طالب المرصد المصري للحقوق والحريات، بفتح تحقيق موسع مع مسئولي قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة حول الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين، في الفترة من يوليو 2013 إلي فبراير 2014. وشدد في بيان له اليوم على ضرورة ندب لجنة تحقيق قضائية مستقلة، لسماع شهادات المحتجزين والمحتجزات خلال هذه الفترة للوقوف على مدى جسامة هذه الانتهاكات ومرتكبيها، في ظل تقديم 13 محتجزًا سياسيًّا بلاغًا للنيابة العامة يفيد بتحول القسم لساحة تعذيب واعتداء جنسي وبدني على المعتقلين، وذلك بما يمنع إفلات الجناة من المساءلة الجنائية. وأعلن المرصد من جانبه وضع قسم شرطة الأزبكية تحت الرقابة الحقوقية كبداية لملاحقة جميع الجناة من أفراد الشرطة بجميع الأقسام والسجون على مستوى الجمهورية، والعمل على الضغط بكل السبل القانونية للسماح للجان تقصي حقائق حقوقية مصرية، بتوثيق جميع الانتهاكات وإحالة المتورطين لمحاكمات ناجزة . وأكد أنه سيتم بالتزامن مع ذلك تصعيد الأمر دوليًّا واتخاذ ما يلزم إذا مارست وزارة الداخلية أي حماية للجناة المتورطين في الانتهاكات التي تمارس بحق المصريين. وشدد المرصد على أن عودة هذه الانتهاكات بعد 3 يوليو الماضي، تكشف عن كارثة حقوقية مروعة تعيشها مصر في ظل عدم احترام كرامة الإنسان وحقوقه التي تعارفت عليها البشرية، مشيرًا إلى أن المرصد سيمارس دوره في كشف تلك الانتهاكات والممارسات بحق المعتقلين وملاحقة الجناة قضائيًّا على كا المستويات