عقب أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق "ثورات الربيع العربي" تمكنت قوى الثورة المضادة من قطع مسارات العملية الانتقالية بطرائق عديدة، تارة عن طريق الانقلاب كماحدث في مصر، وتارة عن طريق عسكرة الثورة كما حصل في سوريا، وتارة عن طريق تهجين الثورة كما وقع في اليمن، ويبدو أن ثورة 17 فبراير في ليبيا قد دخلت في مسار المغامرة الانقلابية عبر قوى الثورة المضادة بطريقة هجينة. وإذا كانت طرائق وأساليب الثورة المضادة متعددة ومبتكرة بحسب مقتضيات الأحوال في كل بلد، فإن ذرائع الثورة المضادة مكرورة وتتسم بالثبات والوضوح، فالحرب على "الإرهاب" هي الثيمة الوحيدة الحاضرة دون التباس، فالعملية التي أطلق عليها اللواء خليفة حفتر معركة "كرامة ليبيا" أكدت على لسان قائدها بأنها لا تقع في نطاق الانقلاب، وشددت على كونها تندرج في إطار الحرب على الإرهاب، فالعملية العسكرية انطلقت ابتداء من مدينة بنغازي يوم الجمعة 16 مايو 2014، بدعوى تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ثم انتقلت يوم الأحد 18 مايو 2014، غربا إلى العاصمة طرابلس باسناد من مؤيدين لحفتر ممثلة بتشكيلات مسلحة كلواء القعقاع وكتيبة الصواعق ولواء المدني المنتمية جهويا لمدينة الزنتان الجبيلة الواقعة جنوب غرب طرابلس، بالإضافة إلى قوى قبلية ومدنية أخرى في العاصمة طرابلس، حيث دخلت في مواجهات مع الإسلاميين وتشكيلاتهم المسلحة القوات التابعة للواء خليفة حفتر تصم ضباطا سابقين في الجيش الليبي ممن شاركوا تحت قيادته في حرب تشاد خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقد وجد هؤلاء أنفسهم متهمون من قبل الثوار بموالاتهم لنظام العقيد معمر القذافي، وساند قوات حفتر كلا من كتيبة "حسن الجويفي" في برقة الحمراء وهي أكبر كتاب الجيش الليبي في الشرق، وكتيبة أولياء الدم، وتمكن حفتر من التنسيق مع قيادات من قبائل كبرى في الشرق الليبي أمثال: العبيدات والبراعصة والعواقير والعرفة، واعتمد حفتر في حراكه كذلك على تضامن بعض أهالي الشرق وخصوصا في مدينتي بنغازي ودرنة، و تأييد أنصار الحراك الفيدرالي في ليبيا. لا جدال بأن مغامرة حفتر التي جمعت خليطا من القوى المحلية والقوى الإقليمية والدولية المناهضة للإسلاميين، اعتمدت سياسة "الحرب على الإرهاب" لإعادة انتاج السلطوية تحت وطأة مقولة "الاستقرار" في مقابل "الفوضى"، وهي السياسة المدعومة أمريكيا منذ الستينيات، وقد اعتمدت عملية "كرامة ليبيا" على آليات الخلط المنهجي بين "الإرهاب" وتعميمه على قوى إسلامية مختلفة ومتعددة أيديولوجيا كالسلفية الجهادية وتياراتها العديدة، وحركات الإسلام السياسي وممثله الأبرز جماعة الإخوان المسلمين. ولا يخفى على أحد أن العنف في ليبيا لا يقتصر على الإسلاميين، فقد كشفت دراسة حديثة عن "مركز دراسة الإرهاب" في الولاياتالمتحدة الأميركية بأن العنف في ليبيا لا يقتصر على الإسلاميين المتطرفين بل يضم طيفا واسعا من القوى العلمانية والمحافظة والقبائل العربية المهمشة، والأقليات العرقية، فالقبائل المحليّة والجماعات العرقية تتنافس على الموارد والنفوذ السياسي الآن، وبالنظر لنقص القدرة على توفير الأمن من قبل قوات الدولة، إلى جانب الانتشار الواسع للأسلحة، فإن