أشرف السعد:10% من المودعين عندي كانوا من كبار رجال الدولة

قال أشرف السعد - صاحب شركة السعد لتوظيف الأموال والموجود في العاصمة البريطانية لندن - أنه هارب من مصر ولا يفكر في العودة إلى مصر مطلقا حتى لو اعتذر له أكبر مسئول في مصر وطلب منه العودة.
وقال السعد: لقد أصبحت انسانا بعد حصولي على الجنسية الانجليزية، والآن أشعر بالامان وان حقوقي أصبحت محفوظة وان أحدا لن ينتهك آدميتي.
وأكد السعد في برنامج القاهرة اليوم الذي يذاع على شبكة أروبت أن مسئولين كبار في مصر كانوا شركاءه في كثير من الشركات ومنهم وزراء مثل منصور حسن وزير الإعلام الأسبق.
وأشار إلى انهما أسسا شركة عقارية في لندن وبدأت في العمل إلى أن أخبره منصور أنه تلقى رسالة من مصر تفيد بغضب القيادة السياسية لأنه قاما بشراء بنك انجليزي بأموال المودعين.
وقال السعد إلى ان من أسسوا شركات توظيف الاموال في مصر كانوا شبابا صغارا بدون خبرة حيث بدأ العمل في سن صغيرة وكان عمره 27 عاما وأن أحمد الريان كان عمره وقتها 20 عاما فقط، ومع ذلك كان المودعين يقفون طوابير تصل إلى كيلو مترا كامل ليضعوا أموالهم في شركاتنا لتوظيفها بدون الحصول على أي ضمانات.
مسئولين كبار
واكد أن الدولة لم تسأله عن أي وثائق أو أوراق تسجيل طوال عشر سنوات من العمل كنا نجمع فيها عشرات الملايين كل يوم، وأن 10% من المودعين في شركته كانوا مسئولين كبار في الدولة وأن ثلث المودعين تقريبا كانوا من الاقباط.
ونفى السعد أنه قام بالنصب على المودعين أو انه كان يعطي الارباح من اموال المودعين الجدد مؤكدا أنه تاجر في كل شيء واي شيء طالما كان مجالا مشروعا وحلالا.
اعترف بأني كنت فاسدا لأنني عملت في منظومة فاسدة، ولأنني كنت أعمل بدون أي قانون أو نظام
وحول الأسباب التي دفعت الناس للوثوق بهم وإيداع أموالهم لديهم قال السعد: أولا الناس لا تثق في الحكومة كمان أن كثيرين يريدون أن يستثمرا أموالهم في مجال بعيد عن البنوك التي بها شبهة الربا، كما أن شركاتنا كانت تعطي المودعين ارباحا كبيرا نظرا لما تتمتع بها هذا الشركات من مرونة في التجارة والاستثمار لم تكن البنوك تتمتع بها.
وأكد السعد ان المناخ في ذلك الوقت كان شديد الفساد واعترف بأنه كان فاسدا لأنه عمل في مجموعة فاسدة، ولأنه كان يعمل بدون أي قانون أو نظام.
وتساءل كيف تسمح الدولة لشركة بجمع من 10 إلى 20 مليون جنيه يوميا بدون أي ضمانات، مؤكدا أنه جمع أموالا من 75 ألف مودع وصلت إيداعتهم إلى مليارات الجنيهات.
أسباب الانهيار
وحول الاسباب التي أدت إلى انهيار شركته لتوظيف الاموال قال السعد أنه من الغريب ان انهيار الشركة لم يأتي بعد تغيير الحكومة أو تولي مسئولين جدد فكر جديد وان الجميع كان يعرف انني اعمل فقط من خلال يافطة للشركة وبدون سجل تجاري.
قال ان وزير الاقتصاد وقتها حسن فج النور اخبرني ان الدولة ليست ضدنا ولا تريدنا ان نوقف نشاطنا وانها تريد فقط ان تتأكد من أن حسابات الشركة سليمة وبالفعل أرسل ثلاثة مراجعين راجعوا ملفات الشركة وكتبوا تقريرا بأن كل شيء على ما يرام .
وبعدها بثلاثة أشهر قابلت الرئيس مبارك وأكد لي ان الدولة ليست ضد شركات توظيف الاموال.
وقال إن التدهور بدأ حينما أراد الريان إنشاء شركة للنقل العام وبعد ان وقع العقد واشترى السيارات قام بعض الوشاة بالوشاية لدى الرئيس مبارك بأن الريان سيكرر ما فعله أبو رجيله في اربعينات القرن الماضي حينما شل حركة النقل في القاهرة من خلال ملكيته لشركة النقل، فقامت الحكومة بمنع الريان من تنفيذ الشركة وبعدها بدات سلسة من المضايقات ومنعتنا القيادة السياسية من شراء بنوك ومصانع كبرى أو الاستثمار في أنشطة ضخمة.
ثم اصدر رئيس البنك المركزي وقتها على نجم تقريرا بأن شركة الريان تحقق خسائر فاندفع المودعين يطلبون سحب أموالهم وهو ما سبب انهيار الشركات.
موجة كبيرة من الفساد
وأكد السعد أنه لا وجود لما يسمى شركات أو بنوك اسلامية وأنه لا يمكن لأي نشاط يتعامل في الأموال أن يتجنب الوقوع في مخالفات شرعية.
وخلال اللقاء كشف السعد عن وقائع فساد ضخمة تورط فيها مسئولين سابقون من بينها بيع مصنع زانوسي للثلاجات بمبلغ 17 مليون جنيه في حين انه - أي السعد - قدم لوزير الاستثمار وللمدعي الاشتراكي عقدا ببيع المصنع لمستثمرين بمبلغ 75 مليون جنيه، ولكن ما تم هو إلغاء العقد الذي قدمه السعد وقام المسئولون بيبع المصنع لنفس المشترين بمبلغ 17 مليون جنيه.
وأكد السعد أنه تعرض للاضطهاد في السجن وتعرض كذلك للإهانة من مسئولين كبار في الدولة بعدما أرسلت برقية للرئيس مبارك حول هذه الواقعة.
وفي النهاية أكد السعد أنه ليس مطلوبا في مصر لتنفيذ أي أحكام بالسجن عليه، وقال لو أن هناك حكما واحدا لأحد المودعين فسوف أعود إلى مصر على أول طائرة لتنفيذ الحكم فورا.
وختم السعد كلامه بأن مصر في السنوات الأخيرة تشهدا موجه كبيرة من الفساد وأن المتهمين في شركات توظيف الأموال يعتبرون ملائكة بجوار نواب القروض ومن ينهبون المليارات من البنوك.