بأسلوب مستفز، قام الأمن بحبس المحامين داخل نقابتهم ومنعهم من الخروج لتنظيم مسيرة إلى قصر عابدين لمقابلة الرئيس مبارك وتسليمه مذكرة احتجاج ضد قانون النقابة المشبوه، وقد تحولت المسيرة إلي اعتصام حاشد بعد أن فشلت محاولاتهم في الحصول علي الموافقة الأمنية لانطلاقها. ووسط حصار أمني مكثف، طوق جميع منافذ النقابة، للحيلولة دون خروج المسيرة، ردد المحامون هتافات مناهضة لمشروع قانون المحاماة الجديد ومنها: "يا أهل الأمن والبوليس.. عايزين نوصل للرئيس"، "يا للعار.. يا للعار.. نقابتنا تحت الحصار" و"أمن الدولة ده مش مكانك.. إسرائيل أهه قدامك". " المسيرة دي سلمية.. علشان نشرح القضية" وطالب نحو 300 محام، بمشاركة ممثلي مجالس النقابات الفرعية بمختلف المحافظات، الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب بالتصدي لمشروع القانون بقولهم "يارئيس البرلمان.. سطر كلمة للزمان، نقابتنا ضد الطغيان، نقابتنا ضد الإذعان". ووجهوا انتقادات لاذعة لمن سموهم "ترزية القوانين"، هاتفين: "المحامين جيل ورا جيل رافضين تعديل القوانين" ورفعوا لافتات ترفض بشدة فرض الحراسة علي نقابة المحامين من خلال التعيين، مطالبين بسرعة إجراء الانتخابات لاختيار مجالس شرعية تمثلهم بدلا من تعيينها من قبل الحكومة. كما أعربوا عن رفضهم فتح الباب واسعا أمام عمل الأجانب في مهنة المحاماة رافعين لافتة تقول: "لا للترخيص للمكاتب الأجنبية". وقال جمال تاج الدين، عضو مجلس النقابة، إن المحامين سوف يستأنفون مظاهراتهم عقب طرح مشروع القانون للمناقشة. وقال المحامون في المذكرة التي أرسلوا بها لرئيس الجمهورية إن مشروع القانون "يفتح الباب علي مصراعيه أمام مكاتب المحاماة الأجنبية ويؤدي إلي غلق مكاتب المحاماة المصرية، وإلي انتشار البطالة"، وطالبت المذكرة بإعادة مشروع القانون إلي الجمعية العمومية للمحامين وإعداد تشريع متكامل لتعديل قانون المحاماة.