ردًا على قيام الصهاينة بإغلاق المعابر وإعادة الحصار:

اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة خماسية مهمتها رصد ومتابعة الخروقات الصهيونية لاتفاق التهدئة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وتحديد طبيعة الرد عليها.
وقد جاء هذا الاتفاق بعد اجتماعات عقدتها حركة حماس مع كل من حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية في وقت متأخر من ليل أمس بهدف التباحث والتشاور في مستقبل التهدئة خاصة بعد قيام الصهاينة بإغلاق معابر قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، وهو الأمر المخالف لبنود التهدئة جملة وتفصيلا.
وكان الصهاينة قد قاموا بهذا الإجراء احتجاجًا على قصف صاروخي نفذته حركة الجهاد على مستعمرة "سديروت" ردًا على إقدام الاحتلال الصهيوني باغتيال قائد سرايا القدس - الجناح العسكري للجهاد – بشمال الضفة الغربية.
وفور انتهاء اللقاء بينها وبين حماس، أكدت حركة الجهاد أنها تريد التقيد بالهدنة المطبقة مع الكيان الصهيوني منذ 19 يونيو/ حزيران. وقالت على لسان المتحدث باسمها داود شهاب إنها اتفقت مع حماس على تطبيق الاتفاق حول "تعليق أعمال العنف إذا ما احترمته إسرائيل أيضا".
وقد أدلى شهاب بهذه التصريحات بعد اجتماع في غزة استمر ساعة ونصف الساعة بين مندوبي حماس بقيادة الوزير بحكومة حماس المقالة سعيد صيام ومندوبي الجهاد الإسلامي نافذ عزام وإبراهيم النجار. وشكل الجانبان وحدة مشتركة لمراقبة اتفاق الهدنة بهدف منع اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب ضد إسرائيل.
وقد أكد وفد حركة الجهاد الإسلامي التزامه التام بالتهدئة وحرصه على إنجاحها باعتبارها مصلحة وطنية عليا، خاصة وأن "حماس" تفهمت رد حركة الجهاد الإسلامي على العمل الاجرامي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وقتل الطلاب في الضفة الغربية بدم بارد.
وأشارت مصادر مقربة من حماس إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة للنظر في خروقات الاحتلال الصهيوني وبحث كيفية الرد عليها، مكونة من القيادي في حركة "حماس" أيمن طه، وداود شهاب عن الجهاد الإسلامي وهشام المجدلاوي عن الجبهة الشعبية وعصام أبو دقة عن الجبهة الديمقراطية.
وشددت حماس على أن يكون الرد على تجاوزات الاحتلال في إطار توافق وطني فلسطيني، منوهة في الوقت ذاته على أنه تم الاتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية على أن يكون هناك خلية أزمة لمتابعة التهدئة والتقييم المستمر في التقدم فيها وكذلك لرصد التجاوزات من قبل الاحتلال الصهيوني، وآليات الرد عليها بقرار فلسطيني مشترك.
نداء لمصر
من جهة أخرى دعت حماس مصر إلى إلزام الكيان الصهيوني باحترام اتفاق التهدئة، واتهم المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري الصهاينة بسوء النية في إغلاق المعابر حيث تم تشديد القيود منذ عام بعد أن سيطرت حماس على غزة. وقال أبو زهري إن "الإغلاق من جانب المحتل يعد انتهاكا لاتفاق التهدئة في غزة".
وكان الكيان الصهيوني قد أبقى على إغلاق معابره مع قطاع غزة الأربعاء، ووصف هذا الإجراء بأنه رد على هجوم صاروخي فلسطيني تقول إنه انتهك الاتفاق الذي تم التوصل له بوساطة مصرية.
وقال المتحدث باسم "مكتب تنسيق الجيش الإسرائيلي" لقطاع غزة بيتر ليرنر إن "إسرائيل" مستمرة في إغلاق معابر المنطار وصوفا ونحال عوز، خلافا لما كان مقررا في اتفاق التهدئة، وذلك ردا على إطلاق سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ثلاثة صواريخ على سديروت، كما أشار ليرنر إلى أن معبر بيت حانون سيستمر في العمل.
وقال المسؤول الفلسطيني رائد فتوح الذي يشرف على عملية إمداد غزة بالبضائع إن "الإسرائيليين أخبرونا أن المعابر مع غزة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر".
وعلى صعيد متصل جاء في بيان صدر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس أن مصر ستستأنف الجهود للوساطة في اتفاق يتم بموجبه مبادلة جندي إسرائيلي أسير يحتجزه ناشطون من غزة منذ عامين بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن "الكرة في ملعب إسرائيل وإذا كانوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق يتعين عليهم تلبية شروط المقاومة"، وأضاف أنه "إذا لم يحدث ذلك فإن الجندي الأسير (جلعاد شاليط) لن يرى ضوء النهار أبدا".