أزمة خبز أم أزمة ليبرالية شرسة‏!

بقلم: صلاح الدين حافظ

علي السطح يبدو أن أزمة الخبز التي اجتاحت مصر في الأسابيع الأخيرة‏,‏ قد عكست أزمة أشد تتمثل في اتساع مساحات الفقر‏,‏ وحدة ارتفاع الأسعار‏,‏ خصوصا السلع الغذائية والاستهلاكية‏..‏ وكذلك فعلت أزمة نقص مياه الشرب في العام الماضي‏..‏

وقد بادر كثيرون إلي تبرير مثل هذه الأزمات الحادة‏,‏ خصوصا نقص الخبز ونقص المياه‏,‏ بارجاعها جميعا إلي مجرد سوء إدارة‏,‏ أي إلي غياب واضح لقدرة الادارة الحكومية علي الانتاج والتوزيع السليم‏,‏ ومن ثم جري إلصاق تهمة التقصير أو الفشل بالحكومة الحالية‏,‏ التي طالتها سكاكين وخناجر أضعفت ثقتها في نفسها‏,‏ علي المستوي الفردي وعلي المستوي الجماعي‏.‏

ولعلني أتفق جزئيا علي تبرير سوء الادارة أو غيابها‏,‏ مما أدي إلي تراكم الأزمات دون أن تجد إدارة حكومية قادرة علي المواجهة‏,‏ وابتكار الحلول والبحث عن مخارج للتخفيف عن المواطنين المنهكين‏.‏

غير أن الأصل والأساس في الأزمة يكمن فيما هو أكبر وأعم وأهم من الادارة‏,‏ وأعني أن الفلسفة السياسية السائدة هي المخطط والموجه والمحرك للادارة لكي تعمل‏..‏ فالمفروض أن تكون هناك في أي مجتمع أو دولة‏,‏ رؤية عامة وفلسفة سياسية حاكمة‏,‏ تحدد الاختيارات وترسم التوجهات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالطبع‏..‏

وفي ضوء هذه الرؤية والفلسفة السياسية الحاكمة‏,‏ تأتي الحكومات والسلطات التنفيذية لتقوم بادارة الحركة‏,‏ واختيار الطرق الأنسب لتحقيق أهدافها الكبري‏,‏ وفق خطط زمنية محددة الأهداف والوسائل‏,‏ ولذلك قلنا كثيرا من قبل إن مجتمعا بلا رؤية ونظاما بلا فلسفة سياسية‏,‏ هو مجتمع أعمي ونظام بلا عقل‏..‏

وأظن أن مصر قد اختارت وبالتحديد منذ التسعينيات‏,‏ واتباعا لنصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‏,‏ أن تسير بسرعة في ما يسمي لبرلة اقتصادها‏,‏ بالخصخصة وبيع القطاع العام والافراط في تفعيل آلية السوق وحرية العرض والطلب‏,‏ وإطلاق يد القطاع الخاص ليتملك ويدير ويصدر ويستورد‏,‏ بينما بدأت الدولة في تخفيف قبضتها علي حركة الاقتصاد‏,‏ خصوصا الصناعة الناشئة والزراعة التقليدية القديمة‏,‏ مثلما بدأت في التخلي عن بعض مهامها تجاه خدمات التعليم والصحة والتشغيل والأجور والأسعار وحماية المستهلكين‏..‏

وبين يوم وليلة‏,‏ تحولت مصر من دولة الرعاية الاجتماعية التي طبقتها ثورة يوليو بقيادة عبدالناصر في سنواتها الأولي‏,‏ والتي تخضع للهجوم الآن‏,‏ إلي دولة ترفع شعار الليبرالية الاقتصادية‏,‏ لكنها تحجم عن الليبرالية الأخري وهي الليبرالية السياسية‏,‏ فوقع التناقض في أكثر من موقع‏,‏ ولم تكن أزمات الخبز ومياه الشرب والري وجنون الأسعار والغلاء والاحتقان الشعبي إلا مظهرا وانعكاسا لهذا التناقض‏,‏ بين ليبرالية اقتصادية منفلتة‏,‏ وليبرالية سياسية محدودة‏!‏
***‏
ورغم أن الوقائع تقول إن حكومة الدكتور أحمد نظيف لا تتحمل وحدها مسئولية كل ما جري‏,‏ لأن الحكومة السابقة لها بقيادة الدكتور عاطف عبيد هي التي أطلقت القطار بسرعة الصاروخ‏,‏ دون تمهيد سياسي اجتماعي‏,‏ ودون استباق الأزمات بالحلول المفترضة‏,‏ إلا أن كل ذلك يطرح سؤالا جوهريا علي الجميع‏..‏

ماذا لو لم يتدخل رئيس الدولة بشكل مباشر لتخفيف أزمة الخبز‏,‏ ويعطي الحكومة تكليفات محددة تبدو بديهية‏,‏ فهل كانت غائبة عن الحكومة أو أنها تتجاهلها‏,‏ تحت شعار حرية العرض والطلب وآلية السوق‏,‏ وليبرالية الاقتصاد‏,‏ كما هو موقفها من كل ما يجري في السوق المصرية‏,‏ من أسعار الحديد والأسمنت المنفلتة بلا قواعد‏,‏ إلي أسعار السلع الغذائية الأساسية والبسيطة‏,‏ التي شهدت ارتفاعا يصل إلي حدود‏160%‏ خلال الشهور الأخيرة‏,‏ كما تقول تقارير منشورة‏..‏

ويستتبع السؤال الأول‏,‏ سؤال آخر‏,‏ هو ماذا لو لم يتدخل جهاز الخدمة المدنية والشرطة بقدراتهما الانتاجية المتعاظمة‏,‏ لفك أزمة الخبز‏,‏ التي عجزت الأجهزة المدنية والوزارات الحكومية المختصة عن مواجهتها‏,‏ بل تركتها تتداعي؟‏!‏

