كشوف بركة البنك الدولي يتصدرها جمال مبارك وساويرس ووزيرا الصحة والنقل وسامي سعد وعز العرب

· مفارقة في التقرير الوزاري عن تعثر الشركات وتقرير التمويل بالبنك الدولي عن مساندة الحيتان .
· التقرير الوزاري يكشف عن انهيار عشرات الشركات في كافة فروع الإنتاج .
· الصناعات الغذائية تتصدر قائمة المتعثرين بعد القضاء على صناعة الدواجن .
· تقارير مؤسسة البنك الدولي تشير إلى قروض ميسرة لحيتان الاقتصاد المصري .
· كشوف البركة للقروض الميسرة تنذر بوجود طابور خامس في مصر .
· القائمة تتصدرها هيرمس (جمال مبارك) وسويرس ووزيرا الصحة والنقل وسامي سعد وعز العرب .
· منح رئاسة مؤسسة تمويل البنك الدولي لنائب وزير الدفاع الأمريكي مكافأة له بعد غزو العراق .


كتب/ علي القماش
التقارير الرسمية عن شركات القطاع الخاص المتعثرة في مصر تؤكد تزايدها واشتمالها على جميع فروع الإنتاج من صناعات هندسية وكهربائية ومنسوجات وغيرها.. وتتضاعف نسبة الانهيار في الصناعات الغذائية – قوت الشعب – خاصة في صناعة الدواجن بعد قرار الحكومة بالقضاء الجماعي على جميع الطيور مصابة وغير مصابة بحجة الخوف من المرض وقد أصبحنا نستوردها من دول سبقنا المرض إليها وهو ما يثير شبهات في اتخاذ القرار .
وعلى الجانب الأخر يأتي تقرير مؤسسة التمويل الدولية والتي هي ذراع للبنك الدولي الخاضع للسياسة الأمريكية يأتي بأسماء رجال أعمال مصريين ومنحهم بعينهم قروضًا ميسرة بمئات الملايين من الدولارات ويساندهم بطريقة تؤكد أنهم طابور خامس للسياسة الأمريكية في مصر خاصة بعد أن ترأس المؤسسة التابعة للبنك الدولي بول وولفريتز والذي كان نائبًا لرامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي وقد تم منحه هذا المنصب كمكافأة له عقب غزو العراق.
وهكذا تنهار فئة من القطاع الخاص في مصر بجانب الانهيار التام في القطاع العام بعد بيع الحكومة له بطرق مريبة ومشبوهة سواء في الثمن أو لصالح من يتخذ القرار.. وفي الوقت نفسه تساند المؤسسات الأمريكية والمرتبطة بالصهيونية عدد من "الحيتان" للسيطرة على الاقتصاد المصري.
ونحن نعرض للتقريرين وما بهما من صورة تكشف عن ما يجري للاقتصاد المصري.
بداية نشير إلى شركات القطاع الخاص المتعثرة والواردة ضمن بيان وزارة التنمية الاقتصادية وهي قائمة تشمل معظم الفروع الإنتاجية وتعثرت أنشطتها لأسباب عديدة أهمها مشكلات السوق وارتفاع أسعار الخامات والضرائب والبيروقراطية في الجهاز الحكومي وغيرها ومن بين الشركات المتعثرة التي تعمل في مجال الصناعات الهندسية شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية وشركة بورسعيد للصناعة والهندسة.. وفي مجال الصناعات الكهربائية شركة اسيكو ايجيبت للأجهزة الكهربائية ومصنع طلعت للغسالات.. وفي مجال صناعة المنسوجات شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة والشركة المصرية للكتان وفي مجال الصناعات الغذائية شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والشركة المتحدة للمياه المعدنية (منيرال) ومزارع الدواجن والأعلاف والتفريغ وهي تضم عشرات الشركات وفي مجال الفنادق فندق غزالة.. ووصل التعثر حتى في مجال الصحافة ومنها تعثر دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر.
هذه الشركات المتعثرة والتي تشمل كافة المجالات تكشف عن تخبط السوق وعشوائيات التخطيط والتي ترجع مباشرة بالتسبب في التهديد بإفلاس الشركات المصرية وتشريد عمالها وزيادة مشكلة البطالة.
فعلى سبيل المثال يلاحظ امتلاء الأسواق بأجهزة كهربائية حتى لمبات الكهرباء ومعظمها مستورد من الصين وكوريا ومدة صلاحيتها لم يعهدها السوق المصري ومع ذلك تسيطر على السوق لعدم وجود محاسبة للجودة والصلاحية وعدم مراجعة عشوائيات الاستيراد.
ونفس الأمر في مجال المنسوجات بينما الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال مهددة بالإفلاس بعد أن سيطر الكيان الصهيونى على هذا المجال على حساب السوق المصري نجد انفتاح الاستيراد في مجال ظل اسم المنتج المصري يسود العالم لسنوات طويلة خاصة في الملابس القطنية.. وفي مجال الصناعات الغذائية نجد تعثر شركات الدواجن وتعرض المئات منها للإفلاس بل وتعرض الصناعة في هذا المجال بشكل كامل للانهيار بعد القضاء عليها في "هوجة" انفلوانزا الطيور وهو أمر أثاره خبراء الاقتصاد في تساؤلات عن عدد الذين تعرضوا للوفاة بسبب هذا المرض إذ أنه لا يصل إطلاقًا إلى عدد من توفوا في حادث العبارة السلام وغيرها.
وفي الوقت نفسه أصبحنا نستورد الدواجن من دول سبق أن وصل إليها مرض انفلوانزا الطيور مثل فرنسا وغيرها وهو ما يثير شبهات في اتخاذ القرار.. أما عن تعثر شركات المياه المعدنية فهو يدلل على التخطيط في دراسات الجدوى فقد سبق أن قام بنك القاهرة بمنح شركة للمياه المعدنية قرض رغم إشارة دراسة الجدوى إلى فشل المشروع لزيادة الإنتاج عن حجم استهلاك السوق حيث أن شريحة المستهلكين في هذا المجال محددة ومحدودة.. وعليه خسرت الشركة بعد أن حصلت على القروض!.. وفي مجال الفنادق لعل أحداث جنوب سيناء سواء في شرم الشيخ أو دهب وراء التعثر في هذا المجال.
.. وبالطبع فإن معظم هذه الشركات لم تجد الدعم الكافي.

