استقبل بعض النقاد السياسيين خبر استقالة الحكومة المصرية ببعض السخرية، بقولهم إن الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي والحكومة بأكملها، ما هم إلا مجرد "دمي متحركة" في أيدي القيادة العسكرية، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. وكانت الشائعات قد انتشرت عن تعديل وزاري وشيك بعد تصويت الناخبين المصريين بالموافقة على الدستور الجديد المدعوم من الجيش. وقل إيساندر العمراني، خبير سياسة مصري وخبير شئون الشرق الأوسط ومدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: "هذا التعديل الوزاري كان متوقعا منذ فترة، وتهدف استقالة الحكومة على الأرجح إلى خروج المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع من الحكومة، ثم يتم تعيين الوزراء مرة أخرى في نفس مناصبهم"، إذ يشترط على السيسي أن يستقيل من الوزارة ليتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة. ومن المتوقع أن يفوز السيسي -الذي تمت ترقيته في يناير الماضي إلى رتبة مشير- بسهولة في انتخابات الرئاسة، نظرا لتمتعه بشعبية واسعة، وأيضا بسبب عدم وجود معارضة كبيرة لتنافسه. وقالت الصحيفة إن استقالة الحكومة المصرية بمثابة تحول مفاجئ في بلد أنهكته الاضطرابات والتوترات السياسية والاقتصادية، إذ أن هذا القرار خطوة مفاجئة تمهد الطريق لقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة. وتكررت مشاهد تغيير الوزارات في مصر التي شهدت اضطرابات سياسية واسعة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. لكن استقالة الحكومة الحالية جاءت وسط موجة من الاضرابات العمالية التي ضخمت الضغوط على الحكومة التي كانت بطيئة في اقتراح الحلول الاقتصادية خلال ما يقرب من 8 أشهر مدة بقائها في السلطة، ولم يقدم رئيس الوزراء الببلاوي سبب الاستقالة المفاجئة للحكومة. ويقول محللون أن السلطات المصرية سعت خلال الشهور الثمانية الماضية لتحسين صورة الاستبداد العسكري، وقد نفذت الدولة حملة أمنية مشددة على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بهدف القضاء على جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها مرسي والتي كانت تمثل القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد