أخطر 10 توقعات اقتصادية فى 2014

أصدر ساكسو بنك المتخصص فى التداول والاستثمار فى الأصول المتعددة عبر الإنترنت تقريرا عن أخطر 10 توقعات تؤثر بقوة فى الاقتصاد العالمى العام المقبل 2014.
وأشار البنك فى تقريره حول هذه التوقعات إلى أن أهمها ضريبة الثروة فى الاتحاد الأوروبى وإلغاء البنك المركزى اليابانى لكل دينه الحكومى وتراجع سعر خام برنت بسبب غرق السوق فى النفط بجانب الانكماش الأمريكى الذي سوف يحدث تأثيرا كبيرا عقب صدور العمل الثانى بشأن الورطة السياسية للكونجرس الأمريكى فى يناير المقبل، بينما من المحتمل أن تدخل ألمانيا فى مرحلة ركود اقتصادي.
من جهته قال ستين جاكوبسن كبير الاقتصاديين فى ساكسو بنك، معلقا على هذا التقرير: "لم يقصد بهذه التوقعات أن تكون تشاؤمية، بل إن هذا الأمر متعلق بالأحداث العصيبة التى يمكن أن تؤدى إلى تغيير نأمل أن يكون للأفضل خاصة أن الثروة وتوزيع الدخل العالمى أمر لا يزال غير متوازن بشكل كبير".
وأوضح أن "تقرير ساكسو بنك هو تدريب على الشعور بالمخاطر الهائلة للمحافظة على رأس المال وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الاستعداد لسيناريو الحالات الأسوأ قبل البدء بالتداول أو الاستثمار".
وذكر البنك فى تقريره أن المخاطر العشرة على مستوى العالم تتمثل فى الآتى:
-1 ضريبة الثروة فى الاتحاد الأوروبى
ذكر البنك أن المفوضية الأوروبية بسبب خوفها من الانكماش وانعدام النمو سوف تفرض ضرائب ثروة على أى شخص يمتلك مدخرات تزيد عن 100.000 دولار أمريكى أو يورو باسم إزالة عدم المساواة.
2- تحالف فوق وطنى مناهض للاتحاد الأوروبى
فى أعقاب الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى شهر مايو، سوف يصبح التحالف الذى يسمى "فوق وطنى" المناهض للاتحاد الأوروبى أكبر مجموعة فى البرلمان، وقد اختار البرلمان الأوروبى رئيسا مناهضا للاتحاد الأوروبى دافعين أوروبا مرة أخرى نحو الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
3- قطاع التكنولوجيا فى أمريكا
بينما يتداول قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الولايات المتحدة فى حدود 15% فإن مجموعة صغيرة من أسهم شركات التكنولوجيا سيتم تداولها بفرق ضخم بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف الفورى يقدر بنحو 700% عن القيمة السوقية المقدرة. تقدم هذه الشركات المعروفة بالفات فايف وهى "أمازون ونيتفليكس وتويتر وباندورا ميديا وييلب" مشروعا وهميا جديدا ضمن المشروع الوهمى القديم بفضل زيادة المستثمرين طلبهم بنسبة أكثر من المعروض والتعويل على سيناريوهات نادرة متعلقة بالنمو فى أعقاب الأزمة المالية.
4- المركزى اليابانى وإلغاء الدين الحكومى
فى سنة 2014 فقد التعافى العالمى كل الحيل، وقام البنك المركزى اليابانى بكل بساطة بإلغاء كل أوراقه المالية الخاصة بدينه الحكومي، وهى خدعة محاسبية بسيطة وسوف تكون لها العديد من الآثار الجانبية.
5- الانكماش فى الولايات المتحدة
على الرغم من أن المؤشرات قد تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكى أقوى، لا تزال سوق الإسكان هشة فيما لا وجود لنمو الأجور؛ ومع قرار الكونجرس تنفيذ مرحلة العمل الثانية المتعلقة بتمثيليته الخاصة ب"كيفية تعطيل الاقتصاد الأمريكي" فى يناير المقبل، فإن الاستثمار والعمالة وثقة المستهلك سوف تعانى مرة أخرى، وهذا سوف يدفع التضخم إلى أسفل لا إلى الأعلى فى العام القادم.
6-التيسير الكمى يبلغ منتهاه بشأن الرهون العقارية
دفع التيسير الكمى فى الولايات المتحدة نفقات الفائدة إلى أدنى مستوى ولا تزال هناك تحديات خطيرة - لا سيما بالنسبة لسوق الإسكان ولذلك فإن لجنة السوق المفتوحة سوف تذهب إلى المنتهى فيما يتعلق بالرهون العقارية فى عام 2014.
7-"برنت "الخام يهبط إلى مستوى 80 دولار
سوف تصبح السوق العالمية غارقة فى النفط بسبب ارتفاع الإنتاج بواسطة الطرق غير التقليدية وزيادة الإنتاج فى المملكة العربية السعودية. للمرة الأولى منذ سنوات سوف تبدأ صناديق التحوط عمليات بيع مكثفة كبرى، مما ساعد على دفع نفط خام برنت إلى الانحدار ليبلغ 80 دولار أمريكى للبرميل.
8- ألمانيا فى حالة ركود
سوف يتحول التفوق الألمانى المستمر فى نهاية عام 2014، ليكون مخيبا للآمال لأن انخفاض أسعار الطاقة فى الولايات المتحدة، مما يحفز الشركات الألمانية على نقل الإنتاج إلى الغرب بسبب انخفاض القدرة التنافسية جراء ارتفاع الأجور الحقيقية إلى جانب صعود الصين التى ستركز أكثر على الاستهلاك المحلى
9- كاك 40 تنزل 40% بسبب الضائقة الاقتصادية الفرنسية
سوف تصطدم الأسهم وتتعثر بشدة عندما تدرك أن الدافع الوحيد للسوق هى نظرية المستثمر الأكثر غباء، وفى الوقت نفسه فإن الوعكة الاقتصادية فى فرنسا سوف تتعمق فقط فى ظل سوء إدارة حكومة هولاند مما يساعد على تهاوى الاستهلاك والثقة وخروج المستثمرين.
والجدير بالذكر أن مؤشر كاك 40 (بالفرنسية: CAC 40) هو أحد أهم مؤشرات بورصة باريس لأكبر أربعين شركة فرنسية. المؤشر يدار من قبل شركة يورونيكست، وتبلغ قيمه 1.023 تريليون يورو.
10- انخفاض الأرباح بنسبة 25%
سوف يؤدى التخفيض التدريجى المتوقع للتيسير الكمى فى الاقتصاد فى الولايات المتحدة إلى ارتفاع فى أسعار الفائدة وهذا الأمر سوف يجعل الدول التى تعانى من عجز حالى فى الحساب الجارى معرضة للتدهور وعدم المخاطرة من المستثمرين العالميين.