كشوف البركة!
وعلى الجانب الأخر نجد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ذكرت في نشرتها أسماء العديد من رجال الأعمال المصريين الذين يحصلون على دعم كامل من قروض أشبه بمنح خاصة مع الفوائد الصورية أو جدولة الديون.
فالمؤسسة المذكورة رغم أنها تدعي الاهتمام بتمويل القطاع الخاص في الدول النامية لأسباب اقتصادية إلا أن الهدف الأساسي يبدو سياسيا بوضوح وهو ما يعني قصر مساعدتها على رجال أعمال بأعينهم فمؤسسة التمويل الدولية المذكورة هي ذراع للبنك الدولي والذي يعد واحدًا من أبرز الأذرع الأخطبوطية لأمريكا والصهيونية بهدف السيطرة على قرارات الدول في السياسة أو الاقتصاد أو في أي مجال فرئيس المؤسسة المذكورة هو بول وولفويتز وهو بجانب رئاسته لمؤسسة التمويل الدولية رئيسًا لمجموعة البنك الدولي.. ومما يؤكد أن اختياره هو اختيار سياسي محض إنه كان نائبًا لرامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي وبعد الحرب العراقية منحه بوش مكافأة برئاسة البنك الدولي.
وإذا كان هذا الشخص هو الذي يوافق على القرض بصفته رئيس مؤسسة التمويل ورئيس مجموعة البنك الدولي فمن البديهي أن من يوافق له على القرض لابد أن يكون منفذًا للأجندة الأمريكية والسياسة الصهيوأمريكية ويقف ضمن الطابور الخامس وأن يكون قلبه مع أمريكا.
وتضم "كشوف البركة" لمؤسسة البنك الدولي عدد من كبار رجال "البزنس" وما يمتلكونه من مشروعات كبرى تسيطر على الاقتصاد المصري وعلى رأس هؤلاء الوارد أسمائهم المجموعة المالية "هيرمس" والذي يشغل جمال مبارك منصب عضوً بمجلس إدارتها والتي تعمل في مجال إنشاء وتأسيس الشركات وإدارة صناديق الاستثمار المباشر أما عن وصف القرض وقيمته فكما تقول أوراق مؤسسة البنك الدولي فإن الصفقة المقترحة هى توفير قرض يصل إلى مائة مليون دولار بين الشركتين هيرمس – أبرز بنك استثماري في مصر- والطويل المؤسسة الموكل بها دعم استراتيجية النمو والتوسع في المنطقة.. وأن هيرمس هي في طليعة المصارف الاستثمارية في مصر وخلال السنوات القليلة الماضية برزوا لاعبًا رئيسيًا في مجال الاستثمارات المصرفية والأوراق المالية والسمسرة وإدارة الأصول وخاصة الأسهم في مصر وأن الاقتراح بتقديم قرض سيؤدي إلى توسع الشركة في العمل بالمنطقة وفي تسليط مزيد من المنافسة في مختلف الأسواق ضمن السعي إلى توطيد مركزها القيادي في مصر والاستفادة من التعاون في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مؤسسة مالية اقليمية.. ولا تعليق .
كان هذا الوصف ضمن تقرير مؤسسة البنك الدولي وهو ما يطرح تساؤلات أهمها هل ارتبطت الموافقة على هذا القرض والبالغ قيمته 100 مليون دولار بالزيارة السرية لجمال مبارك مؤخرًا إلى أمريكا؟!.. وإذا كانت هيرمس أبرز لاعب رئيسي في مجال الأوراق المالية والسمسرة – حسب تعبيرمؤسسة البنك الدولي – ألا يعد هذا اعتراف غير مباشر بأنها وراء كل كوارث البورصة في مصر والتلاعب بأموال صغار المودعين؟!.. وإذا كانت هذه الشركة هي الرائدة في القطاع المالي ألا يرتبط هذا بما يحدث من تلاعب في بيع شركات القطاع العام والفنادق وغيرها وهو أمر واضح ضمن الأجندة الأمريكية؟!.. وإذا كانت هذه المساندة من البنك الدولي بدعوى الاستفادة من التعاون في منطقة الشرق الأوسط ألا يعد هذا المدخل الاقتصادي الذي يتبعه التخطيط السياسي للشرق الأوسط الجديد الذي تريده أمريكا والكيان الصهيونى .

