«الشعب الجديد» تفتح ملف 18 ألف شكوى مقدمة ضد قضاة مصر بالتفتيش القضائى بوزارة العدل

قاضى «تلا» أخطأ ... فمن يحاسبه؟؟
مأمور «تلا» السابق يتحالف مع مسجل خطر ووكيله محام مشطوب وخريج سجون
لأنه قريب أحد قادة المجلس العسكرى ....عينوه محافظا للمنوفية ليفتح بابه للفلول ورجال مبارك
اللواء محمد نجيب يستغل وظيفته وينتقم منى ومن والدتى المسنة التى تبلغ من العمر 77 عاما بعمل محاضر إزالة لمنزلى الذى تجاوز عمره 50 عاما
القاضى الجليل حكم بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية رغم أن تحريات المباحث وشهادة الشهود أكدت صحة الواقعة
سجلت دفاتر قيد الشكاوى الواردة بمكتب مساعد وزير العدل مدير التفتيش القضائى بالطابق الثالث عشر بوزارة العدل بوسط القاهرة أكثر من 18 ألف شكوى تقدم بها مواطنين بسطاء متضررين من أحكام صادرة بغير الحق أو بها أخطاء فى تطبيق القانون.
مئات المواطنين الثكالى والبسطاء والمقهورين المغلوبين على أمرهم قابلتهم على أبواب الموظف المسئول عن تلقى وقيد الشكاوى لعرضها على المستشارين بمكاتب التفتيش القضائى بوزارة العدل, انتظرت دورى ولكن دفعنى فضولى الصحفى إلى الاقتراب من الناس والوقوف عن قرب على مشاكلهم ومظالمهم ووجدتنى أنزف دمعا من هول ما سمعت وما قرأت كل تلك المظالم من القضاة, أى وطن ذلك الذى نعيش ونحيا به إذا لم نجد فى القضاء مفرا وملاذا وملجأ نحتمى به ونستغيث به فلمن نلجأ وبمن نستغيث إذا كنت وأنا من ضاع عمرى فى خدمة هذا الوطن منذ أن وطئت قدماى أرض القاهرة فى عام 2000 وأنا ابن تلك القرية المقهورة كفر عسكر مدينة أنور السادات بمدينة تلا تلك القرية التى تموت بالكبد والفشل الكلوى جئت إلى القاهرة أحمل قيم الشرف والأمانة رافضا ملذات الدنيا ومغانمها واهبا نفسى دفاعا عن وطنى ولكن أى وطن أنت الذى نعيش فيه؟؟
كنت الوحيد الذى عمل محررا صحفيا بعدد 17 جريدة مصرية وعربية فى تاريخ الصحافة المصرية وهى الدستور وروزاليوسف ونهضة مصر والخميس والديار والبديل والحادثة وقلب العرب والريشة والقمة والشعب وغيرها وكنت الوحيد الذى يكتب فى أربع جرائد يومية فى نفس الوقت وهى البديل والدستور وروزاليوسف ونهضة مصر فلم يعد الحديث عن الدماء التى سالت من جسدى الضعيف بميدان التحرير فى 25 يناير 2011 وأننى أحد مصابى ثورة 25 يناير باعتراف رسمى من الدولة وأننى أحد المصابين الذين يحاكم فى قضيتهم حسنى مبارك وهى القضية التى تحمل رقم 5199 لسنة 2011 إدارى قصر النيل المقيدة برقم 1227 جنايات قصر النيل لسنة 2011 والتى يحاكم فيها حسنى مبارك وعصابة الحزب الوطنى ووزير داخليته حبيب العادلى ولكنى اكتشفت أنه لم يعد له قيمة الحديث عن آلاف القضايا التى فجرتها دفاعا عن ذلك الوطن ومنها استيلاء كل رموز النظام السابق على أراضى الدولة بأكثر من 600 مليار جنيه أو الحديث عن مصانع أحمد عز التى أصابت المواطنين بالسرطان فى قرى البحيرة أو المنوفية أو الوقوف إلى جوار آلاف المواطنين فى قضاياهم ومنهم صيادين قرى مراكز المنوفية والبحيرة أو مواطنين بسطاء بكل محافظات مصر.
