لجنة شيوخ المحامين: قانون المحاماة غير دستوري.. وسعينا لمقابلة الرئيس غير مجدي

أكدت لجنة شيوخ المحاماة أن مشروع قانون المحاماة المشبوه الذي قدَّمه نائبان من الحزب الوطني لمجلس الشعب لا يعبِّر عن رغبات وآمال المحامين، وأنه يقنِّن حالة الحراسة الغريبة على النقابة، مشددةً أنه لو تم تمرير هذا المشروع فإنه يكون موصومًا بعدم الدستورية.
وأكد الدكتور محمد سليم العوَّا الفقيه القانوني والمتحدث الرسمي باسم شيوخ المحاماة في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ الأسبوع الماضى أن هناك أمرًا يُبَيَّت بليل لنقابة المحامين؛ أسفر عن وجهه في أول مادة من المشروع الذي نص على تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية.
وأوضح أن هذا النص يفرض شكلاً من أشكال الحراسة على النقابة، ليست قضائية ولا إدارية، وإنما حراسة تشريعية تنطوي على تحميل النقابة تبعة خطأ لا تُسأل عنه، وإنما تُسأل عنه الجهة التي أشرفت على الانتخابات التي تقرر بطلانها.
وأكد أنه حتى لو تم تمرير مشروع القانون فإنه موصوم بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أنه منذ ربع قرن صدر القانون 125 لسنة 1981م ووقع به عدوان على النقابة أيضًا، وطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وقبل الطعن بعدم دستوريته.
وطالب العوا باسم اللجنة جميع المحامين أن يستجيبوا لدعوتها لرفض مشروع القانون، مشدِّدًا على أن اللجنة ستستمر في عملها في وضع دستور للمحاماة وميثاق شرف المهنة وأدائها ومراجعة تشريعات لتنقيتها من النصوص التي شابتها وأُقحمت عليها في ظروف غير طبيعية لمصالح شخصية.
وحول سعي اللجنة لمقابلة الرئيس مبارك لوقف مشروع القانون؛ أكد العوا أن اللجنة لديها ثقة أن هذه التحركات لا تؤدي إلى نتيجة؛ لذا نحن نخاطب المحامين والرأي العام من أجل توضيح موقفنا وتبرئة ذمتنا والحفاظ على المحاماة كرسالة ومهنة.
والتقط د. محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة ووكيل نقابة المحامين الحديث من الدكتور العوا قائلاً: كنا نتمنى أن تسعى السلطة التنفيذية إلينا ونحن حكماء وشيوخ المهنة لا نبتغي إلا الحق ووجه الله ليسمعوا رأينا في القانون، مضيفًا أن القانون عُرض في فترة أقل ما يقال عنها أنها فترة ريبة وسط استعجال غريب في مجلس الشعب لإخراج قوانين سيئة السمعة.
ووجَّه رسالةً إلى النظام الحاكم حول القانون قائلاً: نحن لجنة قلبها على المحاماة ويجب أن يفهم النظام أن هذا القانون لا يتفق مع رغبات المحامين ولا آمالهم.
حضر المؤتمر من أعضاء اللجنة الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة والمستشار السابق سمير حافظ والدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعصام الإسلامبولي المحامي.