هذا يعني أن بوسع تلك المجموعات ارتكاب الجرائم مع الإفلات من العقاب النسبي. لقد بات واضحا أن العملية تستهدف قوى إسلامية متعددة ومختلفة باعتبارها إرهابية وتحميلها أسباب الفوضى وعدم الاستقرار، وفي مقدمتها: جماعة أنصار الشريعة، وقد برزت جماعات سلفية عديدة تستخدم اسم "أنصار الشريعة"، عقب سقوط نظام القذافي في ليبيا، وثمة اثنتان من أبرز الجماعات، وهما: "كتيبة أنصار الشريعة" في بنغازي وقد أعلنت عن نفسها للمرة الأولى في شباط/فبراير 2012 بقيادة محمد علي الزهاوي، وقد نفى كل من محمد الزهاوي والشيخ ناصر الطرشاني وهما من كبار المسؤولين عن "أنصار الشريعة" في ليبيا أي علاقة لتنظيمهما بالقاعدة، أما جماعة "أنصار الشريعة" في درنة، فهي بقيادة سجين سابق قي غوانتانامو وهو سفيان بن قمو، وقد ظهرت في نفس الفترة التي برزت فيها جماعة بنغازي، وقد أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية أواخر العام الماضي تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة "تنظيما ارهابيا" وتتهم ما لا يقل عن 15 من قياداته بالضلوع في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11أيلول/ سبتمبر 2012، التي أسفرت مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أفراد دبلوماسيين آخرين في وعلى رأسهم قائد التنظيم محمد الزهاوي، وأحمد أبو ختالة، وآخرين يقطن غالبيتهم منطقة الليثي في بنغازي. وتعود جذور السلفية الجهادية في ليبيا إلى "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة" التي أجرت مراجعات فقهية لنهجها العنفي فبل سقوط النظام، والتي انشقت إلى فصيلين سياسيين تنافسا في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2012، وهما: حزب الوطن ذي القاعدة الواسعة الذي انضم إليه عبد الحكيم بلحاج الأمير السابق للمقاتلة وقائد كتيبة طرابلس، وحزب الأمة الوسط الذي انضم إليه معظم أعضاء الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الآخرين تحت قيادة الشخصية البارزة سامي الساعدي. أما أحد أهم المستهدفين من العملية الانقلابية فهي جماعات الإسلام السياسي وممثلها الأبرز جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب العدالة والبناء"، والكتائب المسلحة المقربة من الجماعة وفي مقدمتها:كتيبة شهداء 17 فبرير، وكتيبة راف الله السحاتي، والقوات الحكومية الإسلامية المحافظة وفي مقدمتها قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن بنغازي وتشكيلاتها المختلفة من قوات الأمن المركزي وقوات الإسناد الأمني، وكذلك "قوات الصاعقة" التي يقودها العقيد ونيس بوخماده وهي قوات الجيش الشرعية المتبقية من الجيش الرسمي، إضافة لقوات "الغرفة الأمنية المشتركة" التي تضم عناصر من الثوار والجيش والشرطة. وعلى الرغم من قبول معظم التشكيلات الإسلامية المسلحة الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة في ليبيا، بما فيها السلفية الجهادية، وكذلك اللجنة الأمنية العليا (وزارة الداخلية) وقوات درع ليبيا (وزارة الدفاع)، وقوات الحرس الوطني، برئاسة نائب زعيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة السابق، خالد الشريف، وأكثر من ثلاثين كتيبة، باستثناء أنصار الشريعة وكتائب