مجدي حسين: الانقلابيون دمروا سمعة القضاء.. وجرائمهم تعجل بسقوطهم

أكد مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، أن الحكم الجائر ضد حرائر الإسكندرية بالسجن 11 عاما، بمثابة حماقة جديدة من نوع جديد للانقلابيين، الذين يرتكبون جرائم خطيرة في حق الشعب المصري.
وقال حسين، هذه الساسة الانتقامية ستثير كراهية المجتمع لهم وتسكب مزيد من الزيت علي النار ضدهم، وهو ما يعمل علي انضمام فئات جديدة يوميا لرافضي الانقلاب، ويجعل بعض المترددين يحسمون أمرهم برفضه، والآن الأغلبية الكبيرة من الشعب ترفض هذا الانقلاب تماما.
وأضاف في تصريح ل"الحرية والعدالة"، أن الانقلاب الآن يدمر فكرة العدالة ويطيح بهيبة المؤسسة القضائية ويجلعها أضحوكة، وينسف سمعة القضاء المصري أو احترام البعض له سواء داخل مصر أو خارجها، مشددًا علي أن هذا مسخرة تاريخية، وسيظل وصمة عار تلاحق الانقلابيين ومن أرتضى من القضاة أن يكون أداة في أيديهم، وأن مثل هذه الأحكام المسيسة لن تفيد الانقلاب في أي شيء.
وأوضح "حسين" أن فكرة تجميع أحكام في جرائم منفصلة هي بدعة غير موجودة في تاريخ العدالة، فضلا عن أن القضية من الأساس ملفقة، وأن هذه الأحكام تهدف لإرهاب الشباب وكافة النشطاء ليتوقفوا عن التظاهر والاحتجاج لإسقاط هذا الانقلاب الدموي، إلا أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم مطلقًا، بل على العكس سيشعل نار الغضب الشعبي ضدهم، وهو ما سيقصر عمر الانقلاب، لأن المغالاة في هذه الاحكام المسيسة تثير السخرية ولا تثير الخوف مطلقا".
وتابع:" قد يتوهم الانقلابيون أنهم بمثل هذه الاحكام يحصلون علي شرعية، وأنهم يطبقون أحكام القضاء "الشامخ"، الذي فقد هيبته واحترامه، فالانقلاب قضي علي سمعة القضاء المصري تماما، وبالتالي فسنحتاج لفترة طويلة لإصلاح ذلك.
وحول صمت المجلس القومي للمرأة وبعض المنظمات الحقوقية على هذا الحكم، نوه "حسين" إلي أن هذا الصمت مخزي وعار عليهم، لكنهم باعوا أنفسهم منذ زمن سواء للغرب أو لأجهزة الأمن، واستخدمت كأداة في الحرب ضد الرئيس مرسي، وأصبحت كأحزاب سياسية وليس منظمات حقوقية.
وأكد أن هذه المنظمات فقدت احترامها وسقطت في اختبارها ليس فقط في هذا الموقف بل خلال كافة المجازر التي حدثت على مدار الأيام السابقة منذ الانقلاب الدموي.