التحالف يشرح أسباب تراجع الاتحاد الأوربى فى المراقبة على مهزلة الانتخابات الرئاسية

في ضربة موجعة للسلطات الحالية، تراجع الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، الأمر الذي اعتبره قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وحلفاء لهم عودة للصواب وعدولاً للحق، مشيرين إلى أن القرار جاء بعدما تأكد للاتحاد تزوير الانتخابات بالخارج وحفاظًا على مصداقيتهم. وعلق إمام يوسف، عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، على تراجع الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات الرئاسية، واصفًا إياه بأنه "رجوع للحق والصواب"، مشيرًا إلى أن "موقف الاتحاد جاء متأخرًا وكان الأفضل عدم إعلان المشاركة أصلاً في هذه الانتخابات الانقلابية"، على حد قوله. وأضاف يوسف ، أن الاتحاد الأوروبي أراد أن يصحح مواقفهم الداعمة للانقلاب فتراجع حتى لا يسقط قناع الأوروبيين المرفوع دائما بأنهم يدعمون الحرية ويحاربون الديكتاتورية". لكنه أكد أن هذا "التراجع لن يغير من قناعات الشعب المصري في أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة يدعمان الانقلابات العسكرية في مصر وغيرها ولا يسعيان إلا لمصالحهما". من جانبه، قال عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، إن القرار جاء بعد رؤية الأوروبيين للمهازل التي شهدتها بالجولة الأولى لانتخابات المصريين بالخارج. إذ أشار إلى أنه تم رصد أشخاص صوتت في أكثر من دوله لنفس الشخص مما اظهر عشوائية التصويت ونية السلطة الحالية تزوير الانتخابات، وأن الاتحاد لا يريد أن يفقد مصداقيته لدى دول العالم بحسب قوله. وأضاف عبد الهادي ل "المصريون"، أن "أنصار الشرعية ورفض الانقلاب العسكري لا يهمهم الاتحاد الأوروبي من عدمه فهو سيعترف بالانتخابات حتى لو كانت مزورة والحسم للثوار في الشارع". وكان الاتحاد الأوروبي قد تراجع عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 الشهر الجاري المقبل بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، كما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد