الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر القومي العربي

بقلم: محمد عبد الحكم دياب

مثل كل عام انعقد المؤتمر القومي العربي في دورته التاسعة عشرة، في صنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية، ما بين العاشر والثالث عشر من هذا الشهر، وكعادتهم قابل اليمنيون ضيوف المؤتمر بالدفء المعهود منهم، والكرم المعروف عنهم، وهذا ليس غريبا علي شعب في أصالة اليمنيين وعراقتهم، وقد عبرت مواقف وكلمات المشاركين عن الامتنان البالغ لهم، شعبا وحكومة.
وقد صادف الانعقاد مرور ستين عاما علي اغتصاب فلسطين في سنة 1948، حيث حلت الدولة الصهيونية محل فلسطين. بالترويع، والتهجير، والإبادة والتطهير العرقي، والتواطؤ العربي. وأستهل الكتابة عن مؤتمر هذا العام بعبارة ذكرها الأمين العام السابق للمؤتمر معن بشور، في معرض حديثه عن تقييم عمل المؤتمر فقال: الهيئة التي لا تعرف أن تنتقد نفسها لا يمكن لها أن تنتقد الآخرين ، وأضيف من عندي أنها تعجز أيضا عن تطوير نفسها أو تأكيد مصداقيتها. ويسعي كثير من أعضاء المؤتمر إلي إشاعة ثقافة النقد، حتي لو لم يكن ذلك علي هوي من يحبذون سياسة كل شيء تمام ، أو منطق الوصاية الذي يفضله البعض. وهو ما لا يجب أن تقع في شراكه هذه المؤسسة القومية العريقة. والتقييم المنصف لا يغفل الجوانب الإيجابية الغالبة علي أعمال المؤتمر، والجهود المبذولة لإنجاحه، وهو ما جعله ذا وزن وتأثير في الحياة السياسية العربية.
والتزاما بهذه القناعة أسمح لنفسي بتسجيل ملاحظات علي هوامش المؤتمر الأخير: وأولها الظروف التي عاشها قبل انعقاده، والمناخ النفسي الذي أحاط به أثناء الانعقاد. فقبل الانعقاد واجه المؤتمر احتمال التأجيل، وظل هذا الاحتمال ضاغطا حتي أيام قليلة من الانعقاد، وهذا أربك عددا ليس بالقليل من المدعوين للمشاركة، ولم يحزم بعضهم أمره إلا في آخر لحظة، وهذا الوضع المرتبك كان انعكاسا للأحداث المتشابكة والمعقدة الجارية في المنطقة وما حولها، وانتهي الأمر بانعقاد المؤتمر في موعده ومكانه. والموقف الثاني نجم عن قرار تجميد الترشيحات لهذا العام، وفضلا عما أثاره هذا القرار ومخالفته لنص صريح في النظام الأساسي، وهو نص يقضي بإضافة خمسين مرشحا إلي عضوية المؤتمر سنويا. وعند السؤال عن الأسباب قيلت تبريرات، أكدها حديث الأمين العام السابق، معن بشور، إلي المؤتمر لتقييم أعماله، علي مدي سنواته التي اقتربت من العشرين، ولخص قوله في أن العضوية اتسعت ووصلت إلي سبعمئة عضو، وذلك يعتبر عددا كبيرا، في مؤتمر نخبوي يجمع مفكرين وسياسيين وشخصيات أكاديمية وعامة، لها تأثيرها في بلادها وخارجها، علي حد قوله.