أسماء الحيتان

وبجانب القروض الميسرة لمجموعة هيرمس والتي تسدد على 10 أو 20 سنة بفوائد بسيطة ويمكن جدولتها أو حتى يمكن اعتبارها كمنحة فقد تضمن الكشف أسماء رجال أعمال أو مشروعات عديدة أبرزها شركات سويرس وشركات الأسمنت التي أصبحت تحتكر السوق المصري وترفع الأسعار بصورة مبالغة بعد أن تمكنت من شراء أكثر من 70% من المصانع المصرية وعليه تحدث قرار الوزير رشيد محمد رشيد وزعمه تصديه للاحتكار..
ومن ضمن المشروعات الوارد أسمائها دار الفؤاد ضمن مشروع بمبلغ 26 مليون دولار بدعوى تعزيز التوسع لزيادة الأسرة من 112 سرير إلى 138 سرير والتوسع الإقليمي من خلال عيادات خارجية بالسعودية والخليج وإنشاء فرع بمدينة نصر وإعادة تمويل جزء من الدين الحالي بغية توسيع نطاق الاستحقاق.
ولا تتوقف الملاحظة عند المساندة المالية من مؤسسة البنك الدولي للمستشفى إنما الملاحظة الهامة تأتي في وجود اسم وزير الصحة كمسئول عن المشروع حيث يختتم تقرير دعم دار الفؤاد بعبارة للاتصال بالمشروع يرجى الكتابة إلى الدكتور حاتم الجبالي (الجبلي) العضو المنتدب.. وبالطبع هذه الأوراق والتقارير حالية أي بعد تولي دكتور حاتم الجبلي منصب وزير الصحة.
ويرتبط هذا أيضًا بالتعاون مع مجموعة مترو وممتلكات وزير النقل حيث تصفهم الأوراق بوصف MANSOUR FAMILY عائلة منصور وعلى رأسها محمد يونس منصور وياسين إبراهيم منصور ويتكرر ذكر مشروعات وزير النقل باسم MANSOUR GROUP – مجموعة منصور – وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير وجود أسماء وزراء ومدى مجاملتهم والأهم مدى مردود هذا في التأثير على تنفيذهم للسياسة.. وأيضًا ماذا عن مخالفة هذا للدستور حيث نصت المادة 158 من الدستور على : لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها.
ومن أبرز الأسماء اللافتة للنظر في تقرير البنك الدولي اسم رجل الأعمال سامي سعد وهو شريك رئيسي في شركة شويبس.. وما يهمنا في هذا الاسم – سامي سعد – وروده ضمن مذكرة رسمية للدكتور زاهي حواس – الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار – تتعلق بالاعتداءات على آثار القلعة بأن شركة سامي سعد سوف تقيم مشروع بالقلعة.. ولا شك أن تخريب القلعة وآثارها وما ترمز به إلى اسم البطل صلاح الدين الأيوبي يصب لصالح العدو الصهيوني .
وبالطبع الوزير محمد منصور مرتبط بالوزير المغربي ورجل الأعمال سامي سعد مرتبط بسويرس وهشام عز العرب الوارد اسمه مع السلاب والبنك التجاري الدولي وغيرهم وغيرهم ممن أصبحوا شبكة تسيطر تمامًا على الاقتصاد المصري ، وما حدث به من زيادة الفجوة بين شراسة التوسع في الثراء للبعض وبين الفقر المدقع لغالبية الشعب المطحون مع تراجع دور الدولة وانهيار الاقتصاد وزيادة الديون وفوائد الديون والتي لاتقدر الدولة على مواجهة جزء منها إلا بمزيد من قهر الشعب سواء على الجانب السياسي بكبت الحريات أو الجانب الاقتصادي بتقليص الدعم ورفع الأسعار وغض الطرف والتواطؤ مع الحيتان.
وليتمسك البنك الدولي والأخطبوط الأمريكي بأهل البزنس الذين يؤثرون تمامًا في القرار المصري ليصبح شعار البنك الدولي ما لا يأت بالحرب يأتي بالبزنس ‍!.