"اقتصاديون ضد الانقلاب": الاقتصاد الوطني ينهار و"الشحاتة" سبب ارتفاع الاحتياطي

أنتقدت حركة إقتصاديون ضد الإنقلاب الأكاذيب التى روجها وزير المالية في حكومة الإنقلاب خلال تصريحاته الأخيرة والتى زعم فيها تحسن الوضع الإقتصادى خلال الثلاثة شهور الماضية ، واستنكرت في رسالتها تباهي الوزير بإرتفاع الإحتياطي رغم عدم وجود إنجاز فعلي علي ارض الواقع مؤكدة ان "الشحاته"على حد وصف الحركة هي سبب الارتفاع
وقال الحركة فى بيان لها أن:"تزايد الاحتياطى بسبب المساعدات "الشحاته" من الدول العربية المؤيدة للانقلاب لا يدل علي شطارة الحكومة،موضحة ان الإنجاز الفعلي يكون عندما يزيد الاحتياطى نتيجة زيادة موارد النقد الأجنبى، والتى كلها تسجل انخفاضات متتالية مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين ....
واشار البيان الى ان زيادة الاحتياطى لا يدل علي الإنجاز مطالبة الوزير بالكف عن التباهى بالإنجازات المكذوبة متسائلا عن دور حكومة الإنقلاب فى إحداث تحسن على مستوى الموازنة ؟
واكد انه رغم المنح العربية حققت حكومة الانقلاب عجزا قدره 40 مليار جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس فقط، وهو ما يفاقم العجز إلي 300 مليار جنيه موضحا ان الوزير لم يتخذ اي قرارات لضبط الانفاق "وقف الهدر" منذ مجيئه الى الوزارة.
وحول تصريحات الوزير عن السياسة التوسعية، قالت حركة أقتصاديون ضد الإنقلاب :" نذكرك بتصريحاتك منذ منتصف يوليو بسداد مستحقات المقاولين الاسبوع القادم ، ويبدو ان هذا الاسبوع لم يأت بعد لأن وزير التخطيط الانقلابى قال فى نفس المؤتمر أن السداد سيكون ل 2,5 مليار فقط وليس 22 مليار مثلما صرحت يا وزير المالية .
واتهمت الحركة البنوك الحكومية بالتواطئ مع الحكومة على حساب المودعين بعد خفضها سعر الفائدة على اقراض الحكومة ب 4% ووصفت ذلك بانه مصيبة وليس انجازا يمكن الإفتخار به، محملة الوزير المسؤولية الكاملة عن اموال المودعين الغلابة خاصة أصحاب المعاشات.
واستنكرت حديث الوزير عن خطة الحكومة الاصلاحية التوسعية منذ 3 شهور متسائلة لماذا لم نر حتى الآن هذه الخطة المزعومة، ولم نر قرارا اصلاحيا واحدا