تناقض ذلك مع ما طرحته رئاسة المؤتمر، عن أهمية العمل الحركي، في معني أقرب إلي العمل الحزبي، ومطالبتها بزيادة العضوية، حتي لو وصلت إلي الآلاف. وهو شيء تجنبه المؤتمر منذ نشأته، وهو ما جعل الموقف أكثر التباسا، حيث جاء متباينا مع ما ورد في النظام الأساسي، ومختلفا مع ما ذكره الأمين العام، خالد السفياني، وردده أكثر من مرة، أثناء الانعقاد، ومعني كلامه أن المؤتمر مرجعية سياسية وشعبية للمنتمين والعاملين في الحقل القومي، والالتباس الآخر هو ذلك الذي تعكسه صيغة الدعوة السنوية الموجهة للأعضاء، فالدعوة تنص علي الصفة الشخصية، أي أن المشارك عليه أن ينتمي إلي نفسه، وليس إلي مؤسسة عابرة للقطرية والمحلية والطائفية والمذهبية والعشائرية، ويضاف إلي غياب الاعتراف بالانتماء الجماعي أو المؤسسي، تأتي المداولات والدراسات والمداخلات التي تقدم بتكليفات من الأمانة العامة، أو يتولي تحريرها الأعضاء إلي دورات الاجتماع السنوية، تأتي مذيلة بعبارة تشير إلي عدم تعبيرها عن المؤتمر، ووصل هذا التحذير إلي تقرير حال الأمة ، الذي يعرض علي المؤتمر سنويا، تجد علي غلافه ما يفيد هذا المعني. لماذا إذن يتم تقديمه للمؤتمر؟ أليس من الأفضل اعتباره مشروعا أو مسودة برسم الموافقة، تعبر عن المؤتمر بعد التعديل والإضافة والحذف؟
ويضاف إلي هذه التبريرات ما أطلق عليه التساهل في قبول عضوية البعض والتشدد في عضوية البعض الآخر، وهذا التبرير ذكر مُجَهَّلا دون تحديد مسؤولية، سواء فردية أو جماعية أو ظرفية، ونفس الشيء قيل عن المقاييس غير الموضوعية للعضوية، ولم تتضح الأسباب. هل هي في العضوية المغلقة؟ أم في نظام الترشيحات ذاته؟ وإن ذكرت الصداقة والمجاملات كأسباب؟
لكن لم نعلم شيئا عن المصفاة أو الآلية التي تضبط صحة هذه المقاييس، ومن الطريف أن من انتقدوا المؤتمر، بهذا الكلام المرسل اتهموا الأعضاء بعدم الاطلاع علي النظام الأساسي، ومصدر الطرافة هو في أن من وجهوا الاتهام بدوا وكأنهم يجهلون أن التصرف عن عدم معرفة أخف وطأة من العمل العمد، فتجميد العضوية، ما كان يجب دون تغيير في النظام الأساسي، وعند الاستفسار من أعضاء الأمانة العامة عن مبررات هذا التجاوز. كان الرد أن القرار اتخذته اللجنة التنفيذية وحدها دون الأمانة العامة.
أما عن المناخ النفسي الذي واكب الانعقاد فقد ارتبط باستمرار شيوع الانتقائية وقيام العلاقات الداخلية علي التفرقة، والتمييز بين عضو وآخر، وعاش كاتب هذه السطور تجربة عملية من المكن أن تؤكد ذلك، فعند وصول وفد المغتربين من بريطانيا والولايات المتحدة إلي مطار صنعاء، في نهاية رحلة طويلة ومرهقة، نادي المرافق، الذي كان في استقبال الوفد علي أحد الأعضاء قائلا أنت لك معاملة خاصة ، وابتعد به عن المجموعة! ليستقل سيارة من سيارات المراسم، وشُحِن الباقي في عدد من سيارات الأجرة، وحين وصلوا إلي الفندق طلب منهم التحول إلي فندق آخر، وليس في هذا مشكلة، لو أن الطرد حدث في سياق الإقامة بأسبقية الحضور، أو بسبب عدم وجود غرف خالية، حينها ينقل المشاركون إلي فنادق أخري، ولما كان الوفد قد حضر مبكرا، بسبب الطيران ومواعيده، وكان الفندق خاليا، إلا من العاملين في إدارة المؤتمر. فإن مثل هذا التصرف أكد استمرار التعامل علي قاعدة التفرقة، ورفض أحد أعضاء الوفد مغادرة الفندق، علي أن يبقي يومين يدفع تكلفتهما من جيبه، بعدها يعود من حيث أتي، معتذرا عن المشاركة في المؤتمر، وأمام التهديد رضخ المنظمون، أما الباقون فآثروا السلامة، وتحولوا إلي حيث طلب منهم، وكنت واحدا من هؤلاء. وحين جاءني أحد الأشقاء من المرافقين اليمنيين وأنا أهم بالمغادرة إلي الفندق الآخر، حين جاء معتذرا، رفضت اعتذاره، مبينا له أن الرفض ليس موجها لشخصه أو لبلده، فهو من المنفذين ولا يتحمل أي ذنب، ومن غير الذين وضعوا القاعدة التي تمت عليها التفرقة. ومن الطبيعي ألا يساعد مثل هذا السلوك علي إعادة الذوات المتضخمة إلي أحجامها الطبيعية. وكان تصرف الأمين العام لائقا بمكانته وموقعه حين اختار الانتقال إلي الفندق الآخر للحد من الأثر السلبي الذي بدأ يشيع بين البعض.
