16 منظمة حقوقية: شهادات الضحايا تتحدث عن «جرائم مفزعة واعتداءات جنسية» تتواطأ فيها أجهزة الدولة

أصدرت 16 منظمة حقوقية بيانا، يوم الأحد الماضى، تدعو فيه إلى التحقيق الفورى فى ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال «تعذيب وحشية واعتداءات جنسية» تعرض لها محتجزات ومحتجزون فى سجون وأقسام شرطة فى مصر، حسب قولها.
كما طالبت المنظمات بالكشف الطبى العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة غير مشروطة إلى أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وذُكر فى البيان أنه قد تواترت مؤخرا شهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يرتكبها جهاز الشرطة مع المتعقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات المعتقلين فى ستة الأشهر الماضية، وهى الفترة التى شهدت اعتقال المئات عشوائيا، خاصة فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وضم البيان شهادة الناشط السياسى خالد السيد عن التعذيب الذى تلقاه فى قسمى العباسية وقصر النيل، فضلا عما تعرض له فى سجن أبو زعبل، وأكد شهادته المحامى الحقوقى محمود بلال الذى كان حاضرا بالتحقيق؛ حيث رفع خالد ملابسه وكشف جسده لإظهار الإصابات التى تعرض لها من جراء التعذيب، لكن النيابة تعنتت فى إثبات التعذيب، ورفضت فى البداية الإشارة إليه فى المحضر. ومع تعنت النيابة فى إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذى تعرض له المعتقلون, قدم محامو المتهمين شكاوى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان توثق المعلومات التى نجحوا فى الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم.
وروى خالد السيد تفاصيل التعذيب الذى تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين، قائلا إن قوة من رجال الأمن فى القسم نقلوا النشطاء السياسيين المعروفين معصوبى الأعين إلى غرفة كان يتم بها التعذيب، وأجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق بالكهرباء، ورددوا على مسامعهم مقولات من قبيل: «العيال دى ذنبها فى رقبتكم يا بتوع الثورة.. لولاكم كان زماننا مشيناهم.. كان زمانهم فى بيوتهم».
وقد ادعى أكثر من شخص ممن أعيدوا إلى غرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسى، بالإضافة إلى الصعق الكهربائى فى مناطق مختلفة من الجسم.
كما أبدت المنظمات الموقعة على البيان انزعاجها من شهادات وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن من اللاتى اعتُقلن فى أحداث مختلفة منها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية ارتكبتها قوات الشرطة ضد المحتجزات فى العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن فى التظاهرات.
وأضاف البيان أنه بسبب ارتفاع معدلات اعتقال المتظاهرين والمتظاهرات، ووصول عدد المحتجزين إلى الآلاف فى الأشهر السبع الأخيرة، زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز المؤقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزى التى لا تدخل فى نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، وساءت بشدة ظروف الاحتجاز بحيث إنها تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التى يوفرها الدستور الجديد الذى نص فى المادة 54 على أن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تُقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يُهدَر ولا يُعول عليه» كما أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، ونص الدستور فى المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وقد أصدر وزير الداخلية إبراهيم تصريحا يوم الثلاثاء 11 فبراير ينفى فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب، وادعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تزور مختلف السجون وتلتقى المودعين بها، ورحب بأى طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن السجون المصرية لا تخضع لأى رقابة حقيقية، ولا يسمح بتاتا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، ولا تفتش أى جهات قضائية مستقلة بنسبة دورية على أوضاع السجون، رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور.
وعلى صعيد عمل النيابة، أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التى باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح، والتجمهر، وقطع الطريق، والاعتداء على رجال الأمن. وقالت إن من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير فى المسيرات التى خرجت فى محيط دار القضاء العالى وميدان طلعت حرب.
المنظمات الموقعة:
1- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
2- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
3- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
4- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
5- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
6- نظرة للدراسات النسوية.
7- مركز هشام مبارك للقانون.
8- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
9- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
10- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
11- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
12- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت».
13- مصريون ضد التمييز الدينى.
14- مركز الأرض.
15- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
16- الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.