ولم يعد له أهمية الحديث عن تاريخ ممتد لأكثر من 14 عاما وكله مدون على الإنترنت سواء جوجل أو اليوتيوب أو بلاغات قدمت فى رؤساء بنوك مصر والأهلى الحاليين لإهدار 38 مليار جنيه استولى عليها أحمد عز وجمال مبارك وزكريا عزمى وإبراهيم كامل ورجال أعمال الحزب الوطنى أو قضايا المنح التى استولى عليها حسنى مبارك على مدار 30 عاما من حكمه هو وعصابته أو ملف القروض من البنوك بدون ضمانات التى استولت عليها عصابات الحزب الوطنى والتى تجاوزت 200 مليار جنيه.
120 بلاغ فى كل رموز النظام
وكان الثمن الذى تعلمته من أستاذى المناضل العظيم مجدى حسين الذى كبرت وترعرعت عاشقا مدرسته الوطنية هو التصدق بعرضى ومالى وصحتى من أجل وطنى ولم تعد البلاغات التى تقدمت بها لأكثر من نائب عام والتى بلغت 120 بلاغا فى كل رموز النظام السابق منذ عام 2000 سوى أرشيف يضاف إلى أرشيفى الصحفى وكأن القدر على موعد محدد سلفا جمعنى بقاض لم يكن الأول ولن يصبح الأخير فى حياتى الصحفية والتى امتدت لأكثر من 14 عاما, كنت ضيفا دائما على عشرات القضاة ولُفقت لى مئات المحاضر والتى لا تتسع هذه السطور للحديث عنها من عصابات منظمة ربطتها ببعضها أقذر لغة ومنها على سبيل المثال لا الحصر المحضر 7232 جنح قسم العمرانية لسنة 2011 شكوى ذلك المحامى المتهم بالزنى والزواج من سيدة متزوجة وهو نفسه الصادر ضده أحكام نهائية فى قضايا ضرب لصالحى, وكذلك المحضر 7977 جنح البدرشين لسنة 2010 وهى القضية التى تم تلفيقها لسيدة تدعى تفيدة صابر من ابنة شقيقتها المتهمة بالزنى والجمع بين زوجين إيمان أحمد عبد اللطيف وكذلك القضية رقم 4630 جنح تلا لسنة 2009 وهى القضية التى تم تلفيقها من المنحل صفة محامى المدعو هيثم محمد صبرى علوان الخارج من السجن فى عقوبة تزوير محررات رسمية لشقيقتى الكبرى وحصل شقيقى على البراءة فى هذه القضية وكانت نصب واستيلاء على مبلغ من ذلك المحامى المزور وهى قضية ثبت تلفيقها لشقيقى وكذلك القضية رقم 4034 إدارى تلا لسنة 2009 والبلاغ 3814 لسنة 2009, وهو بلاغ كيدى وملفق من شاب وشابة اتهمونى كذبا باستيلائى على مبلغ مالى لتوظيفهم ثم حضر نفس الشابين وحررا المحضر رقم 3223 لسنة 2009 واتهما ذلك المحامى المزور بتحريضهما والاتفاق معهما على شكايتى ثم المحضر رقم 6941 لسنة جنح تلا والمحضر رقم 3853 إدارى تلا لسنة 2009 شكوى من شخص آخر تم تحريضه على شكايتى بالحصول على مبلغ مالى لنشر مقالة له وتم حفظ المحضر لثبوت عدم صحته والمحضر رقم 2004 إدارى تلا لسنة 2009 شكوى 6 أشخاص ضدى بتحريض من ذلك المحامى المزور بزعم حصولى على أموال منهم بالإكراه وثبوت عدم صحة البلاغ وتم حفظه ثم تم إقامة دعوى تعويض ضدهم قضى بها بإلزامهم بدفع 10000 جنيه لى عن تلفيقهم الواقعة والبلاغ الكاذب والمحضر رقم 6361 لسنة 2009 جنح تلا والمقضى بها بتغريم المتهم 1000 جنيه والتعويض 1000 تعويض مؤقت والمحضر رقم 5638 لسنة 2012 جنح عمرانية ضد المدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف ووالدتها نعمة صابر إبراهيم وشقيقتها آية أحمد عبد اللطيف.
