أثار إعلان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ، فى حكومة الانقلاب بشأن استمرار الاتصالات مع الجانب السعودى للحصول على احتياجات مصر في عام 2014 حفيظة خبراء الاقتصاد، معتبرين أن الحكومة الحالية لم تجد سبيلا أمامها إلا "الشحاتة" من الدول الداعمة للانقلاب لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وقال خبراء الاقتصاد أن حكومة الانقلاب لم تتحرك خطوة واحدة للأمام لتحقيق الأهداف التنموية ولم تبدأ فى خطط التشغيل والإنتاج وإنما اعتمدت بشكل كبير على المساعدات الخارجية، مؤكدين أنه حتى الآن لايوجد إنجاز فعلى تحقق على أرض الواقع. اكدت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب" أن تزايد الاحتياطى بسبب المساعدات "الشحاته" من الدول العربية المؤيدة للانقلاب لا يدل علي شطارة الحكومة، وأن الإنجاز الفعلي يكون عندما يزيد الاحتياطى نتيجة زيادة موارد النقد الأجنبى، والتى كلها تسجل انخفاضات متتالية مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين . واشارت الحركة إلى أنه رغم المنح العربية حققت حكومة الانقلاب عجزا قدره 40 مليار جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس فقط، وهو ما يفاقم العجز إلي 300 مليار جنيه موضحة أن وزير المالية لم يتخذ اي قرارات لضبط الانفاق "وقف الهدر" منذ مجيئه الى الوزارة. من جانبه قال سامح البشري خبير مصرفي أن لجوء الحكومة إلى مزيد من الاقتراض يؤكد على فشل الحكومة في تقديم حلول مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية وافتقادها لأية خطط استراتيجية قادمة.