البنك المركزي المصري يسمح بمزيد من التراجع للجنيه

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الثالثة علي التوالي اليوم الإثنين 23 ديسمبر وذلك في العطاء الدوري الذي يطرحه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة وواصل انخفاضه في السوق السوداء.
كان البنك سمح الأسبوع الماضي للسعر الرسمي للجنيه بالنزول مقابل الدولار للمرة الأولي منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو .
وقال اقتصادي إن السلطات تعدل في السياسة علي ما يبدو لإضعاف الجنيه في وقت تستعد فيه مصر لسداد ديون بمئات الملايين من الدولارات في يناير والمزيد في وقت لاحق من العام القادم.
وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا علي إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وفي عطاء اليوم باع البنك 38.6 مليون دولار إلي البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9075 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8972 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.
وفي السوق السوداء التي ازدهرت في ظل عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي قال متعامل إن العملة الأمريكية معروضة بسعر 7.45 جنيه مقارنة مع 7.42 جنيه يوم الخميس.
ويتحدد السعر الرسمي للجنيه علي أساس عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك المركزي قبل عام للحيلولة دون تهافت علي بيع العملة المحلية.
وفي سوق ما بين البنوك تراجع الجنيه إلي 6.92 للدولار بانخفاض ثلاثة قروش عن إغلاق أمس الأحد.
كان السعر الرسمي للجنيه قبل عام 6.17 جنيه للدولار. ونزلت العملة إلي حوالي سبعة جنيهات في يوليو تموز ثم ارتفعت تدريجيا حتي الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تتعرض احتياطيات النقد الأجنبي لمزيد من الضغوط بعد أن بدأت مصر سداد متأخرات بأكثر من ستة مليارات دولار مستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال في مقابلة صحفية هذا الشهر إن مصر ستدفع 700 مليون دولار إلي دول نادي باريس في يناير 2014 ومثلها في يوليو.
وأضاف أنها ستسدد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر قرب نهاية 2014.
وتراجعت الاحتياطيات إلي 17.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني لتقترب من 15 مليار دولار وهو ما يعد مستوي حرجا يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وبغية تخفيف الضغوط عن الاحتياطيات تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم أكثر من 12 مليار دولار مساعدات إلي مصر بعد قيام الجيش بعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة مناوئة له.
وقال أنجوس بلير رئيس سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد "البنك المركزي مضطر لتطويع السياسة قليلا بسبب الضغوط العامة في السوق.
"إنه يدفع لشركات النفط ويعلم حجم التزامات 2014 وبينما يعرف أن مصر قد تحصل علي مزيد من المساعدات الخليجية فهذا لن يكون إلي ما لا نهاية. أعتقد أن علي السوق أن تتوقع مزيدا من الضعف في الجنيه."
ولم يتسن علي الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول علي تعليق.
وأبدى متعاملون حيرتهم إزاء السماح للجنيه بالتراجع.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بما مجموعه 150 نقطة أساس منذ يوليو تموز معطيا الأولوية للنمو على حساب التضخم ومقلصا تكاليف الاقتراض للدولة المثقلة بالديون. وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن 13 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال متعامل بسوق الصرف في القاهرة "إبقاء العملة مستقرة أو دفعها للارتفاع بعض الشيء كان خيارهم الوحيد لمحاربة التضخم.
"الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي زاد إلى حوالي ثمانية بالمئة يحاولون سد تلك الفجوة."
تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الثالثة علي التوالي اليوم الإثنين 23 ديسمبر وذلك في العطاء الدوري الذي يطرحه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة وواصل انخفاضه في السوق السوداء.
كان البنك سمح الأسبوع الماضي للسعر الرسمي للجنيه بالنزول مقابل الدولار للمرة الأولي منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو .
وقال اقتصادي إن السلطات تعدل في السياسة علي ما يبدو لإضعاف الجنيه في وقت تستعد فيه مصر لسداد ديون بمئات الملايين من الدولارات في يناير والمزيد في وقت لاحق من العام القادم.
وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا علي إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وفي عطاء اليوم باع البنك 38.6 مليون دولار إلي البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9075 جنيه للدولار مقارنة مع 6.8972 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.
وفي السوق السوداء التي ازدهرت في ظل عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي قال متعامل إن العملة الأمريكية معروضة بسعر 7.45 جنيه مقارنة مع 7.42 جنيه يوم الخميس.
ويتحدد السعر الرسمي للجنيه علي أساس عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك المركزي قبل عام للحيلولة دون تهافت علي بيع العملة المحلية.
وفي سوق ما بين البنوك تراجع الجنيه إلي 6.92 للدولار بانخفاض ثلاثة قروش عن إغلاق أمس الأحد.
كان السعر الرسمي للجنيه قبل عام 6.17 جنيه للدولار. ونزلت العملة إلي حوالي سبعة جنيهات في يوليو تموز ثم ارتفعت تدريجيا حتي الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تتعرض احتياطيات النقد الأجنبي لمزيد من الضغوط بعد أن بدأت مصر سداد متأخرات بأكثر من ستة مليارات دولار مستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال في مقابلة صحفية هذا الشهر إن مصر ستدفع 700 مليون دولار إلي دول نادي باريس في يناير 2014 ومثلها في يوليو.
وأضاف أنها ستسدد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر قرب نهاية 2014.
وتراجعت الاحتياطيات إلي 17.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني لتقترب من 15 مليار دولار وهو ما يعد مستوي حرجا يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وبغية تخفيف الضغوط عن الاحتياطيات تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم أكثر من 12 مليار دولار مساعدات إلي مصر بعد قيام الجيش بعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة مناوئة له.
وقال أنجوس بلير رئيس سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد "البنك المركزي مضطر لتطويع السياسة قليلا بسبب الضغوط العامة في السوق.
"إنه يدفع لشركات النفط ويعلم حجم التزامات 2014 وبينما يعرف أن مصر قد تحصل علي مزيد من المساعدات الخليجية فهذا لن يكون إلي ما لا نهاية. أعتقد أن علي السوق أن تتوقع مزيدا من الضعف في الجنيه."
ولم يتسن علي الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول علي تعليق.
وأبدى متعاملون حيرتهم إزاء السماح للجنيه بالتراجع.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بما مجموعه 150 نقطة أساس منذ يوليو تموز معطيا الأولوية للنمو على حساب التضخم ومقلصا تكاليف الاقتراض للدولة المثقلة بالديون. وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن 13 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال متعامل بسوق الصرف في القاهرة "إبقاء العملة مستقرة أو دفعها للارتفاع بعض الشيء كان خيارهم الوحيد لمحاربة التضخم.
"الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي زاد إلى حوالي ثمانية بالمئة يحاولون سد تلك الفجوة."