قضية ملفقة ... وإدانة بلا دليل، والمحضر رقم 2384 لسنة 2012 إدارى تلا ضد المدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف ووالدتها نعمة صابر إبراهيم وهى واقعة اقتحام المستشفى والتعدى عليها ومنع الأطباء من إجراء العملية الجراحية وجاءت التحريات صحة واقعة وأقوال الشهود من الأطباء والعاملين بالمستشفى والمحضر رقم 8525 لسنة 2012 جنح تلا واقعة تعدى بالضرب والمحضر رقم 7544 جنح تلا لسنة 2012 واقعة ملفقة وكيدية ضد شقيقى بتحريض من المدعو هيثم محمد صبرى علوان والمحضر رقم 2599 لسنة 2012 إدارى تلا ضدى من المدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف انتحال صفة صحفى وتم حفظ البلاغ لثبوت عدم صحته والمحضر رقم 10867 لسنة 2011 جنح العمرانية من شقيق المدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف المدعو أحمد واقعة انتحال أيضا وكذلك البلاغ رقم 4303 لسنة 2009 إدارى تلا شكوى ملفقة من المدعو هيثم محمد علوان وتم حفظها لثبوت عدم صحة الواقعة وكذلك المحضر رقم 10272 لسنة 2009 جنح تلا وهى واقعة التعدى على شقيقى وصدور حكم على المدعو هيثم بالحبس 3 أشهر والمحضر رقم 6738 إدارى تلا لسنة 2009 شكوى هيثم علوان ضدى وتم حفظ البلاغ لثبوت عدم صحة الواقعة والبلاغ رقم 7212 إدارى تلا لسنة 2009 شكوى هيثم محمد صبرى علوان أيضا وتم حفظ البلاغ لثبوت عدم صحة الواقعة والبلاغ رقم 4412 إدارى عابدين ورقم 4638 إدارى تلا لسنة 2009 والجنح التى حررها المحامى المزور وهى إيصالات أمانة مزورة لشقيقتى وهى أرقام 6787و 6786و 6788 جنح تلا لسنة 2009 وحصلت شقيقتى على البراءة فيها جميعا وصدر الحكم بالحبس سنتين ضد المحامى المزور لثبوت ارتكابه وقائع التزوير السابقة والبلاغ رقم 4399 إدارى تلا لسنة 2009 و 8637 جنح تلا لسنة 2010 والبلاغات أرقام 13836 و 13230 جنح قسم شبين لسنة 2010 وهى الجرائم التى ثبت ارتكاب المدعوة إيمان أحمد الحتة ووالدتها نعمة صابر إبراهيم وشقيقتها آية أحمد عبد اللطيف وأقوال الشهود بصحة الواقعة وكذلك البلاغات أرقام 4952 لسنة 2010 إدارى قسم شبين الكوم و1253 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2012 و2364 جنح قسم شبين لسنة 2012 و1733 جنح العمرانية لسنة 2011 و125 إدارى العمرانية لسنة 2012 والمحضر 5638 جنح العمرانية لسنة 2012 و2574 جنح تلا لسنة 2011 والمحضر رقم 1962 إدارى تلا لسنة 2012 والمحضر رقم 1069 لسنة 2012 إدارى تلا والمحضر رقم 2290 إدارى تلا لسنة 2012 والبلاغ رقم 6478 لسنة 2012 جنح تلا والقضية 14096 جنح تلا لسنة 2011ولكن هذا القاضى لا يعنيه سوى الأوراق التى بين يديه دون النظر عن شخص من يقف أمامه أو ملابسات الموضوع.
