مجلس الدولة: لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس مخالفة للدستور

أعلن المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة اعتراضه على مضمون اللائحة 38 التي تنظم الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس والطريقة التي صدر بها.
وأكد حليم لصحيفة الاخبار أن اللائحة باطلة ومنعدمة ومخالفة للقانون والدستور، لان المجلس الملي غير مختص بإصدارها، فالمشرع لم يعط المجلس سلطة التشريع.
وقال: إن مشاركتي في اللجنة القانونية التي اعدت اللائحة من عدمه امر ليس له دخل بهذا الاعتراض، لانه من غير المعقول اشتراك جميع المستشارين الاقباط في هذه اللجنة، والقول بغير ذلك غير منطقي، كما ان عضوية المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة للمجلس الملي لا يضفي الشرعية علي اللائحة ولا يمنح المجلس الملي المشروعية في إصدارها.
واوضح ان المادة 50 من اللائحة والتي تنص علي انه "يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الاخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين" هذه المادة تخالف تعاليم السيد المسيح، لان هذه الجرائم لا تشكل جريمة الزنا التي قصدها المسيح.
وقال إن المجلس الملي اغتصب سلطة مجلس الشعب في اصدار اللائحة، واستند علي أن الأمر العالي الصادر في 14 مايو 1883 بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الاقباط للارثوذكس، حدد علي سبيل الحصر اختصاصات المجلس الملي العام، وهو النظر في كل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والمدارس والكنائس والفقراء والمطبعة والنظر في الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بين أبناء الملة، وقد خلت هذه الاختصاصات مما يعطي المجلس الملي حق سن أي لوائح تتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط.
واضاف ان اصدار المجلس الملي العام قرارا في 2 يونية الماضي بتعديل هذه اللائحة مستندا علي أحكام الدستور والأمر العالي الصادر في 14 مايو .1883 لحقه عيب الانعدام لان لائحة 1938 صدرت معدومة وتعديلها بالقرار الصادر في 2 يونية الماضي لا يمكن ان يجعلها لائحة صحيحة.. بل يصبح القرار الصادر بتعديلها معدوما أيضا.
وتابع: كما ان الدستور 1971 اختص مجلس الشعب وحده سلطة التشريع، وأعطي رئيس الجمهورية عند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبناء علي تفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون، كما منحه حق اصدار القوانين واللوائح اللازمة لتنفيذها، كما اعطاه حق تفويض غيره في اصدارها، كما منح الوزراء سلطة اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات.
وأكد انه اذا كان التعديل لم يصدر من مجلس الشعب الذي يملك وحده سلطة التشريع، كما لم يصدر من رئيس الجمهورية لعدم وجود حالة الضرورة التي تستوجب اصداره، ولم يصدر بناء علي تفويض، كما لم يصدر من مجلس الوزراء، ومن ثم يكون مخالفا للدستور والقانون.
واوضح ان أحكام الشريعة لا تستمد من أعمال من صنع البشر ولا من قرارات يصدرها المجلس الملي العام، انما تستمد من الكتاب المقدس باعتباره موحي به من الله وانتهي إلي أن محكمة النقض قطعت بان المجلس الملي العام لا يملك سلطة التشريع، وان صدور قرار منه بتعديل اللائحة قرار منعدم ومشوب بالعيب واغتصاب السلطة.
واكد المستشار حليم انه آن الأوان ليتدخل المشرع ليسن قانونا للأحوال الشخصية للمسيحيين يستمد احكامه من تعاليم السيد المسيح.
واوضح انه لا يوافق علي تطبيق لائحة تخالف شرع الله، ولم تصدر من جهة مختصة باصدارها.