يواصل المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية اقتحام السجون والتخابر مع حزب الله وحماس تحقيقاته المكثفة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي العياط و33 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. حيث كشفت أوراق القضية التي باشرها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ان أقوال 26 شاهدا من رجال الشرطة والمخابرات والتسجيلات والسيديهات والأدلة كشفت أن قيادات الإخوان اتفقوا مع عناصر حماس وحزب الله علي استغلال الوضع الأمني بالبلاد بعد ثورة 25 يناير.. فاخترق الحدود من 30 إلي 40 من حماس وحزب الله عبر أنفاق غزة يوم 28 يناير واستعانوا بالعشرات من التكفيريين والارهابيين بسيناء وكان بحوزتهم أحدث الأسلحة الآلية، وقام الإخوان بمساعدتهم بالسيارات واللودرات حيث تمكنوا من اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب محمد مرسي والإخوان وأعضاء حماس وحزب الله والإرهابيين والتكفيريين.. ونتج عن ذلك مقتل 14 سجينا وتهريب آلاف السجناء الجنائيين الذين نشروا الفزع والرعب في مصر. وقد طلب المستشار سمير تحريات أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والداخلية حول المتهمين والأدلة تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم. وكشفت مصادر قضائية ان مستشار التحقيق انتقل بالفعل إلي مكان احتجاز الرئيس المعزول غير المعلوم حيث قام بمواجهته بالاتهامات في جلسة استجواب وكان مرسي مكتئبا وأكد المستشار سمير أنه لم يصدر قرارا بحبس الرئيس السابق وان التحقيقات مازالت مستمرة. وحول الخطوات القانونية والإجرائية للتحقيق مع الرئيس المعزول في مكان احتجازه أكد المستشار محمود علاء الدين رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة ان قانون الإجراءات الجنائية يلزم النيابة العامة أو قاضي التحقيق باخطار المتهم بموعد جلسة التحقيق حيث يتعين أن يحضر معه محام في التحقيق.. وإذا حضر المحامي لا يمكن منعه من الحضور، أما إذا قال المتهم أنه ليس لديه محام فللنيابة أو مستشار التحقيق سلطة اخطار نقابة المحامين لحضور محام مع المتهم في جلسة التحقيق، ولكن إذا لم يحضر المتهم محاميا ولم ترسل النقابة محاميا فللقاضي اثبات ذلك بمحضر التحقيق وبدء التحقيق في غياب المحامي. وأكد المستشار علاء الدين ان لقاضي التحقيق سلطات أوسع كثيرا من النيابة العامة ولهذا ففي جلسة التحقيق يجب ان يحضر معه محام عن المتهم وعضو بالنيابة العامة وهي سلطة الاتهام، وإذا تعذر حضور المحامي للأسباب السابقة فيمكن بدء التحقيق في غيابه. ويؤكد رئيس المكتب الفني باستئناف القاهرة ان قاضي التحقيق يتم انتدابه من وزير العدل والذي يطلب من محكمة الاستئناف التي تتبعها القضية ندب المستشار للتحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية كما يمكن أيضا للخصوم في الدعوي طلب ندب قاض للتحقيق.ويضيف المستشار علاء انه يمكن لقاضي التحقيق الاسراع لسؤال المتهم ومواجهته بالاتهامات، في حالات التلبس أو الاستعجال خشية ضياع الأدلة ووقتها فلا يكون القاضي مقيدا بضرورة حضور محام أو عضو النيابة في التحقيق. وحول إجراءات ومكان الحبس الاحتياطي لأي متهم يؤكد المستشار علاء الدين أنه وفقا للائحة السجون يتم تنظيم إجراءات إيداع المتهم للسجن في حالة الحبس الاحتياطي، وسجون الحبس الاحتياطي تكون مختلفة ومنفصلة عن سجون المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس، ولكن لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا في سجن معترف به في قانون ولائحة السجون، والكل يذكر الجدل حول مدي شرعية وقانونية سجن المتهمين احتياطيا في سجن الرقابة الإدارية حتي صدر قرار لوزير الداخلية بضمه للسجون المعترف بها.. ويضيف أن قاضي التحقيق عندما يصدر أي قرار بالحبس أو الضبط أو الاحضار أو استدعاء شهود أو غيره من القرارات فإنه يخطر النيابة العامة لتنفيذ القرارات، ويؤكد ان القاضي لا يستطيع تحديد مكان حبس المتهم احتياطيا فهو يخطر النيابة والتي تخطر مصلحة السجون ليتم نقل المتهم لأحدالسجون المعتمدة بالقانون واللائحة وفقا لظروف المتهم والإجراءات الأمنية، وحول ايداع المتهم بأي مستشفي للعلاج بدلا من الحبس الاحتياطي فيؤكد أن الايداع بالمستشفي يستوجب قرارا من النائب العام بعد ان يقدم الأطباء المتخصصون تقارير طبية تطلب ايداع المتهم المستشفي كما كان يحدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعندما يثبت الأطباء تحسن صحة المتهم فسيأمر النائب العام بإعادته إلي السجن أو مستشفي السجن حسبما تقتضيه الحالة الصحية.
