مفاجأة.. القاضي الذي أثار أكبر قضية فساد في تركيا سافر الإمارات 22 مرة خلال أيام

بعد أسابيع من الضجة الإعلامية التي دارت حول قضية الفساد التي أثيرت في 17 من شهر ديسمبر الماضي ضد عدد من رجال الأعمال المقربين من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ولشرح الأحاديث الكثيرة التي أثيرت حول الخلاف بين حزب "العدالة والتنمية" وجماعة فتح الله كولن، وحول وجود دولة موازية عملت داخل جهاز الأمن والقضاء سرا طيلة أكثر من سنة، دعا أردوغان العشرات من كبار الإعلاميين في تركيا إلى اجتماع، دام لساعات، أجاب خلاله على كل الأسئلة التي وجهت إليه.
الكاتبة الصحفية التركية الشهيرة، فاديما أوزكان، أعقبت هذا الاجتماع بتصريح صادم، على قناة 24 التركية، قالت فيه أن رئيس الوزراء تحدث عن المدعي العام الذي أطلق قضية الفساد، زكريا أوز، مؤكدا وجود وثائق تثبت سفر المدعي العام 22 مرة إلى خارج البلاد خلال الفترة التي أشرف فيها سرا على التحقيقات في قضايا الفساد، وهو ما أكدته أيضا الصحفية ألف شاكير، التي قالت بأن معظم هذه السفرات كانت إلى مدينة دبي الإماراتية.
وصباح اليوم كشفت صحيفة “تقويم” التركية، عن وثائق حصلت عليها مؤخرا، تقول بأنها فواتير لإحدى سفرات المدعي العام (زكريا أوز) إلى دبي، والتي كانت برفقة 10 أشخاص من أفراد عائلته، حيث أقاموا في أحد الفنادق الفاخرة طيلة 6 أيام، بتكلفة 70 ألف دولار حسب ما تظهره الفواتير التي نشرت نسخ منها، كما كشفت الصحيفة أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز مبلغ 2500 دولار، مما يثير شكوكا حول مصدر تمويل هذه الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ورجحت أن أحد رجال الأعمال سدد هذا المبلغ عوضا عنه.
ويقع الفندق الذي أقام به (أوز) في جزيرة النخيل الشهيرة. وتقول الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، مشيرة إلى أن سعر الغرفة يتراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، يتبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، في حين تقول الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين في مطار دبي.
وكان أوز قد أمر باعتقال عشرات من رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد. وقد أضرت القضية بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية. كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، وخصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية.
وكان أوز يعمل كمحام في مدينة بورصة حتى عام 1997 ثم دخل الجيش لوقت قصير قبل أن يصنف باعتباره صاحب وزن زائد.