قانونيون يشتكون قادة الانقلاب للجنائية الدولية

كشف مصادر لصحيفة "عربي 21"؛ إن فريقا قانونيا دوليا قدم دعوى لمحكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق مع قادة سياسيين وعسكريين مصريين في مزاعم حول ارتكاب جرائم حرب بعد الإنقلاب العسكري.
وذكرت المصادر إن الفريق القانوني الدولي، المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة وأعضاء في مجلس الشورى المنحل، استند في الدعوى المقدمة للمحكمة إلى تفويض مما أسماها "الحكومة الشرعية في مصر"، وهي الحكومة التي شكلها الرئيس محمد مرسي بعد انتخابه رئيسا للبلاد.
وبحسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية، فإن الدول غير الموقعة "توقيعا نافذا" على اتفاقية روما يمكنها تفويض المحكمة بإجراء تحقيقات حول جرائم حرب وقعت في المناطق الخاضعة لولايتها، وهو ما ينطبق على مصر التي لم تستكمل بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، وهو ما دفع الفريق القانوني الدولي، بحسب مصادر "عربي 21"، إلى استخدام هذا البند والحصول على تفويض من حكومة الرئيس مرسي، باعتبارها "الحكومة الشرعية للبلاد"، على حد وصف هذه المصادر.
ولم يعرف حتى الآن موقف المحكمة الدولية من الدعوى التي قدمها الفريق القانوني الدولي، ولكن هناك سابقة تاريخية قبلت فيها المحكمة دعوى مماثلة، وذلك عندما فوض الرئيس العاجي المنتخب "الحسن وتارا" المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبت ببلاده في العامين 2010 و2011، على الرغم من أن سلفه الرئيس " لوران غباغبو" منعه في تلك الفترة من ممارسة صلاحياته بعد انتخابه رئيسا للبلاد. وقد قبلت المحكمة الجنائية الدولية تفويض وتارا، وأوقفت غباغبو بالفعل؛ ولا زالت تحقق معه بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب أدت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن عاجي.
ويذكر أن الفريق القانوني الدولي الذي يرأسه المحامي البريطاني المعروف طيب علي، ويشارك فيه عدد من القضاة الدوليين المرموقين، أعلن أنه سيعقد غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا في لندن يعرض فيه آخر التطورات في ملف التحقيقات الي يجريها الفريق حول "جرائم حرب" ارتكبت في مصر بعد انقلاب 3 يوليو.