رفض طعن محمود اباظة على الحكم الصادر بعدم الاعتداد به رئيسا لحزب الوفد

أيدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والذى كان قد قضى بوقف قرار لجنة شئون الاحزاب بالاعتداد بمحمود اباظة رئيسا لحزب الوفد، رافضة طعن اباظة فى هذا الصدد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت أن جهة الادارة (لجنة شئون الاحزاب) هى الخصم الأصيل وهى لم تطعن على الحكم المطعون فيه فى هذه المنازعة، مرتضية بذلك حكم القضاء الادارى، ومن ثم لايجوز لمحمود اباظة اجبارها على الاستمرار فى هذه المنازعة
وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها بعدم الاعتداد بأباظة رئيسا لحزب الوفد الى أن لجنة شئون الاحزاب عندما اصدرت قرارها بهذا الشأن كان قد فاتها وضع جديد يتعلق بالطعن على الجمعية العمومية للحزب حيث عقدت جمعية عمومية اخرى واصدرت قرارا ببطلان الجمعية العمومية السابقة التى اختارت محمود اباظة رئيسا للحزب والتى كانت سابقة على قرار لجنة شئون الاحزاب بالاعتداد باباظة رئيسا لحزب الوفد.
كما كانت المحكمة قد اشارت - فى حيثيات حكمها باستمرار تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الاعتداد باباظة - الى أن الحكم لا يعنى ان يعود نعمان جمعة او غيره لرئاسة الوفد ، مؤكدة ان النزاع على رئاسة الحزب لايزال قائما ولم يتم حسمه رضاء او قضاء وأن صاحب الاختصاص فى تحديد من هو رئيس الحزب هو القضاء المدنى.