مأمور تلا... تحالف مع مسجل خطر
ولم تكن العصابة التى تزعمها اللواء عبد العزيز الصياد مأمور تلا السابق والذى تحالف مع شخص مسجل تزوير محررات رسمية سبق واستغل عمله كمحام فى غضون عام 2008 وزور محررات رسمية لشقيقتى بسبب فضحى لجرائمه وهو المدعو هيثم محمد علوان وصدر الحكم بحبسه سنتين فى القضية رقم 760 كلى جنايات شبين الكوم وقررت نقابة المحامين شطبه من النقابة بتاريخ 16/3/2011 وبالرغم من ذلك تحالف معه مأمور تلا والمدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف المتهمة بالزنى والجمع بين زوجين والإنجاب سفاح فى منذ 12 شهرا ووالدتها التى لديها كارت معلومات جنائية به أكثر من 15 قضية متنوعة حيث حرر مأمور تلا عبد العزيز الصياد الذى يشغل الآن مساعد مدير أمن المنوفية توكيل للترافع عنه وتلفيق محاضر لى وهو التوكيل رقم 2007 أ لسنة 2013 الصادر فى 27/3/2013 وهو توكيل مزور لأن المدعو هيثم علوان ليس محاميا وينتحل صفة محام منذ خروجه من السجن فى عام 2012 وقرار نقابة المحامين شطبه فى 16/3/2011 وبالرغم من ذلك يحضر عنه هيثم محمد صبرى علوان وأقام له الدعوى رقم 104 مدنى تلا لسنة 2013للطعن على قرار النائب العام بمجازاته لاستعماله القسوى معى وهى نفس الدعوى التى حضر عنه فيها المزور هيثم علوان وتم رفضها وكانت الشكوى الكيدية من شخص يدعى أحمد أحمد عبد اللطيف ضدى بانتحالى صفة صحفى بالرغم من أنه تقدم بالشكوى لنقابة الصحفين وأن النقابة لظروف معينة هى التى قدمت البلاغ إلا أن نقابة الصحفيين تنازلت عن البلاغ عن طريق المسئول الأول عن قيد الصحفيين وهو الصحفى ضياء رشوان رئيس لجنة القيد ووكيل أول نقابة الصحفيين واعتبرت الموضوع كأن لم يكن.
الأرشيف الصحفى لم يوفر لى الحماية
وبالرغم من الأرشيف الضخم كما ذكر وكيل أول نقابة الصحفيين المسئول عن القيد بأن لدى أرشيفا ضخما من عملى بالدستور ونهضة مصر وروزاليوسف والديار والخميس وغيرها وبالرغم من الخطابات الصادرة لى من الجرائد التى عملت بها بأننى محرر صحفى رسمى بها ومنها روزاليوسف ونهضة مصر والدستور والديار وبالرغم من عضويتى بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وهى نقابة مصرية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ 2004 كمحرر صحفى ولكن لا أدرى ما الثمن الذى كتب على أن أدفعه حتى إن العصابة التى ضمت من يدعى أسامة محمد عبد الستار عبد الحى الصواف وهو نفسه المتهم بالزنى والزواج من سيدة متزوجة هى المدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف الحتة وهو نفسه الذى صدرت ضده أحكام نهائية لتعديه على بالضرب فى ثلاثة وقائع بأحكام قضائية نهائية وقيام المدعو أسامة محمد عبد الستار بتزوير توقيعه على عريضة جنحة مباشرة حيث وقع عليها اسمه أسامه محمد عبد الستار الحتة مدعيا لقب الحتة حتى يكون قريبا من اسم المتهمة معه بالزنى والجمع بين زوجين باعترافها رسميا فى البلاغ رقم 3482 لسنة 2013 إدارى تلا والذى يحقق قضائيا فى نيابة تلا اعترافها بالزنا من المدعو أسامة محمد عبد الستار ورد نقابة المحامين بأنه لا يوجد فى جداولها من يدعى أسامة محمد عبد الستار الحتة وبالرغم من قرار النائب العام فى القضية رقم 14311 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2010 بحفظها إداريا لثبوت عدم صحة الواقعة وتحريات المباحث بعدم صحة الواقعة وتحريات المباحث النهائية بعدم صحة الواقعة وأقوال الشهود الذين أكدوا عدم صحة الواقعة وقيدت برقم 4972 إدارى قسم شبين لسنة 2010 وإن لم يكن كل ذلك كافيا فهناك إقرار من المدعوة إيمان أحمد عبد اللطيف بخط يدها واعترافها بعدم صحة ما ذكرته وأصبحت العصابة الآن تبحث عن تلفيق المزيد من المحاضر الكيدية .
