"صحفيون ضد الانقلاب": تزوير نتائج الاستفتاء لن يخيفنا.. وموعدنا 25 يناير

تعرب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" عن دهشتها البالغة من النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، مساء السبت، لعملية الاستفتاء على الوثيقة الدستورية التي وضعتها لجنة الخمسين المُعينة من قبل العسكر، وزعمت فيها مشاركة 20 مليونا و613 ألفا و677 ناخبًا في التصويت، بنسبة 38.6%. ، وموافقة 19 مليونا و985 ألفا و389 ناخبًا، بنسبة 98.1%، فيما وصفته اللجنة نفسها بأنه يمثل أعلى نسبة تصويت، ومشاركة، في تاريخ الاستفتاءات بمصر(!)في حين ان هناك مراكز بحثية رصينة ومحترمة أكدت علي ان نسبة المشاركة لا تزيد عن 11% وتعتبر الحركة أن هذه الأرقام تعود بالبلاد إلى عهود تزوير الإرادة الشعبية، و"تسعات" التزويرالشهيرة.
وتؤكد أن هذه الأرقام لن تمنح أي شرعية للانقلاب العسكري، ولا ل"خارطة طريقه"، ولا للديمقراطية الزائفة، والدولة القمعية التي تتدحرج إليها البلاد في ظله، كما أنها لن تخيف معارضي الانقلاب، ولن تحول دون استمرار حركتهم السلمية الرافضة له، وما ترتب عليه من آثار باطلة أبرزها هذا الدستور المعيب.
وتؤكد الحركة أن هذه النتائج المعلنة لا تعبر أيضا عن الشعب المصري، لأنها تفتقر إلى المصداقية والنزاهة، وأنها تأتي في ظل عزوف قطاعات عريضة من الشعب، والشباب بصفة خاصة، عن المشاركة في الاستفتاء، فضلا عن ارتكاب انتهاكات سافرة شملت -كمثال- انعدام وجود اسم احد مرشحي الرئاسة السابقين بكشوف الناخبين في أي مكان بمصر، وعدم دقة كشوف لجان الوافدين، وعدم السماح للعديد من مراقبي منظمات المجتمع المدني بدخول مقار اللجان، فضلا عن الحملات الدعائية مجهولة التمويل التي طاردت المواطنين للتصويت ب"نعم" في كل مكان.
بالإضافة إلى عقد الاستفتاء في أجواء قمع شمل اعتقال 444 متظاهر سلميا خلال يومي الاستفتاء، وقتل أكثر من عشرة، وجرح العشرات، وتؤكد حركة " صحفيون ضد الانقلاب" إن السلطات في مصر لم توفر الضمانات القانونية المتعارف عليها للصحف ووسائل الاعلام لكي تقوم بوظيفتها نيابة عن الشعب في مراقبة إجراءات تنظيم الاستفتاء وفرز الأصوات سواء في اللجان الفرعية أو العامة على غرار المتعارف عليه في الاستفتاءات والانتخابات التي شهدتها البلاد منذ ما بعد الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 ، حيث قصرت وجود كاميرات التليفزيون على عدد محدود من اللجان الانتخابية التي زاد عددها عن 30 ألف لجنة، كما قامت بمنح عدد محدود من الصحفيين بطاقات هوية تمكنهم من ممارسة عملهم خلال الاستفتاء وفرز الأصوات فضلا عن انتهاكات عدة وقعت بحق صحفيين وإعلاميين، تضمنت حالات اعتقال، واعتداء جسدي، ومنع من العمل، مما أثّر على نقل الحقيقة، وهو ما استثمرته وسائل إعلام محلية في نقل صورة زائفة لإقبال وهمي على الاستفتاء، في وقت قامت فيه بشيطنة المعارضين، وتجاهل احتجاجاتهم، وتشويه صورتهم.
وتشير الحركة إلى الملاحظات التي سجلتها منظمات دولية موثوقة ك"هيومن رايتس ووتش"، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومنظمات حقوقية محلية عدة، حول الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وكونه مليئا بالعوار، ولا يمثل أساسا للقانون في دولة ديمقراطية، ولا يتماشى مع المواثيق الدولية، بل ويتضمن موادا تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وكونه موضوعا من قبل لجنة غير منتخبة، وقد فتح الباب لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بعد أن كانت قد وضعت في إطار محدد بدستور 2012، كما تضمن أنه لا حق للمصريين أو لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في اختيار وزير الدفاع، ولم ينص على كيفية عزله، وغيرها من مخالفات قانونية جسيمة. لهذه الأسباب وغيرها، تؤكد الحركة أن "ما بُني على باطل فهو باطل"، وأن ما يترتب على الانقلاب العسكري الدموي من إجراءات واستفتاءات وانتخابات هي أمور باطلة، وبالتالي تدعو الحركة إلى عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء، كما تدعو المصريين كافة إلى تصعيد نضالهم السلمي ضد هذا الانقلاب الظالم، الذي أهدر ثروات البلاد البشرية والمادية، ثمنا لتمكين قادة العسكر من رقبة البلاد، وثمنا لنزوتهم الفاشلة بهذا الانقلاب الدموي المجنون، والمسعور.وفي النهاية نقول ما أشبه الليلة بالبارحة فبعد تزوير نظام مبارك انتخابات 2010جاءت ثورة يناير لتسقطه وموعدنا يوم 25 يناير الحالي لاسقاط الانقلاب
حركة "صحفيون ضد الانقلاب" القاهرة - 19 يناير 2014