الشيخ عمر عبد الرحمن السجين، إلا أن العملية تهدف إلى إضعاف الإسلاميين أو اجتثاثهم كما حدث في بلدان عربية كمصر. فقد أثارت العملية الأمريكية التي أدّت إلى اعتقال القيادي المفترض في "تنظيم القاعدة" أبو انس الليبي في الخامس من أكتوبر 2013، إلى غضب الإسلاميين على اختلاف توجهاتهم السياسية والإيديولوجية، والتي كانت أحد الأسباب وراء اختطاف علي زيدان في 1 أكتوبر 2013، إذ وضعت العملية الأمريكية الحكومة الليبية أمام مواجهة محتملة مع إسلاميين يحمّلونها مسؤولية ما حصل. لا تبدو العملية العسكرية الأخيرة بعيدة عن نظر الولاياتالمتحدة على الرغم من اعلانها عدم صلاتها مع اللواء حفتر، فمنذ أوائل العام 2013، تعمل القيادة الأفريقية الأميركية (أفريكوم) وقيادة العمليات الخاصة الأميركية (سوكوم) على بناء الجيش الليبي الجديد وقوة مكافحة الإرهاب، وقد بدأ المشروع حين طلب رئيس الوزراء على زيدان، أثناء انعقاد قمة مجموعة الثماني العام الماضي، المساعدة الخارجية في إنشاء ما أصبح يُعرف لاحقاً باسم قوة الأغراض العامة التي يبلغ عديدها 20 ألف جندي، بعد أن بات واضحا خلال الصيف الماضي عجز الحكومة المنتخبة في ليبيا عن العمل بمعزل عن النفوذ العسكري، وهو طلب لم يخرج عن الرغبة الأمريكية. فالقيادة الأفريقية الأميركية (أفريكوم)، أعلنت عن رغبتها بتدريب بين 5000 و8000 جندي في قاعدة في بلغاريا، وبحسب الإخطار الذي وُجّه إلى الكونغرس مؤخّراً، تدفع الحكومة الليبية مبلغ 600 مليون دولار لقاء التدريب والدعم اللوجستي، وإذا كان هدفها المعلن أن تحلّ محل درع ليبيا في تهدئة العنف الإثني والقبلي، فإن حقيقتها كانت لمواجهة نفوذ الإسلاميين المتنامي في ليبيا. في سياق التنسيق عملت الولاياتالمتحدة على إنشاء معسكر 27 المعروف أيضاً باسم معسكر يونس، خارج طرابلس، وحتى وقت قريب كان المعسكر موقعاً مخصّصاً لمبادرة لم يُعلن عنها، أطلقها مستشارون في قوّات العمليات الأميركية الخاصة لتدريب الكتيبة الأولى في الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب، وتضمّ الوحدة العسكرية الكتيبة 22 التابعة لقوّات العمليات الخاصة الليبية، حوالى 700 جندي، ومن المقرر أن تقوم الولاياتالمتحدة بتدريب 250 فوجاً، إلا أن القوات الأميركية ألغت التدريب حين تعرّض معسكر 27 إلى الهجوم حيث سُرقت منه معدّات عسكرية أميركية، وهناك نظريات أمريكية عديدة حول هوية مرتكب الهجوم لقد حاول اللواء حفتر التماهي مع الولاياتالمتحدة وحلفائها في المنطقة والداخل الليبي، إذ تعرّض المؤتمر الوطني العام من قبله إلى تهديدين عسكريّين في 14 شباط/فبراير، وعمل على تجميد عمل السلطة التشريعية، بيد أنّه لم ينفّذ تهديده بسبب افتقاره إلى جيش وقاعدة داعمة له، ويبدو أن مغامرة حفتر هذه المرة قد وجدت دعما واسنادا كافيا أمريكيا وإقليميا ومحليا، إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الإسلاميين في ليبيا قد تعلموا من دروس الثورات المضادة في المنطقة وفي مقدمتها أن الثورة بدون سلاح هشة ويسهل كسرها، كما أن الديمقراطية بدون سند من قوة مسلحة في المراحل الانتقالية لا يمكنها الصمود، وبذلك تكون مغامرة الانقلاب تحت خديعة الحرب على الإرهاب ليست مضمونة ومعرضة للفشل الأكيد.
