إغلاق 855 مصنعا والبطالة تزيد على 25% .. ووزير الانقلاب " ما تستنوش وظايف من الحكومة "

ليس بمستغرب أن يطالب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب الخريجين المتجمهرين للمطالبة بوظائف وفرص عمل حكومية لهم، بألا ينتظروا وظائف من الدولة، ونصحهم بالبحث بأنفسهم لتحقيق ذاتهم وأحلامهم.

فالوزير جاء بعد انقلاب عسكري نتج عنه انتكاسة في حق الاقتصاد المصري، وتوقف الكثير من المصانع والشركات، وارتفعت البطالة في عهده. إلا أنه بدلا من أن يعترف بفشل وزارته في عرض خطة تقضي على البطالة، أو ترفع مستوى دخل العاملين؛ طالب الخريجين بألا ينتظروا وظائف من الدولة، وعليهم البحث بأنفسهم عن العمل لتحقيق ذاتهم.

ارتفاع المعدل 13%

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة قد ارتفع ليسجل 13.4% من إجمالي قوة العمل، في الربع الثالث من العام الحالي، أي من بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مقابل 13.3 % خلال الربع الثاني من نفس العام.
وأرجع الجهاز - في بيان له أعلن فيه - عن نتائج بحث القوى العاملة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 2013 - استمرار الزيادة في هذا المعدل إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.

أزمات اقتصادية

وقد اعتبر خبراء اقتصاديون أنه منذ الانقلاب العسكري ومصر تواجه أزمات اقتصادية أكثر شدة من سابقتها، منها وصول الدين العام لمعدلات تاريخية، وقروض ومنح هي فقط ما دفعت لتقدم في الاحتياطي الأجنبي، وهبوط شديد بسعر الجنيه، وانهيار في مؤشرات اقتصادية.
واعترف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق في حكومة الانقلاب في تصريحات صحفية أن عدد المصانع المتوقفة عن العمل 855 مصنعا، وأعيد تشغيل أكثر من 100 مصنع، والعمل جار لتشغيل المتبقية، والحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذا الأمر، حيث اعتمدت 5 .22 مليار جنيه لإنعاش الاقتصاد المصري منها 500 مليون جنيه؛ لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بسبب بعض الأمور السياسية، والعثرات الاقتصادية.

العمل الدولية: البطالة 25%

وقال الدكتور يوسف القريوتي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا، إن معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي، بلغ 25%، وفي منطقة شمال إفريقيا نحو29%.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، للإعلان عن نتائج تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بعنوان «اتجاهات الاستخدام العالمية 2014»: «مصر كانت تستقبل نحو 9 مليارات دولار استثمارات خارجية سنوياً، في الوقت الذي لم تستقبل فيه أي استثمارات جديدة بعد ذلك سوى في 2013 بنحو 3 مليارات دولار فقط، مؤكدة أن زيادة اضطراب الأوضاع، سيؤدي إلى تفاقم أوضاع البطالة».

أكثر من 3 ملايين عاطل

وكشف تقرير حكومي عن أن معدل البطالة في مصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 13.2 في المئة من إجمالي قوة العمل؛ ليصل عدد العاطلين إلى 3.649 مليون عاطل.
بينما أوضح جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري في تقريره بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يوافق الأول من (مايو)، من كل عام أن نسبة البطالة بين الإناث وصلت إلى 24.2 في المئة مقابل 9.8 في المئة بين الذكور بينما بلغ عدد المشتغلين نحو 23.973 مليون مشتغل، منهم 19.082 مليون من الذكور بنسبة 79.6 في المئة مقابل 4.891 مليون بنسبة 20.4 في المئة من الإناث المشتغلات من إجمالي المشتغلين.
وأفاد التقرير أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مازالت منخفضة، إذ لم تتجاوز 22.9 في المئة مقابل 73.4 في المئة للذكور، مرجعاً السبب إلى أن الأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية بالإضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة بالذكور، ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.