في جلسة ساخنة، قرر مجلس نقابة الصحفيين المصريين تحويل ملف أحداث يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2008 للتحقيق، وهو إجراء جرى العرف النقابى على اللجوء إليه لتأجيل القضايا إلى أجل غير مسمى، وقد حول الملف للتحقيق بدون تحديد أسماء بعينها مع استدعاء الصحفيين جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة وزملائه سامح رجب وماجد علي وغيرهم للتحقيق فيما نسب إليهم من اتهامات بإثارة اضطرابات خطيرة لمنع مؤتمر مصريون ضد التمييز الديني (البهائيين)، من الانعقاد في النقابة بعد موافقة نقيب الصحفيين على استضافته رغم عدم عرض الأمر على المجلس وإعتراض جموع الصحفيين عليه. وكان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قد هدد أثناء الاجتماع بالانسحاب من موقعه كنقيب إلا أن المجلس قد رفض، كما رفض المجلس إقتراحا لمكرم بتجميد عضوية عضو المجلس الزميل جمال عبد الرحيم.. وكلا القرارين ليسا من حق المجلس بل هما من إختصاص الجمعية العمومية التى غيبها مكرم منذ توليه موقع النقيب. يذكر أن البهائيين وبعض ممثلى التوجه الانفصالى لأقباط المهجر هم أصحاب الدعوة للمؤتمر وأنهم بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية كانوا قد دعو صحافيين ينتمون للكيان الصهيونى.
وكان مكرم قد حمل بعض العاملين فى مؤسسته على التوجه اليوم الأربعاء إلى نقابة الصحفيين ببيان يطالبون خلاله بفتح التحقيق فى أحداث منع مؤتمر "مصريون ضد التمييز الدينى"، من الانعقاد فى النقابة، والتحرش بالنقيب مكرم محمد أحمد ومحاولة منعه من دخول النقابة.