تظاهر العشرات من العاملين في شركات التوظيف وإلحاق العمالة المصريّة بالخارج

، أمام مجلس الوزراء المصري، بوسط القاهرة، احتجاجاً على ما قالوا إنه احتكار من شركة "إف إس تسهيل" السعوديّة لتأشيرات تسفير العمالة المصرية للسعودية، مما يضر بمصالح الشركات المصرية على حدّ قول مسؤوليها .
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة قد تعاقدت مع شركة ""إف إس تسهيل"" السعودية، لإصدار تأشيرات الزيارات الشخصية والتجارية والعائلية والحكومية للمصريين الراغبين في دخول المملكة، كما منحتها وزارة الاستثمار المصرية رخصة عمل لممارسة النشاط داخل مصر .
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتدخل الحكومة المصرية لإنقاذ العاملين بشركات إلحاق العمالة في مصر، ومنع الشركة الأجنبية من ممارسة العمل بالمخالفة للقانون.
وقال عبد الرحيم إبراهيم، وكيل شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ل"العربي الجديد": إن الشركات الأعضاء بالشعبة سبق أن اعترضوا على قرار وزارة الاستثمار المصرية منحَ شركة "إف إس تسهيل السعودية"، رخصة تصدير العمالة المصرية إلى السعودية .
وأضاف إبراهيم "هذه الوقفة تعد أولى الخطوات التصعيدية ضد قرار وزارة الاستثمار، وسيتم بعدها رفع دعوى قضائية وتنظيم وقفات احتجاجية أخرى ".
وهدد وكيل شعبة إلحاق العمالة إنه في حال إصرار الشركة السعودية على احتكار سوق العمل في مصر ستتوقف الشركات نهائياً عن العمل، وتسرّح العاملين لديها .
وأوضح أن دخول الشركة السعودية مجال تصدير العمالة المصرية إلى السعودية، يهدد مستقبل نحو 1100 شركة إلحاقِ عمالة مصرية، يعمل لديها أكثر من 15 ألف موظف، خاصة أن السعودية تمثل حوالي 80% من عمل شركات إلحاق العمالة المصرية.
ولم يتسن ل "العربي الجديد" الحصول على تعليق من شركة ""إف إس تسهيل"" السعودية .
وكان وكيل شعبة إلحاق العمالة قال في تصريحات سابقة ل"العربي الجديد": إن حجم العمالة المصرية الفعلي بالسعودية يصل لأكثر من 2.5 مليون، بينما تؤكد البيانات الحكومية أن عدد العمالة 1.8 مليون، وأرجِع التضارب بين الرقمين إلى أن بعض شركات إلحاق العمالة لا تخطر الوزارت بالعمالة التي تقوم بتسفيرها .
وأضاف: إن عدد تأشيرات العمل للسعودية للقطاع الخاص 300 ألف تأشيرة سنوياً، و100 ألف تأشيرة للقطاع الحكومي، وعدد الزيارات المتنوعة "عائلية وتجارية وزيارات عمل وزيارات حكومية" تصل إلى نحو نصف مليون زيارة سنوياً .