قانونيون: إجراءات حبس الرئيس مرسي.. باطلة

أكد المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن هذا إجراء حبس الرئيس مرسي مجهول في كل جوانبه لأنه لم يظهر إذا كان قد حقق معه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وفي حضور محامي كما ينص القانون.
وجاء القرار في توقيت سئ للغاية وخاصة ان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي قد طلبوا بوضوح الافراج عن الرئيس مرسي وان منظمة العفو الدولية قد طلبت ايضا حضور وفد لمقابلته، وبجميع الاحوال لابد من حضور محامي يحقق معه ومن ثم فان اذا غابت عن التحقيق هذه الاجراءات فانها قد تصيب الاوراق بالبطلان.
فيما اكد محمد الدماطي وكيل اول نقابة المحامين هذا الاحتجاز إخفاء قصري للرئيس ويسجل نوع من الجرائم يسمي جريمة الاختطاف وهذه الجريمة اركانها المادية والمعنوية متوفرة في حق من قام باحتجازه.
وأضاف الامر الاخر انه كان متعينا التحقيق مع مرسي ان كان هناك جرائم ان يتم التحقيق فيها في خلال 24 ساعة من احتجازة وبالتالي فان الاجراءات السابقة علي امر الحبس هي اجراءات باطلة.
وقال ان امر الحبس باطل لانه لم يحضر دفاع الدكتور مرسي وهو امر وجوبي لصحة التحقيق حتي لو حضر معة محامي منتدب وبالتالي التحقيق دون محامي موكل من قبل المتهم هو اجراء باطل بالاضافة الي ان الفترة التي تم احتجازة فيها هي الفترة التي تم اعداد الادلة الملفقة لمواجهته بها.
وأضاف " انا كنائب لرئيس القومي لحقوق الانسان والقائم باعمال رئيسة ندين هذا التصرف باعتبارة انتهاكا لحق من حقوق الانسان وهذا الحق هو ما سبق ان ذكرته من احتجاز غير مبرر لرئيس جمهورية سلبت شرعيته عنوة بالاضافة الي التحقيق معه في مكان غير معروف.
وقال اسامة الحلو المحامي "فوجئنا الان في الفضائيات ان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل يقوم بحبس الرئيس 15 يوما بتهمة اقتحام السجون والاعتداء علي منشاءات شرفية والتخابر مع حماس ومن المعلوم ان احداث هذه القضية تعود الي محكمة جنح الاسماعيلية التي قرر المستشار خالد محجوب باحالة الاوراق للنيابة للتحقيق في القضية وادي النطرون رغم ان هيئة الدفاع قامت برد هذه المحكمة ومع ذلك التفتت عن طلب الرد واللتفتت عن طلب الرد وهو ما يعد بالبطلان القانوني المطلق علي كل اجراء يتخذ في هذة الاجراءات.