طلب فياتشيسلاف بونوماريوف، "العمدة الشعبي" لمدينة سلافيانسك، جنوب شرق أوكرانيا، من سكان المدينة ، خلال كلمة متلفزة ، عدم مغادرة المنازل، خاصة الأطفال والنساء والمتقاعدين ، أما الرجال فدعاهم إلى "تقديم ما في استطاعتهم من المساعدة" لقوات الدفاع الشعبي. وكانت القوات العسكرية الأوكرانية بدأت فجر الجمعة 2 مايو باقتحام مداخل مدينة سلافيانسك. وتأتي العملية في إطار حملة عسكرية واسعة تقوم بها سلطات كييف ضد أنصار الفيدرالية في هذه المناطق. وقال ممثل عن الدفاع الشعبي المحلي إن قوميين متشددين من أفراد منظمة "القطاع الأيمن" وصلوا إلى أطراف المدينة وتوجهوا إلى داخلها "متنكرين بملابس مدنية". وأعلن عناصر الدفاع الشعبي في المدينة إسقاط مروحيتين ومقتل أحد الطيارين وأسر طيار آخر. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاط مروحيتين للجيش فوق سلافيانسك بواسطة منظومة دفاع جوي محمولة، مضيفة أن عدد القتلى لم يتم تحديده بعد. من جهته أكد وزير الداخلية الأوكراني المعين من قبل البرلمان أرسين أفاكوف مقتل أحد الطيارين. وكتب أفاكوف على صفحته في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن المدينة حوصرت بالكامل من قبل قوات الجيش وأفراد الحرس الوطني وعناصر الأمن، وأن العسكريين تمكنوا من السيطرة على 10 من حواجز التفتيش التي أقامتها قوات الدفاع الشعبي داخل المدينة، إضافة إلى أسر عدد من عناصرها. وقد أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن أحد قادة قوات الدفاع الشعبي أن القوات المسلحة الأوكرانية سيطرت على المركز التلفزيوني في سلافيانسك. كما نقلت الوكالة عن مسؤول في السلطات المحلية أن القوات الأوكرانية تنفذ عمليات إنزال المقاتلين بواسطة المروحيات وسط مدينة سلافيانسك، مؤكدا سقوط جرحى جراء الاشتباكات. وأعلنت مصادر في إدارة سلافيانسك وقوع عدد من الضحايا نتيجة هجوم الجيش الأوكراني على المدينة. فيما نقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم قائد قوات الدفاع الشعبي المحلية قوله إن شخصا واحدا قتل وأصيب آخر بجروح جراء العملية. هذا وأفاد المصدر نفسه بأن عشرات من السكان تجمعوا على جسر عند مدخل المدينة لمنع دخول القوات الأوكرانية. وتطالب كييف أنصار الفدرلة بنزع السلاح والإفراج عن "الرهائن" طالب وزير الداخلية الأوكراني المعين من قبل البرلمان أرسين أفاكوف أنصار فدرلة البلاد ب"ترك السلاح والإفراج عن جميع الرهائن فورا". كما أشار المكتب الصحفي للوزارة إلى أن "مركز مكافحة الإرهاب" يطالب أنصار الفدرلة بإخلاء "جميع المباني الحكومية المستولى عليها ووقف الاضطرابات وأعمال الشغب"، معلنا استعداد السلطة لإصدار "عفو عن المشاركين في المواجهات الأهلية لمن لم يرتكب جرائم عنيفة كبيرة".