أعلنت مجموعة حديد عز (تغطى 60% من سوق حديد التسليح في مصر) ان اسعار تسليم الشهر الجديد يوليو الذى يبدأ اعتبار من الثلاثاء هى 6250 جنيها للطن سعر تسليم مصنع و6560 جنيها للطن سعر تسليم المستهلك شاملا ضرائب المبيعات وقدرها 5% ، بزيادة قدرها 550 جنيها، و570 جنيها على التوالى عن شهر يونيو . ووصف جورج متى مدير قطاع التسويق قرار الزيادة بأنه جاء نتيجة ضغوط اقتصادية خاصة وانه تم تثبيت السعر خلال مايو عند 5700 جنيه للطن تسليم المصنع و5990 جنيها تسليم المستهلك النهائى، في الوقت الذى رفع فيه باقوا المنتجين اسعارهم مما ادى الى اتساع الفجوة السعرية من 150 جنيها في شهر فبراير الى الف جنيه خلال شهر يونيو وادى الى تعرض منتج حديد عز لضغوط شديدة من قبل المستهلكين. وبرر جمال عمر عضو مجلس الادارة المنتدب الزيادة الجديدة ايضا بارتفاع سعر خام البيليت (الذى يدخل في صناعة حديد التسليح) وقال انه شهد زيادة جديدة خلال هذا الشهر فضلا عن زيادته خلال مايو وبلغ سعر خام البيليت نحو الف و 300 دولار للطن، يضاف عليها تكاليف الشحن والتفريغ وضريبة المبيعات. وأكد جورج متى مدير قطاع التسويق أنه رغم هذه الزيادة الجديدة الا ان سعر حديد عز مازال اقل من الاسعار المحلية والعالمية.. مشيرا الى ان متوسط الاسعار المحلية والخارجية حاليا 7 آلاف جنيه للطن ومن المتوقع زيادتها خلال شهر يوليو. واشار الى اتساع متوسط الفجوة السعرية مع الاسواق العربية من 83 دولارا للطن في فبراير الماضى الى 119 دولارا للطن في مايو ثم 203 دولار في يونيو ومن المتوقع ان يزداد الى اكثر من 250 دولارا خلال شهر يوليو. وحول مايثار من اتهامات ضد الشركة بخصوص الانتاج باقل من طاقتها الانتاجية قال جمال عمر عضو مجلس الادارة المنتدب ان مصانع حديد عز تعمل باقصى طاقتنا الانتاجية ونقوم حاليا بضخ كامل الانتاج في السوق المحلى، غير ان طاقتنا الانتاجية القصوى لاتغطى سوى 60% والباقى تقوم بتغطيته مصانع اخرى. وبخصوص كيفية مواجهة مشكلة التكالب على حديد عز في الاسواق اكد ان هناك رقابة كاملة من قبل الشركة على كافة موزعيها (93 موزعا في جميع انحاء الجمهورية) للتاكد من تصريف الانتاج بالطرق والوسائل الشرعية وبالسعر المعلن، ولكننا لانملك رقابة على على المخازن (تجار التجزئة ونصف الجملة) والبالغ عددها اكثر من 1500 مخزن ويجب ان تتضافر جهود كافة اجهزة الرقابة والتفتيش. واشار الى ان غالبية المندسين في طوابير حديد عز هم من السماسرة الذين يسعون الى الاستفادة بفارق السعر بين حديد عز وغيره من انواع الحديد وهذا الفارق الكبير (الف جنيه للطن) يشجعهم على الوقوف في الطوابير لساعات طويلة ومكابدة المشاق بل وافتعال المشاجرات من اجل تحقيق مكسب سريع. يذكر ان باقى الشركات المنتجة لحديد التسليح في مصر تؤجل الاعلان عن اسعارها الشهرية الى حين قيام مجموعة حديد عز باعلان اسعارها نظرا لان حديد عز يغطى اكثر من نصف الانتاج والاستهلاك كما هو معروف وتسترشد باقى الشركات بالمنتج الاكبر في تحديد مؤشر اتجاه السعر، ومن المتوقع ان تعلن هذه الشركات اسعار تسليم يوليو خلال ال48 ساعة القادمة. وقفة احتجاجية ل 200 من شباب مشروع ابني بيتك بسبب عدم توفر الحديد نظم حوالي 200 شاب من شباب مشروع "ابني بيتك" وقفة احتجاجية أمام جهاز مدينة السادات مطالبين بتوفير الحديد اللازم لاستكمال عمليات البناء أو سماح الجهاز لهم بالبناء بالحوائط الحاملة بدلا من الأعمدة الخرسانية التي تحتاج للحديد. ونقلت صحيفة البديل عن أحد المحتجين قوله:"مدينة السادات بها 4 مصانع حديد تسليح وأطنان الحديد تمر أمام أعيننا ولا نجد سيخا واحدا لبناء بيوتنا". وطالب الشباب المحتجين أيضا بزيادة قيمة الدعم المقدم في المشروع من 15 ألفا إلي 25 ألف جنيه لمواجهة الأسعار الحالية. وشكوا من ارتفاع تكلفة التراخيص والرسوم بالإضافة إلي تكاليف المرافق، مشيرين إلي غياب المياه والكهرباء عن أرض المشروع وسوء حالة المدقات فيها مما يزيد من أعباء وتكلفة عملية البناء، رغم أن عقد المشروع نص علي استلام الأرض كاملة المرافق. وتساءل أحد الشباب كيف يكون اسم المشروع "ابني بيتك" وتشترط فيه الوزارة كل شيء بدءا من تصميم المنزل ومساحات الغرف ونوع التشطيبات الداخلية، وأضاف: "كده بقي بيت الحكومة مش بيتي". واعترض علي ارتفاع تكلفة التشطيبات الداخلية التي قال إنها تتجاوز 25 ألف جنيه. من ناحية أخري ذكرت صحيفة المساء أن وزارة الإسكان انتهت من بناء 960 وحدة سكنية من مشروع "بيت العيلة" بمدينة 6 أكتوبر وستقوم شركة المقاولون العرب بتسليم الوحدات للوزارة في أول أغسطس القادم وذلك تمهيدا لتسليم هذه الوحدات للمستفيدين. أكد المهندس محمد الدمرداش مساعد أول وزير الإسكان أنه فور تسليم الوحدات المنتهية ستقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع وتضم 1600 وحدة سكنية وذلك بحلول سبتمبر المقبل. الجدير بالذكر أن مشروع "بيت العيلة" من المشروعات التي لاقت اهتماما خاصا من الرئيس مبارك حيث قام بتوزيع عقود تمليك الوحدات المنتهية بالمرحلة الأولي والتي بلغت 500 وحدة سكنية ويعد هذا المشروع أحد المحاور التي يقوم عليها المشروع القومي للإسكان الذي يضم ثلاثة آلاف وحدة سكنية يتم بناؤها في مدينة 6 أكتوبر.