البرنامج الانتقالى المقترح

قام حكم مبارك الفردى الاستبدادى على أساس تحطيم الحياة السياسية وتدمير كافة الرموز والهيئات الشعبية والوطنية والأحزاب والمنظمات السياسية ولذلك فعند سقوط مثل هذه الأنظمة تحتاج البلاد الى فترة انتقالية تؤهلها وتهيئها لحياة سياسية طبيعية، وهذه هى مهمة المجلس الانتقالى المقترح. وبدون برنامج زمنى وبرنامج سياسى انتقالى واضح تصبح البلاد عرضة لديكتاتورية من نوع جديد، وهذا ما يتعين الحذر منه وتجنبه بكل السبل والوسائل، حتى لايتحول المجلس الانتقالى الى مجلس دائم، ويظهر من بينه زعيم مفدى جديد نفديه بالروح والدم والنفاق وتظل البلاد تدور – لاسمح الله – فى حلقة شريرة مستمرة.


البرنامج الزمنى مهم لهذا الغرض ولذا فاننا نقترح ألا تزيد الفترة الانتقالية عن عام واحد بأى حال من الأحوال، ونرفض اقتراح السنتين أو أكثرمن ذلك. والتهيئة للحياة الطبيعية لاتحتاج لأكثر من عام، لأن المهام المطلوبة لاتتطلب أكثر من ذلك، وهذا ينقلنا الى مضمون البرنامج الانتقالى وقد سبقت الاشارة اليه بصورة مكثفة ومختصرة فى البيان رقم 2 الصادر عن حركة 6 ابريل يوم 20 ابريل 2008 وجاء فيه ما نصه :

1- حلول عاجلة لحالة الفقر والمجاعة تطبق فورا خلال هذا العام .

2- اعداد البلاد لانتخابات حرة حقيقية فى نهاية السنة عن طريق اعطاء تفويض كامل لنادى القضاة بتشكيله الحالى فى بحث كيفية الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وضمان حيدتها ونزاهتها وتعهد المجلس الوطنى الانتقالى بالموافقة على مايقرره القضاة فى هذا الشأن . كذلك ضمان الحقوق والحريات الأساسية خلال الفترة الانتقالية : حق تأسيس الاحزاب بالاخطار، اصدار الصحف بالاخطار، حرية التعبير، وحق الاجتماع، واعادة الدورية الطبيعية للانتخابات فى كافة النقابات المهنية والعمالية والطلابية الخ.

3- ضرب رؤوس الفساد الكبرى التى مصت دماء المصريين عبر تحقيقات ومحاكمات عادلة تماما باذن الله، واستخدام الأموال المصادرة من سراق المال العام فى مشروع الانقاذ الفورى للشعب من المجاعة.

المقصود بالبرنامج الانتقالى من حيث المضمون، البرنامج الذى تجمع عليه القوى الوطنية كافة وفى المجالات التى يتعين ألا يوجد فيها خلاف والتى هى بالفعل كذلك من خلال المواقف المعلنة لكافة الأطراف الوطنية، ونبدأ بالمدخل الاساسى وهو بند الحريات ثم البندين الآخرين لتفصيل ما ورد فى البيان رقم 2.

أولا : الحريات

1- الانتخابات العامة: يتم تكليف نادى القضاة بمهمة الاشراف الشامل والكامل على الانتخابات العامة ونعنى بها: انتخابات البرلمان ( مجلس الشعب ) – انتخابات الرئاسة – انتخابات المجالس المحلية – انتخاب الجمعية التأسيسية التى ستضع دستورا جديدا للبلاد. وبحيث يتولى القضاة العملية الانتخابية بدءا من جداول الناخبين حتى اعلان النتائج.

2- تجرى فى نهاية العام الانتخابات العامة بصورة متزامنة أو متوالية ووفقا لبرنامج زمنى يتفق عليه شريطة أن يبدأ قبل نهاية العام وبحيث تشكل الحكومة المنتخبة ويتولى الرئيس المنتخب الحكم فى ذكرى مرور عام على الحكم الانتقالى. مما يعنى ان الانتخابات قد تبدأ بعد 10 شهور أو 11 شهرا من بداية الحكم الانتقالى، وبحيث لايبقى المجلس الوطنى الانتقالى فى الحكم يوما واحدا بعد مرور عام على توليه قيادة البلاد.

3- انتخابات المجالس المحلية ليست أساسية فى المرحلة الانتقالية ولا مجلس الشورى الحالى. أما الجمعية التأسيسية فلا تنتخب فى المرحلة الانتقالية، وتكون من أبرز مهام الحكومة المنتخبة والرئيس المنتخب الجديد فى نهاية الفترة الانتقالية الدعوة لانتخابها. والعلة فى ذلك: اننا لا نريد أن نفتح باب السجالات والخلافات وهى ضرورية فى عملية صياغة دستور جديد، ونحن فى المرحلة الانتقالية، نريد للأمة أن تتكتل على قلب رجل واحد حتى نعبر مرحلة التأهيل والانتقال، وحتى يتكتل الجميع ضد بقايا الفساد والاستبداد.

4- يضع مجلس الحكم الانتقالى بالتعاون مع نادى القضاة شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، أما بالنسبة لمجلس الشعب فيمكن الاكتفاء بالشروط الحالية.

