بالأدلة ..إجراءات حبس "مرسى" باطلة

تعقيبًا على قرار حبس الرئيس محمد مرسي , أكدت شخصيت قانونية مرموقة أن التحقيق مع مرسي إن كان هناك جرائم لابد أن يتم خلال 24 ساعة من احتجازه وبالتالي فإن قرار حبسه يعد باطلا.
وأوضح المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن إجراء حبس الرئيس مرسي مجهول من كل جوانبه لأنه لم يظهر إذا كان قد حقق معه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وفي حضور محامي كما ينص القانون.
وأضاف :"جاء القرار في توقيت سئ للغاية وخاصة أن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي قد طلبوا بوضوح الإفراج عن الرئيس مرسي وأن منظمة العفو الدولية قد طلبت أيضا حضور وفد لمقابلته، وبجميع الأحوال لابد من حضور محامي معه اثناء التحقيق معه ومن ثم فإن غابت كل هذه الإجراءات عن التحقيق فإنها تصيب الأوراق بالبطلان".
من جهته أكد محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين هذا الاحتجاز إخفاء قصري للرئيس ويسجل نوع من الجرائم يسمي جريمة الاختطاف وهذه الجريمة اركانها المادية والمعنوية متوفرة في حق من قام باحتجازه.
وأضاف الامر الاخر انه كان متعينا التحقيق مع مرسي ان كان هناك جرائم ان يتم التحقيق فيها في خلال 24 ساعة من احتجازة وبالتالي فان الاجراءات السابقة علي امر الحبس هي اجراءات باطلة.
وشدد الدماطي على أن أمر الحبس باطل لأنه لم يحضر دفاع الدكتور مرسي وهو أمر وجوبي لصحة التحقيق حتي لو حضر معة محامي منتدب وبالتالي التحقيق دون محامي موكل من قبل المتهم هو اجراء باطل بالاضافة الي ان الفترة التي تم احتجازة فيها هي الفترة التي تم اعداد الادلة الملفقة لمواجهته بها.
في حين تطرق المحامي أسامة الحلو إلى نقطة تؤكد بطلان قرار حبس مرسي وهو " قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل يقوم بحبس الرئيس 15 يوما بتهمة اقتحام السجون والاعتداء علي منشاءات شرفية والتخابر مع حماس ومن المعلوم أن احداث هذه القضية تعود الي محكمة جنح الاسماعيلية التي قرر المستشار خالد محجوب باحالة الاوراق للنيابة للتحقيق في القضية وادي النطرون رغم ان هيئة الدفاع قامت برد هذه المحكمة ومع ذلك التفتت عن طلب الرد واللتفتت عن طلب الرد وهو ما يعد بالبطلان القانوني المطلق علي كل اجراء يتخذ في هذة الاجراءات."