والاجابة معروفة علي السؤالين‏,‏ إذ إن هذه الوزارات والأجهزة‏,‏ تحكمها شذرات من الأفكار الليبرالية التي تؤمن بها‏,‏ بينما تغيب عنها الرؤية الاجتماعية والفلسفة السياسية الحقيقية التي جاءت بها الليبرالية الحقيقية‏,‏ والتي نراها مطبقة في الغرب الأوروبي الأمريكي‏,‏ حيث مراعاة العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية وقوانين العمل وتناسب الأجور مع الأسعار وحقوق المستهلك‏,‏ وشبكة الأمان والضمان الاجتماعي الواسعة‏,‏ وغيرها من الاجراءات المطبقة‏,‏ تحمي المواطن من الاحتكار والفساد والاستغلال السييء للظروف وتقلبات السوق‏!‏

والنتيجة ان الادارة الحكومية هذه‏,‏ تصورت أن مهمتها الأساسية هي الانتهاء سريعا من برنامج الخصخصة وبيع القطاع العام وأصول الدولة‏,‏ من المصانع الاستراتيجية والبنوك‏,‏ إلي الأراضي الشاسعة المزروعة والصحراوية تحت شعار الاستثمار‏,‏ والتفريط في ثروات الوطن بتعجل وبأسعار منخفضة يعرف الجميع أنها سترتفع غدا‏,‏ كما هو الحال مع المخزون القليل من النفط والغاز‏!‏

وبالمقابل رفعت يديها عن حكاية الرعاية الاجتماعية‏,‏ حتي وإن رفعت أخيرا شعار العدالة الاجتماعية‏,‏ وأطلقت آلية السوق وشهوة الاحتكار تطحن الفئات الأوسع والأكثر فقرا في مصر‏,‏ فازدادت مساحة الفقر‏,‏ حتي إن التقارير الدولية تقدرها بأنها بلغت نحو‏48%‏ من الشعب المصري‏,‏ وهي نسبة لم تحدث من قبل‏,‏ بل إنها تهدد بانفجار اجتماعي خطير‏..‏

ومما زاد الطين بلة والأزمة تعقيدا‏,‏ أن الذين أشرفوا علي كل هذه التحولات السريعة‏,‏ ويسمون أنفسهم الليبراليين الجدد‏,‏ قد تشكلوا غالبا من نوعين‏,‏ نوع يبدو أنه من الهواة‏,‏ الذين التقطوا بعض السياسات من الليبرالية الأوروبية‏,‏ دون دراسة معمقة وجاءوا لتطبيقها علي الوضع المصري‏,‏ والنوع الثاني يتمثل في رجال الأعمال وجماعات المصالح‏,‏ الذين رأوا في هذا المناخ فرصتهم الكبري للكسب ومضاعفة الثروات وشراء القطاع العام وأصول الدولة بأبخس الأسعار‏,‏ وفرض أجندتهم حتي علي التشريع وصياغة القوانين التي تسهل مهمتهم‏!‏
‏
***‏
وهكذا اتفق الطرفان المشار إليهما‏,‏ واحد يريد تطبيق أفكاره المجتزئة وآخر يريد تحقيق أقصي ربح ممكن في أقصر وقت‏,‏ دون مراعاة للأغلبية الساحقة من المواطنين‏,‏ التي تنحدر بسرعة نحو الفقر والبطالة والاحتقان الاقتصادي الاجتماعي والسياسي بل والنفسي والعصبي‏..‏ وانظر وتأمل الشارع المصري وأحواله‏..‏

لم يكن غريبا إذن‏,‏ أن نسمي ما يجري حاليا الليبرالية الشرسة‏,‏ وهي بالطبع غير الليبرالية ذات البعد الاجتماعي‏,‏ التي يطبقها مثلا حزب العمال في بريطانيا‏,‏ باسم الطريق الثالث‏,‏ ما بين الرأسمالية والليبرالية المتوحشة‏,‏ وبين الاشتراكية والماركسية المتوارية‏.‏

ولم يكن غريبا أيضا أن يصل الاحتقان في المجتمع المصري مداه الخطير‏,‏ كما هو حاله اليوم‏,‏ ففي ظل انفلات هذه الليبرالية الشرسة‏,‏ وغياب قواعد العدالة سواء في توزيع الدخول والثروات‏,‏ أو في توزيع الأعباء‏,‏ وإطلاق حرية رجال الأعمال‏,‏ ومعظمهم تجار وليسوا منتجين حقيقيين‏,‏ انتفض كثير من فئات الشعب المطحون‏,‏ كل يطلب بعض حقوقه‏,‏ عبر التظاهرات والاضرابات والاعتصامات‏!‏

لم يكن غريبا أن تتصادم هذه السياسات بكل عنف‏,‏ مع مصالح وحياة العمال والفلاحين‏,‏ مع القضاة والصحفيين‏,‏ مع أساتذة الجامعات والأطباء‏,‏ مع المعلمين والمهنيين وغيرهم كثير‏..‏ أي مع الشغيلة والمفكرين‏...‏

المطرقة النازلة بعنف زادت من حدة الاحتقان‏,‏ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي‏,‏ وسرت روح في المجتمع تنادي بأن يأخذ كل واحد حقه بذراعه‏,‏ كما يفعل رجال الأعمال وتلاميذ الليبرالية الشرسة‏..‏

فهل إلي خروج من سبيل ؟‏!‏
‏
خير الكلام‏:‏ يقول محمد مهدي الجواهري‏:‏
نامي جياع الشعب نامي
حرستك آلهة الطعام