تقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشكوى للمحكمة الدستورية التركية يتهم فيها مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"و"يوتيوب" بانتهاك حقوقه وحقوق أسرته. واشتكى أردوغان في طلبه للمحكمة الدستورية من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه، ويطالب بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23.5 ألف دولار). وأجرى مسئولون أتراك محادثات مع وفد من شركة "تويتر" في أنقرة هذا الأسبوع لحل الخلاف، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق من أجل فتح مكتب لتويتر في تركيا أو دفع ضريبة لأنقرة، وهما مطلبان رئيسيان للسلطات التركية. وحجبت حكومة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب في مارس الماضي بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منها.