لوبي الأقباط في مجلس الدولة يقتل أمل 120 ألف مسيحي!

نجح في رفض الطعن علي تعديلات لائحة 38

· مجدي فؤاد: سنطعن علي الحكم.. والمستشارون الذين عدلوا اللائحة رفضوا الطعن عليها
أصاب قرار مجلس الدولة برفض الطعن علي تعديلات لائحة 38 مؤخرا نحو 120 ألف قبطي من أصحاب قضايا الزواج الثاني بالصدمة لأنه يقضي علي آمالهم بمواصلة حياتهم الزوجية مرة أخري، ويعقد العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل قصر أسباب الطلاق وفق التعديلات التي تقدم بها المجلس الملي علي الزني وتغيير الديانة.
الغريب كان في سبب الرفض، حيث استندت المحكمة إلي عدم صفة المتقدمين بالطعن، رغم أن 7 من أصحاب المشكلة - بينهم مجدي وليم طليق هالة صدقي - هم الذين تقدموا به.
والمأساة تتفاقم مع تقدم سن بعض المطالبين باستعادة الحياة الزوجية كما في حالة عاطف كيرلس الذي يرفض تغيير ملته هربا من قوانين الكنيسة الأرثوذكسية.
واعتبر البعض رفض الطعن علي التعديلات أنه آخر خدمات المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة إلي الكنيسة قبل خروجه للمعاش في يونيو المقبل.. فيما أكد أخرون وجود تلاعب خاصة أن عدداً من أعضاء المجلس الملي مستشارون في مجلس الدولة، بل إن ميرهم نفسه عضو في هذا المجلس وكذلك المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا مما يعني أن مجلس الدولة أصبح الخصم والحكم معا في سابقة خطيرة خاصة مع ما يردده البابا من أن الكنيسة لا تخضع للاحكام القضائية مع أنه من المفترض طبقا للدستور والقانون فإن البابا نفسه أحد المواطنين ولما كانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس من أشخاص القانون العام حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة فإن ذلك يعني أن المجلس هو صاحب الولاية في نظر النزاعات بين الأقباط والكنيسة فضلا عن أن الكنيسة بلا حصانة ضد الأحكام القضائية ورقابة القضاء طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
مجدي فؤاد محامي الأقباط الذين تقدموا بالطعن ومحامي زوج هالة صدقي في ذات الوقت أكد أن الحكم برفض الطعن لانتفاء صفة من تقدموا به باطل فأصحاب قضية الزواج الثاني هم الأولي بالمطالبة بحقوقهم وإذا لم ينصفهم القضاء فإلي من سيلجأون، مشيرا إلي طعن أصحاب قضية الزواج الثاني علي هذا الحكم الجائر خاصة أن مجلس الدولة كان من المفترض أن يضع في حسبانه أن بعض أعضائه هم أنفسهم أعضاء المجلس الملي والذي عدل لائحة 38!!، يذكر أن البابا شنودة كان قد أصدر قرارا بتعديل اللائحة «الأزمة» بزعم أنها سوف تحل مشاكل الأقباط الذين يريدون الزواج تأكيدا لتصريح سابق قال فيه «لن أسمح بزواج المطلقين مادمت علي الكرسي إلا لعلة الزني»، وبذلك فإن تعديل اللائحة والذي أقرته الدولة سوف يقصر حالات الطلاق علي إثبات وقوع الزني وتغيير الديانة، ما اعتبره الأقباط نوعاً من التعنت ودعوة صريحة لاعتناق الإسلام.
المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة وفي دراسة له عن تعديل لائحة 1938 يؤكد أن أحكام الشريعة لا تستمد من أعمال البشر أو قرارات يصدرها المجلس الملي العام إنما من الكتاب المقدس، ويشير لبيب في دراسته إلي أن العديد من الأحكام القضائية قضت بعدم ملكية المجلس الملي لسلطة التشريع والحل أن يتدخل المشرع لسن قانون أحوال شخصية للمسيحيين يستمد أحكامه من تعاليم السيد المسيح.