بلاغ للنيابة ضد التلاعب في قضية ضابط جيش أحتجز وعذب متظاهرين

قالت مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق إن محاميها تقدموا ببلاغ للنائب العام حمل رقم 18616 لسنة 2013 عرائض وشكوى قضائية بعد اكتشافهم تلاعبا فى محضر جلسات الجناية المتهم فيها أحد ضباط القوات المسلحة على خلفية الانتهاكات التى تمت خلال أحداث مجلس الوزراء.
وأشارت المجموعة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء إلى أنها فى يونيو الماضي 2013 أقامت أول دعوى جنائية مباشرة والتى حملت رقم 1828 لسنة 2013 جنايات ضد الرائد حسام الدين مصطفى، الضابط بالقوات المسلحة والذى نُسب إليه احتجاز المتظاهرين والمتظاهرات بدون وجه حق والاعتداء عليهم وتعذيبهم يوم 16 ديسمبر 2011، وحددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم يوم 24 يونيه 2013 أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشرة.
وأضافت أنه بعد تداول جلسات المحاكمة وفى جلسة 24 سبتمبر الماضي 2013 قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 30 نوفمبر 2013 ، وعندما حضر محامو الجماعة الوطنية الجلسة فى اليوم المقرر لها وهو يوم 30 نوفمبر، علموا بأنه تم عقد الجلسة يوم 28 نوفمبر أى قبل الميعاد المُقرر لها بيومين دون إعلامهم وحجزت القضية للحكم بتاريخ 23 ديسمبر 2013 ، وعند إطلاعهم على محضر الجلسة المنعقدة يوم 24 سبتمبر 2013 اكتشفوا وجود تلاعب وتزوير واضح فى محضر الجلسة وتغير ميعاد عقد الجلسة من يوم 30 نوفمبر ليصبح 28 نوفمبر، على حد قولها.
الأمر الذى دفعهم إلى تقديم طلبات إلى رئيس الدائرة ورئيس محكمة استئناف القاهرة لإعادة فتح باب المرافعة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على أى من هذه الطلبات وكذلك تقديم بلاغ للنائب العام.
ولفتت إلى أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة الاثنين الموافق 24 يونيه 2013 لمحاكمة ضابط قوات مسلحة "حسام الدين مصطفى" أمام الدائرة السابعة عشرة جنايات القاهرة والمنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، نسب إليه أنه: احتجز الناشط نور أيمن عبد العزيز نور دون وجه حق وفى غير الأماكن القانونية للاحتجاز وقد صاحب هذا القبض اعتداء على الناشط المذكور وعلى آخرين من المحتجزين والمحتجزات معه بمقر مجلس الشورى، مما يكون قد ارتكب الجرائم المؤثمة بموجب المواد (280، 282، 129،242) من قانون العقوبات، وذلك فى الجناية المباشرة التى أقامها محامو القسم القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالوكالة عن الناشط "نور أيمن عبد العزيز"، وذلك عن وقائع الاحتجاز بدون وجه حق المصاحبة لتعذيبات بدنية والضرب في أحداث يوم 16 ديسمبر 2011 المعروفة بأحداث مجلس الوزراء.