وإذا ما تطرقنا إلي بعض الجوانب الأخري. نجد منها المتميز ومنها ما هو غير ذلك، فأقوي ما كان في الدورة التاسعة عشرة، هو مستوي النقاش والحوار، أثناء الجلسات، وكان رفيعا وأعلي بكثير مما ورد في عدد من الأوراق المقدمة، وسوف يحسب لهذه الدورة أنها أضافت إلي حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والقانونية حقا وطنيا. أي حق العيش في بلد مستقل، وحق مقاومة الاحتلال والغزو، وحق الدفاع عن النفس بكل السبل، بما فيها الكفاح المسلح.
وكالمعتاد أهمل المؤتمر الشأن المصري، ونسي أن مصر مشتعلة ولا يختلف اشتعالها كثيرا عن غيره إلا في طبيعته وأطرافه! وكان أغرب ما في المؤتمر هو ما أثير حول خضوعه لضغوط إيرانية، بسبب الموقف الإيجابي من المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان ودور حزب الله فيها، وهو منطق غير مفهوم! من ناحية أخري كان نموذج الاتحاد الأوروبي حاضرا، وغاب عن أذهان البعض أن الدولة القومية لم تقم في الوطن العربي بعد، عكس أوروبا التي قامت فيها الدولة القومية من عقود طويلة، والطابع الغالب علي الدولة العربية القائمة انعزالي يعادي التوحيد والقوة، ويفضل التبعية وتسويق المشروعات الصهيو غربية، ويشارك فيها ويتولي تمويلها والدفاع عنها. والوحدة الأوروبية ليست وحدة قومية إنما وحدة عابرة للأمم، والوحدة المطلوبة عربيا ليست كذلك، والعرب غير القادرين علي بناء الدولة القومية، هل يطمحون في دولة عابرة للأمم، علي الغرار الأوروبي؟ أليس هذا غريبا؟
وكل من غاب عن المؤتمر كان له عذره، خاصة عذر الظروف التي منعت اللبنانيين والمقيمين في بيروت، وإن كان طبيعيا أن تمنع السلطات المصرية أمين حزب العمل المجمد، مجدي أحمد حسين من السفر، وهو في طريقه إلي المؤتمر، فحكم الاستبداد والفساد والتبعية والجوع في مصر معاد بطبعه للفكر العروبي والوحدوي، ونذر نفسه لخدمة المشروعات الانعزالية والصهيو أمريكية، أما أن تمنع السلطات السورية، عضو أمانة عامة، ووزيرا سابقا، هو محمد عبد المجيد منجونة، فهذا يثير الاستغراب لسلطات ترفع شعارات الانتماء للعروبة، وتزعم العمل من أجل الوحدة!
وواجه كاتب السطور موقفين علي هامش المؤتمر، كان الأول مفاجئا من عضو سابق في المؤتمر القومي العربي، من الساحة اليمنية، وكان مقيما في بريطانيا. حضر لتوزيع منشورات ومطبوعات تناهض الوحدة اليمنية وتدعو إلي انفصال الجنوب، واعتماد عدن عاصمة له، مطالبا إياي بمساندة دعوته، ولم أتخيل أن يصل جنون البعض إلي تقطيع أوصال دولتهم، التي عمدوها بالدم وراح في سبيلها التآمها مئات الشهداء والضحايا. طلبت منه ترك المكان، فقد يتعرض لأذي، وترك المكان بعد جدال عقيم وطويل. والموقف الثاني كان من شركة الطيران اليمنية، ورفضها تقديم تسهيلات معتادة من شركات أخري عند طلب تعديل خط السير ما دام المسافر مستعدا لدفع الفرق المالي المطلوب، وبدلا من تقديم التسهيلات المعتادة فرضت غرامة، لا مبرر لها، ضاعفت من تكلفة السفر بشكل لا يقبله غير المضطر، وأضع هذا الأمر بين أيادي السلطات اليمنية من أجل الحفاظ علي سمعة شركتهم الوطنية!

ہ كاتب من مصر يقيم في لندن