دخل العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة والجيزة فى إضراب عام عن العمل الأحد الماضى فى 28 جراجا عاما بالقاهرة والجيزة؛ حيث توقفت جميع الأتوبيسات فى الجراجات المختلفة، وامتنع العمال عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما أكد هشام عطية -رئيس هيئة النقل العام- إن الخسائر الناتجة عن إضراب جميع جراجات الهيئة وصلت إلى 800 ألف جنيه والحل أصبح فى يد الحكومة. وتزامن هذا الإضراب مع إضراب عمال الغزل والنسيج وعمال الشهر العقارى بنسبة 90% على مستوى الجمهورية وغلق أبواب المصلحة بالسلاسل الحديدية، وغيرها من الإضرابات العمالية والمهنية، فيما رصد "المركز المصرى لحقوق الإنسان" الذى يديره القس صفوت غطاس، 54 اعتصاما وإضرابا فى شهرين (يناير وفبراير) وانتقد الحكومة لعجزها عن معالجة الموقف. وفى تحد لعمال النقل العام، قال محافظ القاهرة جلال سعيد إن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يشمل هيئة النقل العام لأن الهيئة يتحكم بها جهات سيادية تتحكم بتعريفة التذاكر للمواصلات فى محافظة القاهرة، ومن ثم هى ليست اقتصادية بالمعنى الصريح للكلمة، بمعنى أنها لا تتحكم فى مواردها بشكل كامل.