حكومة توافقية بعد أشهر من الخلافات في لبنان

تمكنت التيارات والأحزاب السياسية في لبنان من إخراج البلاد من مأزق حكومي امتد لنحو عشرة أشهر، وذلك بعد أن توافقت على تذليل العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف تمام سلام الذي أعلن السبت التشكيلة الحكومية.
وسلم رئيس الوزراء تشكيلة "الحكومة التوافقية" إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، بعد أن نجحت المساعي في تخطي عقبة وزارة الداخلية التي كانت قد عرقلت الجمعة ولادة الحكومة على أثر رفض قوى "8 آذار" تولي أشرف ريفي لهذه الحقيبة السيادية.
فتلك القوى وضعت "فيتو" على اسم المدير السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء المتقاعد أشرف ريفي، المقرب من تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، الذي طرح عوضا عنه اسم النائب نهاد المشنوق.
وحسب التشكيلة التي أعلنها أمين عام مجلس الوزراء، سهيل البوجي، في قصر الرئاسي بعد لقاء بين سلام وسليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن ريفي تولى عوضا عن وزارة الداخلية حقيبة العدل.
وعلى الرغم من أن الحكومة رأت النور بعد توافق فريقي "14 آذار" الذي يقوده تيار المستقبل و"8 آذار" بقيادة حزب الله، إلا أن عليها تخطي عقبة البيان الوزاري قبل التوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
ومن المتوقع أن تواجه في البرلمان معارضة من قبل أحد أبرز مكونات "14 آذار"، حزب القوات اللبنانية، الذي رفض رئيسه سمير جعجع الاشتراك في الحكومة، ما لم يقدم حزب الله موعدا محددا لخروجه من سوريا.
وكان تيار المستقبل وحلفاؤه، باستثناء القوات اللبنانية، وافقوا على المشاركة في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع حزب الله، رغم اعتراضهم على انخراط الأخير في الحرب السورية، وذلك وفقا لصيغة "8-8-8" وتداول الحقائب السيادية بين المذاهب الرئيسية.
وتنص صيغة "8-8-8" على تقاسم الحقائب الوزارية بين الوسطيين وفريق "14 آذار" وتكتل "8 آذار" الذي حصد 8 وزراء ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان، والتيار الوطني الحر برئاسة النائب ميشال عون.
أما الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، فاختاروا الوزراء "الوسطيين" الثمانية، في حين تقاسم تيار المستقبل مع حلفائه وعلى رأسهم حزب الكتائب حصة "14 آذار".
ومن أهم الحقائب التي ذهبت إلى فريق "8 آذار"، حصد جبران باسيل المنتمي إلى التيار الوطني وزارة الخارجية، في حين تولى عضو حركة أمل علي حسن خليل وزارة المالية، وحسين الحاج حسن وزارة الصناعة عن حزب الله.
أما حقيبة الطاقة والمياه التي اكتسبت أهمية في الفترة الأخيرة على أثر اكتشاف حقول نفط في المياه اللبنانية، فقد تولاها آرتور نظريان عن حزب الطاشناق الأرمني المتحالف مع التيار الوطني الحر.
ومن أبرز مهمات هذه الحكومة التي جاءت وسط تصاعد الاستقطاب المذهبي والسياسي على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، تمهيد الطريق للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للبلاد خلفا لسليمان الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.
التشكيلة الحكومية:
تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء، سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيرا للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية.
جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة، حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة، أكرم شهيب وزيرا للزراعة، أشرف ريفي وزيرا للعدل.
إلياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيرا للعمل، روني عريجي وزيرا للثقافة، آليس شبطيني وزيرا للمهجرين، رشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيرا للإعلام.
عبد المطلب حناوي وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، آلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيرا للبيئة.