5- فتح الباب أمام حرية تشكيل الأحزاب السياسية والغاء لجنة شئون الحزاب والاكتفاء بنظام الاخطار.

6- اطلاق حرية اصدار الصحف والمجلات.

7- الغاء العمل بقانون الطوارىء والافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين.

8- ممارسة النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية حقها فى الانتخابات فى المواعيد الدورية المنصوص عليها فى قوانين هذه النقابات، والغاء بدعة شطب المرشحين فى الاتحادات الطلابية والعمالية.

9- العودة لنظام الانتخابات فى اختيار عمداء الكليات وعمد القرى ومجالس ادارة مراكز الشباب.

10- رفع القيود الأمنية والادارية عن تأسيس الجمعيات الأهلية.

11- وقف كافة أشكال المحاكم الاستثنائية والمحاكم العسكرية للمدنيين.

ثانيا : محاكمة رموز الفساد..

1- احالة رموز الفساد التى أثرت من دماء الشعب بصورة غير مشروعة ومن خلال الاحتكار السياسى الى القضاء العادى.

2- استخدام الأموال المصادرة بأحكام قضائية ضد رموز الفساد فى حل المشكلات العاجلة للجاهير ومواجهة حالة الافقار العام.

3- لايوجد عفو فى جرائم المال العام لأن المال من حق الشعب بما فى ذلك الحاكم وأسرته وهذا فى حالة رفض الاستقالة الطوعية واعادة الاموال المهربة فى الخارج.

ثالثا: حلول عاجلة لحالة الافقار العام..

نظرا لحرج الحالة الاجتماعية ونظرا لأن النهضة الاقتصادية ستحتاج لعدة سنوات فانه يتعين على المجلس الانتقالى أن يقوم باجراءات عاجلة لمعالجة حالة الافقار العام التى أصابت الجماهير من خلال عدد من التدابير الفورية وعلى رأسها:

1- الغاء القرارات الأخيرة برفع الأسعار وعلى رأسها مشتقات البترول، وتراخيص السيارات والتعليم الخاص.

2- وقف فرض أية ضرائب جديدة على محدودى الدخل.

3- توسيع كبير فى المواد الداخلة فى البطاقات التموينية وزيادة كميات كل سلعة ( زيادات كبيرة فى المرتبات بصورة فورية ستؤدى الى مزيد من الغلاء فلابد من دوران عجلة الانتاج لمدة سنة على الأقل).

4- اطلاق عدد من المشروعات الانتاجية الكبيرة لاستيعاب جزء من بطالة الشباب.

5- عمل عقود عمل جماعية للعمالة لمصرية فى الخارج تحت اشراف الحكومة المصرية لضمان حقوق العاملين أسوة بما تفعله الدول الآسيوية.

6- وقف مشروعات الاسكان الترفى والترفيهى لوزارة الاسكان وتخصصها فى بناء مساكن مدعمة للشباب ومحدودى الدخل.

7- وقف أى رفع للدعم عن السلع الضرورية وتحمل الدولة لأى كم من الدعم على رغيف الخبز للحفاظ على سعره وجودته وتوفره.

8- تخصيص أراضى واسعة لزراعة القمح والذرة لضمان تحقيق قدر أعلى من الاكتفاء الذاتى فى الموسم الزراعى القادم، وتقديم كل ما يشجع الفلاح على زراعة القمح والذرة وباقى المحاصيل الاستراتيجية.

9- اقرار زيادات مستمرة فى الأجور والمرتبات ولكن بصورة مرتبطة بزيادة معدلات الانتاج فى الوحدات المختلفة، أى تفعيل نظام الحوافز والعمل الاضافى فى القطاعين العام والحكومى، ووضع حد أدنى للأجور يلتزم به أيضا القطاع الخاص.

10- الاسراع بالتعاون الزراعى مع السودان والذى من شأنه حل مشكلات مصر بصورة جذرية فى المجال الغذائى. ويمكن خلال السنة الانتقالية التركيز على استيراد اللحوم بأسعار معقولة لانهاء أسطورة غياب اللحم من على المائدة المصرية للفقراء.

11- صرف اعانات شهرية لأصحاب المرتبات الصغيرة وللعاطلين من الأموال المصادرة من المفسدين.

رابعا: رئاسة المجلس الانتقالى..

يتكون المجلس من ممثلى كافة القوى السياسية التى ساهمت فى اسقاط حكم مبارك وقدمت تضحيات واضحة فى هذا الصدد، ويضاف اليهم ممثل عن القوات المسلحة وهى شريك أساسى فى الحكم لايمكن استبعاده خلال السنة الانتقالية ولا فى أى وقت، وممثل عن المسيحيين تختاره الكنيسة الارثوزكسية حتى نضمن مشاركة المواطنين المسيحيين فى المرحلة الانتقالية واطمئنانهم الكامل دون أن يعنى ذلك أى رغبة أو اتجاه لتكريس التمثيل الطائفى بعد المرحلة الانتقالية. والمجلس يختار فى أول جلسة له رئيسا لمدة عام وهذا هو الأفضل أو التناوب على الرئاسة كل شهرين او ثلاثة. وفى كل الأحوال فان رئيس المجلس الانتقالى لايقرر شيئا من الأمور الأساسية بمفرده، والأصل أن تكون القرارات توافقية.

( صياغة مجدى أحمد حسين )