساء البرلمانيات. ونشأت هيئات طالبت بكوتا نسائية تكفل تمثيل النساء في البرلمان لكن القانون الجديد أغفل المطلب.
وتقول رئيسة الهيئة الوطنية الداعمة للكوتا النسائية الدكتورة أمان كبارة شعراني إن "الهيئة تقدمت -عبر لجنة حقوق المرأة والطفل في البرلمان اللبناني- بمشروع جديد متوافق مع تطورات الأوضاع والمتغيرات، وضمّناه مقترحا ب10% من 128 نائبا أي 14 نائبة للنساء، ونقلته إلى لجنة الإدارة والعدل فأهملته".
وتضيف أن الهيئة كانت تأمل أن نطالب اليوم ب10% على أن تصبح النسبة 30% بالتدرج وفقا للمعايير والقوانين الدولية، كما أجرت حملة تواقيع على عريضة باسم الهيئة، فوقّع العريضة مليون شخص من الجنسين، "لكن المعنيين الرسميين لم يلحظوا هذا المقترح ولا ما سبقه من مقترحات، ولم تتخذ أي مبادرة لإنصاف المرأة".
الإنفاق الانتخابي
ويعتبر غياب حدّ للإنفاق على الانتخابات أحد أهم عوامل فساد الحياة السياسية في لبنان. وكذلك غياب تنظيم لاستخدام الإعلام والإعلان، مما أتاح للمتمولين الفرصة الأكبر لدخول البرلمان على حساب الأقل تمويلا.
ويقول مستشار الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب الدكتور إيليا إيليا إن القانون المقترح شوّه الكثير مما وضعته الهيئة الوطنية التي كلّفت من قبل الحكومة بوضع مشروع لقانون انتخاب عصري.
ويحدد تغييب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، ومسألة النسبية، وكوتا النساء، إلى جانب وضع ضوابط على الإنفاق، وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابييْن.
ويرجح إيليا رغبة النواب -من الموالاة والمعارضة على حدّ سواء- في التهرّب من الرقابة، واستخدام أموالهم في المعركة الانتخابية دون ضوابط.