تركيا: المدعي العام المفجر لقضية فساد حكومة أردوغان تلقى رشوة من الإمارات

قالت صحيفة "تقويم" التركية أن مدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسئول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان، قضى إجازة في دبي في أحد الفنادق الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من هذا المبلغ.
ويأتي نشر الصحيفة هذا التقرير بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين خلال لقاء بهم الأحد؛ أن أوز قام ب22 رحلة على الأقل إلى دبي خلال الفترة التي كان يقوم بها بالتحقيق في ملف القضية التي طالت عشرات من المقربين من رئيس الحكومة التركية.
ونشرت صحيفة "تقويم" صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص آخرين من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم، طيلة 6 أيام، بين 16 و22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويقع الفندق في جزيرة النخيل الشهيرة. وتقول الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، مشيرة إلى أن سعر الغرفة يتراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، يتبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، في حين تقول الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين في مطار دبي.
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما تظهره الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاوة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز مبلغ 5000 ليرة تركية، بحسب الصحيفة التي قالت إن القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل هذه الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص ورجحت أن أحد رجال الأعمال سدد هذا المبلغ عوضا عنه.
وكان أوز قد أمر باعتقال عشرات من رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد. وقد أضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية. كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، وخصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية.
ونقل صحفيون شاركوا في اللقاء مع أردوغان عن رئيس الحكومة التركية قوله إنه المدعي العام الذي أطلق قضية الفساد مثبت بالوثائق سفره 22 مرة إلى خارج البلاد خلال الفترة التي أشرف فيها سرا على التحقيقات في القضية، وأن معظم هذه الرحلات كانت إلى دبي.
ومن تفجر القضية في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نفذ أردوغان حملة تطهير داخل جهاز الشرطة، أدت إلى حد الآن إلى إقالة وتغيير مكان عمل وسحب رتب لحوالي 700 كادر أمني رفيع المستوى محسوبين على جماعة فتح الله كولن، في سيق ما تقول الحكومة التركية إنها حرب على "الدولة الموازية" داخل الدولة التي يقول برلمانيون إنها تضم نحو 2000 من مسئولي الشرطة.
وكان أوز يعمل كمحام في مدينة بورصة حتى عام 1997 ثم دخل الجيش لوقت قصير قبل أن يصنف باعتباره صاحب وزن زائد. وارتبط اسم اسم أوز بمحاكمة مئات من ضباط الجيش بتهم تتعلق بالتآمر والسعي لتنفيذ انقلاب، وخصوصا قضية ارغنكون.
وأعلن أردوغان الاثنين أنه يمكن الاستجابة لشكوى من قيادة أركان الجيش بشأن هذه المحاكمات القضية، وقال إنه من المكن إعادة النظر في الملف إذا توفرت الأسس القانونية لذلك، موضحا أن كلف وزير القانونية لدراسة الملف.