رايس تصدر توجيهاتها لمحاصرة الإسلام ومحاربته في المنطقة:

جاء تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته الخارجية الأمريكية هذا العام لتمارس به أمريكا ضغوطاتها السنوية لمحاربة الإسلام والتضييق على المسلمين في المنطقة العربية والإسلامية عبر تشويه الحقائق وتدعيم مخططات التنصير، وذلك منذ أن أعلن بوش بداية الحرب الصليبية ضد المسلمين منذ عدة سنوات.
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس طلعت علينا أمس لتهدد وتتوعد الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر نظرًا لانتهاكها الحريات الدينية واضظهاد الأقليات، وتعهدت في الوقت ذاته بدعم تلك الحريات، ولم تتوقف رايس عن عزف نغمة اضطهاد النصارى في مصر رغم ثبوت عدم صحتها وأضافت هذا العام مطالب أخرى تتعلق بالسماح للبهائيين وأصحاب النحل الفوضوية بالتبشير بدياناتهم في مصر!!
الغريب أن التقرير تجاهل عن عمد فيما يبدو الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المسلمون في مختلف بقاع العالم والتضييقات التي يعاني منها مسلموا أمريكا تحديدًا بعد هجمات سبتمبر "الغامضة".
التقرير الأمريكي المشبوه تحدث عما قال إنه "تدهور للحريات الدينية" في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر ومصر والأردن وإيران
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بمناسبة صدور التقرير الأميركي السنوي حول الحريات الدينية في العالم، إن الولايات المتحدة ستواصل ما سمته نشر الحريات الدينية ورفض أية أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم.
وأعلنت رايس رفضها سعي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام غربية رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت المسؤولة الأميركية إنه "بدلا من حماية حرية التدين وتشجيع التسامح، فإن مثل هذه المحاولات تسعى إلى التضييق على حرية التعبير وإلى تقويض المعايير العالمية لحرية التدين".
تدابير حكومية
وأكد التقرير أن "الحكومات التي تسعى دائما إلى حماية معتقدات وأيديولوجية وعادات الدين الغالب في بلدانها تتخذ إجراءات للتضييق على حق الأفراد في التبشير بدينهم وعلى حقهم في التحول إلى دين آخر
ومن جهته قال جون هانفورد، وهو أحد المشرفين على إنجاز هذا التقرير الذي يتناول الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2007 ويوليو/تموز 2008، إن "القوانين الأردنية تعتبر التحول من الإسلام إلى المسيحية ردة وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية".
واتهم هانفورد الحكومة الأردنية بالتضييق على الأفراد والمنظمات ذات التوجه الديني.
في ما يتعلق بالجزائر قال التقرير "إن سياسة الحكومة، سواء من ناحية القانون أو الواقع، تسببت بتراجع وضع الحريات الدينية في الفترة المذكورة".
وفي مصر ذكر التقرير "أن تدابير وممارسات حكومية جرت في هذه الفترة أسهمت في تراجع احترام الحكومة للحريات الدينية".
وأشارت الوثيقة إلى "بعض التقدم" في السعودية وإلى استمرار الوضع على ما هو عليه في ميانمار وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان.
وقال التقرير إن الحكومة تضع قيودًا علي حقوق ممارسة الطقوس الدينية، رغم أن الدستور يضمن حرية ممارستها، بينما أشار التقرير إلي بعض خطوات إيجابية، إلا أنه اتهم الحكومة بالفشل في وضع حد لما وصفه ب"التمييز ضد المسيحيين"، مشيرًا إلي أن استجابة الشرطة لبعض الحوادث الطائفية كانت "بطيئة"، إلي جانب المعوقات التي يتعرض لها المسيحيون في بناء وترميم الكنائس.
ونبه التقرير إلي أن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلي المسيحية أو أي ديانات أخري، وتفرض حظرًا علي ممارستهم شعائرهم بعد التحول، علي الرغم من عدم وجود قانون يحظر تحول المسلمين عن دينهم، لكن الشرطة تتحرش بهم وتلاحقهم بتهم ازدراء أديان سماوية أو التحريض علي النزاع الطائفي.
وانتقد التقرير بصفة عامة ممارسات الحكومة مع الأقليات غير الإسلامية، مركزًا بصفة خاصة علي حجب الاعتراف الرسمي عن أتباع الديانة البهائية، مشيرًا إلي إرغام البهائيين علي تمثيل أنفسهم علي نحو خاطئ، أو السير دون أوراق هوية سارية.
رصد التقرير تمييزًا حكوميا ضد المسيحيين، وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تمول مساجد المسلمين، وتدفع رواتب للأئمة، لكنها لا تسهم في تمويل الكنائس المسيحية، إلي جانب تمييز آخر عكسي، حيث تضع الحكومة يديها علي جميع المساجد وتراقب الخطب والنشاطات المختلفة في المساجد، بينما تبقي الكنائس خارج السيطرة أو الرقابة الحكومية.
وانتقد التقرير منح مؤسسة الأزهر سلطة مصادرة المطبوعات والشرائط والأعمال الفنية، ولفت إلي رفض الاعتراف بطائفة "شهود يهوا"، وكنيسة طائفة "المورمون"، إلي جانب وقف جلسات النصح والإرشاد التي كانت تحدث للمتحولين من المسيحية إلي الإسلام، مما كان يحد من الأزمات التي تنشأ بسبب هذا النوع من التحول.
وفي الوقت الذي يصدر فيه مثل ذاك التقرير لا يزال الإسلام يتعرض لحملات استهزاء وتشويه ومحاربة في أوروبا وأمريكا دون أن يلتفت أحد لحقوق المسلمين، وهو الأمر الذي دعا بمصر إلى التحذير عبر مندوبها بالأمم المتحدة من تأثير ازدراء الأديان وخاصة الإسلام على السلام العالمي..
ففي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف والذي ناقش سبل مكافحة ازدراء الأديان، صرح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير هشام بدر بأن إدراج الأمم المتحدة للموضوع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان يعكس إدراك المجتمع الدولى لمدى وخطورة استفحال تلك الظاهرة وآثارها المحتملة على السلام العالمى والتعايش بين الشعوب والحضاراتذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
أضاف السفير بدر أن وفد مصر قد شارك فى النقاش بالمجلس الخميس ببيان أكد فيه "عمق وخطورة الظاهرة"، ودعا إلى "ضرورة حشد إرادة دولية قوية للتصدى لها بصورة جادة قبل أن تستفحل وتعيد إلى الحاضر ذكريات الجرائم العنصرية وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التى يحفل بها تاريخ العالم الحديث".
وأشار بدر إلى أن وفد مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف كان قد تمكن فى الدورة السابقة لمجلس حقوق الانسان من حشد التأييد لتعديل تقدم به نيابة عن المجموعات العربية والإفريقية والإسلامية للتأكيد على أن الاساءة للأديان لا تندرج بأى صورة من الصور ضمن حرية التعبير ، وهو التعديل الذى أقره المجلس بأغلبية كبيرة رغم ما لقيه من معارضة قوية من جانب الدول الغربية.