تراجع الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة على التوالي اليوم

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الإثنين، وذلك في العطاء الدوري الذي يطرحه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة وواصل انخفاضه في السوق السوداء.
كان البنك سمح الأسبوع الماضي للسعر الرسمي للجنيه بالنزول مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ثورة 30 يوليو.
وفي عطاء اليوم باع البنك 38.6 ملايين دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9075 جنيها للدولار مقارنة مع 6.8972 جنيها في العطاء السابق يوم الخميس.
وفي السوق السوداء التي ازدهرت في ظل عدم توفر الدولار بالسعر الرسمي قال متعامل إن العملة الأمريكية معروضة بسعر 7.45 جنيه مقارنة مع 7.42 جنيه يوم الخميس.
ويتحدد السعر الرسمي للجنيه على أساس عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك المركزي قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية.
وفي سوق ما بين البنوك تراجع الجنيه إلى 6.92 للدولار بانخفاض ثلاثة قروش عن إغلاق أمس الأحد.
كان السعر الرسمي للجنيه قبل عام 6.17 جنيها للدولار. ونزلت العملة إلى حوالي سبعة جنيهات في يوليو ثم ارتفعت تدريجيا حتى الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تتعرض احتياطيات النقد الأجنبي لمزيد من الضغوط بعد أن بدأت مصر سداد متأخرات بأكثر من ستة مليارات دولار مستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قال في مقابلة صحفية هذا الشهر إن مصر ستدفع 700 مليون دولار إلى دول نادي باريس في يناير 2014 ومثلها في يوليو.
وأضاف أنها ستسدد 2.5 مليارات دولار قيمة سندات مستحقة لقطر قرب نهاية 2014.
وتراجعت الاحتياطيات إلى 17.8 مليارات دولار في نهاية نوفمبر لتقترب من 15 مليار دولار، وهو ما يعد مستوى حرجا يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وبغية تخفيف الضغوط عن الاحتياطيات تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم أكثر من 12 مليار دولار مساعدات إلى مصر بعد قيام الجيش بعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة مناوئة له.
وقال أنجوس بلير رئيس سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد "البنك المركزي مضطر لتطويع السياسة قليلا بسبب الضغوط العامة في السوق، "إنه يدفع لشركات النفط ويعلم حجم التزامات 2014 وبينما يعرف أن مصر قد تحصل على مزيد من المساعدات الخليجية فهذا لن يكون إلى ما لا نهاية. أعتقد أن على السوق أن تتوقع مزيدا من الضعف في الجنيه".
ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعليق، وأبدى متعاملون حيرتهم إزاء السماح للجنيه بالتراجع.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بما مجموعه 150 نقطة أساس منذ يوليو معطيا الأولوية للنمو على حساب التضخم ومقلصا تكاليف الاقتراض للدولة المثقلة بالديون. وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن 13 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر.
وقال متعامل بسوق الصرف في القاهرة "إبقاء العملة مستقرة أو دفعها للارتفاع بعض الشيء كان خيارهم الوحيد لمحاربة التضخم.
"الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي زاد إلى حوالي 8% يحاولون سد تلك الفجوة."