دخل العاملون في القطاع الطبي من أطباء بشريين و أطباء أسنان و صيادلة، اليوم الأربعاء، في إضراب جزئي، بجميع مستشفيات الجمهورية، لرفض مشروع الحوافز الذي أقرته رئاسة الجمهورية منذ أسابيع، وللمطالبة باقرار قانون الكادر بشقيه المالي و الاداري الذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء في مايو 2012. وشددت النقابات الثلاث على أن اضراب اليوم الأربعاء، سوف يكون موجعا ومؤثرا، نظرا لاستمرار تجاهل مطالبهم، فضلا عن تنسيق التام بين النقابات الثلاث لاول مرة في تنظيم الاضراب، وتشكيل لجنة جديدة لإدارة الإضراب في الأطباء، وكذلك مشاركة الصيدليات الأهلية لأول مرة في الإضراب اليوم.
وأكدت اللجنة التنسيقية لإدارة الإضراب أن آليات وقواعد تنظيم إضراب اليوم، تنص على أن الإضراب يسري على جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة "مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية".
وشددت على أن الإضراب لا يسري على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل: "الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحضانات والحميات وأي خدمة طبية عاجلة لاتحتمل التأجيل"، كما لا يسري الإضراب على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.