صفعة جديدة للانقلاب.. الاتحاد الأفريقى يرفض طلب مصر للمشاركة فى قمة "السلم والأمن"

قال مصدر دبلوماسي أفريقي إن الاتحاد الأفريقي رفض طلبًا مصريًا تقدّم به نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية بحكومة الانقلاب، حمدي سند لوزا، للمشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تنطلق مساء الأربعاء في أديس أبابا.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "لوزا طلب أيضًا لقاء لجنة أفريقية عالية المستوى خاصة بالشأن المصري (لم يحددها) إلا أنها اعتذرت هي الأخرى، وعزت السبب إلى أنها سبق أن التقت بالمسؤولين في الحكومة المصرية المؤقتة خلال زياراتها إلى القاهرة، وبناءً عليه اعتذرت عن لقاء الوفد المصري".
وأشار المصدر إلى أن "لوزا" قال، في مذكرة توجّه بها إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن "مجلس السلم والأمن الأفريقي استعجل في قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد بالرغم من أن مصر خطت خطوات إيجابية في التحول إلى الديمقراطية والدولة المدنية بدأتها بالاستفتاء على الدستور وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومصر جزء أصيل ومؤسس للاتحاد الأفريقي"، مطالبًا بإعادة النظر في قرار تعليق عضوية مصر والاستماع إلى صوتها.
وإقرار الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري هو أول استحقاق انتخابي في "خارطة طريق" الإنقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، التي أعلنها الطرطور عدلي منصور في تموز/ يوليو الماضي بعد أيام من الاطاحة من الانقلاب وينتظر أن تتبع الموافقة عليه انتخابات برلمانية ورئاسية.
وتعقد قمة مجلس السلم والأمن اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية التي ستبدأ فعالياتها غدًا وتستمر لمدة يومين.
وفي تصريحات للأناضول الثلاثاء، قال نائب وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية حمدي لوزا، إن بلاده ستدعو الاتحاد الأفريقي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، في إطار مساعي مصر الدبلوماسية لإقناع الاتحاد بإلغاء تعليق عضويتها.
وأوضح لوزا أنه سيسلم دعوة للاتحاد الأفريقي للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة (لم يحدد موعدها بعد).
وحول الأوضاع المصرية، قال وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إن بلاده "أحرزت تقدما في تحول العملية السياسية"، معتبرا تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي "تعليقا مؤقتا، وسينتهي بإحراز مزيد من التقدم في العملية السياسية التي انطلقت بإجازة الدستور عبر استفتاء شعبي (منتصف الشهر الجاري)".
وبعد قيام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بالانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو الماضي، بمشاركة قوى دينية وسياسية، معارضة للأخير، قرر الاتحاد الأفريقي يوم 5 تموز/ يوليو الماضي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، وهو ما رفضته القاهرة، وأرسلت عدة مبعوثين دبلوماسيين إلى دول أفريقية في محاولة للدفاع عن موقفها، ولكن الاتحاد ظل متمسكا بقراره حتى اليوم.