مجلس الشعب يحذف مواد في قانون الطفل حول سن الزواج ونسب الطفل لأمه

حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الخلافات التى أثيرت حول قانون الطفل بشأن عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن ال 18 للراغبين فى الزواج وتجريم ختان الاناث والكشف الطبى للعروسين للتأكد من خلوهما من الامراض.
وقد أدخلت اللجنة - خلال اجتماعها الخميس برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة - تغييرات جوهرية على القانون ، حيث وافقت على حذف المادة المتعلقة بعدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن ال 18 عاما ميلادية كاملة، وكذلك بشأن ضرورة إجراء الفحص الطبى قبل الزواج،
فى حين وافقت على استمرار عقوبة كل من أجرى أو شرع فى إجراء عملية ختان الاناث بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وأكدت مناقشات النواب أن حذف مادتى توثيق عقد الزواج والكشف الطبى يجب إدراجهما فى قانون الاحوال الشخصية وليس قانون الطفل ، وأن رفع سن الزواج الى 18 سنة يشجع على الزواج العرفى ، وأن الكشف الطبى قد يسبب مشاكل لبعض المقبلين على الزواج .
وأيد الاعضاء حذف النص الحالى فى المشروع بشأن نسب الطفل لامه، والاكتفاء بقيام الام بالابلاغ عن طفلها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده مدونا بها اسمها ولا يعتمد بشهادة الميلاد فى غير اثبات واقعة الميلاد.
وأكد الاعضاء أن نسب المولود الى أمه يخالف الشريعة الاسلامية التى تتضمن دعوة المولود لابيه ، كما تفتح الباب على مصراعيه لاستخراج شهادة ميلاد للابناء غير الشرعيين.
ووافقت اللجنة على حذف الفقرة الخاصة بقيام كل من علم بوجود طفل فى إحدى حالات التعرض للخطر بالابلاغ بذلك الى أقرب شرطة أو الى الادارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والامومة أو لجنة حماية الطفولة المختصة على الغاء عقوبة الغرامة التى كانت لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
وكان النائب الدكتور زكريا عزمى أوضح أن الختان عادة غير اسلامية وعرض خطابا ورد من مجمع البحوث الاسلامية جاء فيه "أن هذه العادة ضارة وسيئة وتوقيع العقوبة على إجرائها يرجع الى قمة الاختصاص طبقا لمقتضيات الظروف والاحوال ".