الفساد يزيد سعر المياه على الفقراء

اعلنت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) في تقرير ان الفساد الذي يطاول العقود في قطاع المياه في الدول النامية يؤدي الى هدر ويزيد الكلفة على الاشد فقرا. وذكرت المنظمة غير الحكومية في "تقرير 2008 حول الفساد في العالم" نشر في برلين وخصص للمرة الاولى للمياه ان الفساد ولا سيما في ظل الازمة الغذائية المنتشرة حاليا يؤدي الى الهدر ويمكن ان يحد من فاعلية الاستثمارات الكثيفة في مشاريع الري.
وبحسب تقديرات المنظمة فان الفساد يمثل 25% من قيمة العقود المبرمة في قطاع الري واشار التقرير الى ان الفساد في الدول النامية يؤدي الى زيادة بنسبة 30% في كلفة ربط المنازل بشبكة المياه الجارية.
واوضحت رئيسة المنظمة اوغيت لابيل ان الخطط البالغة التشعب والطموحة التي يجري تنفيذها حاليا للحد من آثار التغييرات المناخية "انما تبنى على رمال متحركة ما لم تتم معالجة الفساد وعلى الاخص حين يتعلق الامر بالمياه".
واشارت المنظمة الى ان الفساد يؤدي الى رفع المبالغ الضرورية لتحقيق اهداف الالفية التي حددتها الامم المتحدة على صعيد المياه والصحة في اطار مكافحة الفقر في العالم بما يزيد عن 48 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بامدادات مياه الشرب "يلاحظ الفساد على طول السلسلة" سواء في الشبكات العامة او الخاصة "وبالتالي فان الاسر الفقيرة في جاكرتا وليما ونيروبي ومانيلا تدفع ثمن المياه اغلى من سكان نيويورك ولندن وروما".
ويطاول الفساد بالدرجة الاولى ادارة الموارد المائية. ففي الصين يؤدي الفساد الى تاخير تطبيق المعايير البيئية المحددة. ونتيجة لذلك فان اكثر من 75% من الانهار التي تعبر مناطق مدينية لم تعد صالحة لاستخراج مياه الشرب او صيد السمك.
وجاء في التقرير ان "ازمة المياه هي ازمة ادارة المياه. انها تجعل المياه غير صالحة للشرب وبعيدة عن متناول السكان ماديا وماليا" مضيفا ان "المياه تستقطب اموالا عامة طائلة (..) المشاريع معقدة ويصعب اخضاعها لمعايير محددة كما يصعب رصد عمليات التلاعب".
وغالبا ما يكون كبار المستهلكين المستفيدين الرئيسيين من شبكات الري. ففي المكسيك على سبيل المثال فان 20% من الاراضي الزراعية الكبرى تستقطب اكثر من 70% من المساعدات في مجال الري.
ونظرا الى ضعف التشريعات فان كبار المستخدمين في جميع الدول من الهند الى المكسيك غالبا ما يستغلون المخزون المائي تحت الارض بدون التعرض لاي اجراءات ما يحرم صغار المزارعين من الموارد المائية الضرورية.
كما يعم الفساد مشاريع بناء السدود الضخمة بسبب صعوبات العمليات وعدد الاطراف المشاركة فيها.
ونددت منظمة الشفافية بعمل شركات التوزيع الكثيرة غير الرسمية التي تلعب دورا اساسيا على المستوى المحلي وذكرت في التقرير "انها تعمل في منطقة من الغموض على الصعيد القانوني ما يجعل عملها عرضة للابتزاز والرشاوى" داعية الى اجراءات "قمع" على هذا الصعيد تمكن الاسر الفقيرة من الوصول بمزيد من السهولة الى هذه المادة الاساسية.
واوصت المنظمة باشراك المجموعات المهمشة في سياسات المياه المحلية داعية الى اخذ الفساد بالاعتبار "عند وضع اطار الادارة الرشيدة التي ينبغي ان تحدث بروتوكول كيوتو (لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري) وتوسع نطاقه" بعد انتهاء مهلته عام 2012.
وذكرت منظمة الشفافية ان ثمة اكثر من مليار شخص محرومون من امدادات مضمونة من المياه فيما اعتبر خمسون بلدا مناطق نزاع محتملة حول هذا المورد.