حكايتى مع قاض
فى خلال ثلاثة أيام كانت تنظر أمام قاضى تلا الجليل ثلاثة قضايا لن نتحدث عن الحكم أو عن القرار فى القضية رقم 18551 لسنة 2012 جنح تلا لأن ذلك مكانه التفتيش القضائى ومحاكم الاستئناف ولكن لن يستطيع أحد أن يثنينا عن الحديث باسم الشعب فهو وحده مصدر كل السلطات ولكن نكتفى بقرار نيابة تلا استئناف الحكم الصادر فى القضية رقم 18551 لسنة 2012 جنح تلا وذلك لخطأ القاضى فى تنفيذ القانون .. أيها الشعب العظيم، وحدك من نخاطبه، وإليك فقط نتحدث، لقد كان ثمن دفاعى عن أهالى مدن المنوفية البسطاء هو رفضى ممارسات ذلك الرجل الذى عين محافظا للمنوفية لصلة القرابة التى تجمعه بأحد قادة المجلس العسكرى, وظل ذلك المحافظ وهو بالمناسبة قاض يوطد علاقاته برجال الأعمال وعادت فى عهده فلول الحزب الوطنى للظهور بالمنوفية ومن بينهم أحمد سيف رجل أعمال الحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب عن دائرة تلا لدورتين متتاليتين والذى فجأة أصبح من أصحاب العمارات والقرى السياحية وكان ثمن ذلك هو تلفيق اتهامات باطلة لى بقيامى بالتعدى عليه بالسب والقذف فى القضية رقم 2879لسنة 2012 جنح قسم شبين الكوم وصدر قرار من المحامى العام الأول وقتها لنيابات شبين الكوم بضبطى وإحضارى مجاملة لصديقه المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية ولولا ذلك اللواء المحترم مجدى سابق نائب مدير أمن المنوفية والضابط الشريف محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم كنت الآن من أرباب السوابق فرفضوا تنفيذ القرار وتضامنوا معى وتم قيد الأوراق وقيدت قضية سب وقذف وتعد على موظف عام أثناء عمله, وفى نفس التوقيت بدأ رئيس مجلس مدينة تلا اللواء محمد نجيب يستغل وظيفته وينتقم منى ومن والدتى المسنة التى تبلغ من العمر 77 عاما بعمل محاضر إزالة لمنزلى الذى تجاوز عمره 50 عاما وكان آخرها قيامه باصطحاب موظفين من مجلس المدينة وإزالة سور منزلى وأشجار من أمام منزلى مجاملة لذلك المحافظ الذى تم إقالته من منصبه كمطلب للثوار بالمنوفية وحصلت على البراءة فى قضيته الملفقة وتوجهت إلى المحامى العام بشبين الكوم وتقدمت بالبلاغ رقم 18551 لسنة 2012 جنح تلا وقرر المحامى العام إرسال الأوراق إلى نيابة تلا لاتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مجلس مدينة تلا اللواء محمد نجيب ولكن نيابة تلا جاملته وحفظت الأوراق دون تحقيق الواقعة وتم التظلم من حفظ المحضر ليقرر المحامى العام بشبين الكوم تحقيق الواقعة قضائيا والبلاغ قدم منذ البداية للمحامى العام والمحامى العام الذى قرر استخراج المحضر من الحفظ وتحقيق الواقعة قضائيا وجاءت المفاجآت التى أسكتت الجميع حيث جاءت تحريات المباحث لتؤكد صحة الواقعة ثم تحريات المباحث النهائية التى أكدت هى الأخرى صحة الواقعة ثم معاينة الشرطة الأولى والثانية التى أكدت صحة الواقعة وأقوال الشهود من الجيران الذين أكدوا الواقعة وبعد كل ذلك تم عرض الأمر على المحامى العام للإذن بتحريك الدعوى وهو ما حدث بالفعل وبالرغم من كل ذلك جاء حكم القاضى الجليل بتلا عدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهى القضية التى تم تحقيقها قضائيا ولم تكن جنحة مباشرة وكان قرار المستشار محمود ترك مدير نيابة تلا استئناف الحكم للخطأ فى تطبيق القانون أن الأحكام تصدر دائما باسم الشعب لأن الشعب وحده مصدر السلطات وأنا أترك ما تعرضت له من ظلم وقهر للشعب وحده فيكفينى ردود أفعال الناس على ملفات الفساد التى كشفتها فى الدستور وروزاليوسف والآن فى المحطة الأخيرة بين يدى الرجل الأمين أستاذى الكبير ومعلمى مجدى حسين وفى النهاية أرى أن نصر الله قريب.....