الحكومة وأحزاب المعارضة الألمانية ترفض توريد 800 دبابة ب18 مليار يورو إلى السعودية

عارض وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زيجمار غابرييل، والعديد من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم وأيضا أحزاب المعارضة إتمام صفقات الأسلحة المثيرة للجدل مع الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التى تنتجها.
قالت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر أمس الأحد، "إن الحكومة الألمانية رفضت توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للملكة العربية السعودية".
ونقلت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زيجمار غابرييل، أبدى معارضته للصفقة، علمًا بأن العديد من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي وأيضًا أحزاب المعارضة يعارضون إتمام صفقات الأسلحة المثيرة للجدل مع الرياض المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة "إن السعودية حاولت على مدى سنوات الحصول على الدبابات من شركتي كراوس مافاي فيجمان وراينميتال وخصصت 25 مليار دولار في ميزانيتها للصفقة". وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج نقلاً عن مصادر حكومية أن "الحكومة لن توافق على الصادرات محل الخلاف"، وقالت مصادر للصحيفة إن وزير الاقتصاد يلعب دورًا رئيسيًا في هذا حيث وضع نفسه في وضع مناهض لتسليم الدبابات لأسرة حاكمة مستبدة.
وقبل عدة أسابيع كتبت الصحيفة الألمانية الأشهر "دير شبيغل" نقلاً عن مصادر رسمية أن المملكة العربية السعودية ستقتني قرابة مائة زورق نفاث ألماني الصنع بقيمة مليار و900 مليون دولار، حيث تُضاف هذه الصفقة النوعية إلى صفقات أخرى مثل صواريخ باليستية من الصين كشفت عنها مجلة نيوزيك وكتب عنها نون بوست سابقًا.
وتهدف السعودية بهذه الزوارق مواجهة التفوق الإيراني في الخليج بفضل الزوارق النفاثة التي تقوم بصناعتها وتسمح لها بإغلاق الخليج.
ويعتبر هذا منعطفًا في صفقات السلاح السعودي، فقد اقتنت الرياض خلال السنوات الأخيرة صواريخ باليستية من الصين لأن الدول الغربية تمتنع عن بيع صواريخها للدول العربية وخاصةً القريبة من إسرائيل.
وكانت تقارير عسكرية سابقة لخبراء روس وفرنسيين قد أكدت أن الطائرات السعودية لا تستطيع الدخول مثلاً إلى الأجواء الإسرائيلية لأن البرامج الإلكترونية المركبة على هذه الطائرات لا تسمح بذلك.
ووفق تقارير إعلامية متطابقة، تقدمت المملكة العربية السعودية قبل سنوات بطلب لشراء دبابات مقاتلة من صنع شركة "كراوس مافاي وراين ميتال"، بيد أن صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أوضحت أن مجلس الأمن الاتحادي لم يتسلم حتى الآن أي طلب رسمي بهذا الشأن.
وقبل عامين، اضطر وزير الدفاع السويدي "ستين تولغفورس" لتقديم استقالته بعد ضغوط دامت أسابيع إثر تقارير عن عزم بلاه مساعدة السعودية في إقامة مصنع للأسلحة، وأثارت حينها مبيعات الأسلحة للسعودية انتقادات في السويد التي تفخر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان.