انتقادات لقانون إحداث محاكم عمالية وانحيازه لأرباب العمل

وجهت قيادات عمالية انتقادات عديدة لمشروع قانون أقرته الحكومة (حكومة الانقلاب) يقضي بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، في خطوة وصفتها سلطات مصر بأنها ستساعد على تحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية، والتي قد يستغرق الفصل فيها سنوات طويلة في المحاكم العادية.
وينص المشروع على اختصاص هذه المحاكم بالنظر في كل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، كما ستنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، وبالمنظمات النقابية العمالية.
وينص المشروع على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى، وسيتم إنشاء دائرة اختصاص بكل محكمة ابتدائية تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها بقضايا العمال.
ويعيب المنتقدون عدم طرح مشروع القانون على طاولة الحوار المجتمعي -سيما على العمال- لإبداء الرأي فيه، ويرون أن مشروع القانون لا يضمن دفع مستحقات العمال بسرعة، فضلاً عن أنه قد يؤدي لتعطيل المنازعات الجارية إلى حين تمرير البرلمان -غير الموجود حاليا- لمشروع القانون.
"من أبرز الانتقادات لمشروع قانون المحاكم العمالية عدم طرح النص لطاولة الحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه"
كما يتهم مشروع القانون بالانحياز لأرباب العمل فيما يخص تحديد مستحقات العمال في حال إنهاء العقد أو الفصل بشكل تعسفي.