"الدماطي" مرسي أُحيل لمحاكمة جديدة تحسبًا لبراءته

قالت الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، السبت، إن إحالة موكلهم إلى المحاكمة الجنائية للمرة الثالثة، هو «إجراء احترازي ومتعلق بالموقف السياسي بشأن الاستفتاء المقبل على الدستور».
وأعرب محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، عن اعتقاده أن «مرسي سيحصل علي براءة، في قضية أحداث الاتحادية، وبالتالي السلطة تحترز بتحويله إلي الجنايات مرتين متتاليين، في قضيتي التخابر ووادي النطرون، لضمان بقائه في السجن، لاسيما مع قرب إجراء الاستفاء على الدستور في 14 و15 يناير المقبل، وذلك حتى لا تساعد تلك البراءة إن حصل عليه في حشد أنصار مرسي ضد الدستور المعدل».
وأضاف: «هذه قضايا سياسية وليست جنائية قامت علي أساس من تحريات جهازي الأمن الوطني والمباحث الجنائية، وبنظرة قانونية بحتة هذه القضايا مصيرها تبرئة مرسي، ومن معه فلا أساس قانوني لها، ومرسي رفض الإجابة علي أسئلة المحققين في قضية وادي النطرون، استمرارًا لموقفه الرافض للتحقيق معه في قضيتي (التخابر والاتحادية)».