رفض نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد استضافة جلسات المحاكمة الشعبية لمحاكمة المسئولين عن صفقة تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وذلك بعد رضوخه للضغوط التي مورست على نقابة الصحفيين لإلغاء جلسة المحاكمة، التي فشلت في الانعقاد مرة ثانية بعد رفض نقابة المحامين استضافتها هي الأخرى. واضطر مسؤولو الحملة إلي الاكتفاء بتنظيم ندوة حول القضية نفسها في نقابة الصحفيين، حسب اقتراح طرحه حاتم زكريا وعبدالمحسن سلامة، عضوا مجلس النقابة. وخلال الندوة، أعلن علاء عبدالمنعم، النائب المستقل في مجلس الشعب، عن إطلاق حملة سماها "المائة برلماني ضد تصدير الغاز"، وقال إن تصريحات سامح فهمي، وزير البترول، في مجلس الشعب، حول وقف تعاقدات الغاز الفترة المقبلة، يعد اعترافاً ضمنياً بالخطأ. وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق: "نفسي أتصل بالرئيس مبارك، لأقول له إن تصدير الغاز لإسرائيل نقطة سوداء لنا جميعاً". وتابع: "الصفقة خيانة عظمي، وتشبه صفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت من أسباب قيام ثورة يوليو 1952".